تعددت مطالب الحركة الجمعوية في عدة مناسبات بتحسين وضعية المعاق في الجزائر، حيث طالبت برفع منحة المعاق، واستحداث كتابة دولة على مستوى وزارة التضامن تتكفل بانشغالات فئة ذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى دمج فئة المعاقين اقتصاديا واجتماعيا بتوفير مناصب شغل لائقة بهم قالت عتيقة المعمري، رئيسة فيدرالية الأشخاص ذوي الإعاقة، أن قضية المعوقين تتعدى الحديث عن المنحة، لأن الواقع الذي تعيشه هذه الفئة لا يبشر بالخير في ظل النقائص التي تحاصرهم، والتي تعوق مشاركتهم في المجتمع وتحقيق طموحاتهم السياسية. وفي هذا السياق، قالت عتيقة المعمري في اتصال مع “الفجر”، إن تفعيل دور المجلس الوطني للمعاقين منذ أسابيع، تابعة للمجلس الوطني الإستشاري، منها لجنة التشخيص المبكر للإعاقة، ولجنة الإدماج المدرسي.. حيث تعكف الفيدرالية على تقديم مقترحات للجهاز الاستشاري، بالإضافة إلى تقديم انشغالات المعاقين حركيا كي تأخذها الحكومة بعين الإعتبار عند تسطيرها برنامجا خاصا بفئة ذوي الإحتياجات الخاصة. وفي انتظار إيجاد سياسة شاملة للتكفل بفئة المعوقين، تقول المتحدثة إن فيدرالية جمعيات المعوقين حركيا تسعى إلى توسيع آفاقها من خلال فتح أبوابها للمواطنين في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة..”نسعى إلى تسطير برنامج وتقديم اقتراحات من أجل كسر حاجز التهميش الذي يعاني منه الأشخاص المعاقون”. وأوضحت المتحدثة أن إدماج المعاق يكون أولا في الحياة الإجتماعية، من خلال تغيير النظرة السلبية للمعاق على أنه شخص عاجز وإنما النظر إلى كفاءته وقدراته، ثم في الحياة الإقتصادية بمساعدته في الحصول على عمل، كون المعاق في بلادنا يعاني من التمييز خاصة في الظروف القاسية التي تمس كل الفئات، وإن فئة المعاقين هي الأكثر تضررا منها. وفي السياق ذاته، تأسفت المعمري لكون وعود وزارة الوصية برفع القيمة الحالية للمنحة من لم تطبق، ليبقى المعاق يحلم برفعها إلى القيمة التي تلبي احتياجاته اليومية، خاصة أن اغلب المعاقين حركيا لا يعملون ولا دخل لهم سوى تلك المنحة. ودعت المتحدثة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية على فئة المعاقين أثناء توجههم إلى المؤسسات العمومية، مشيرة إلى الإجراءات التي فرضتها وزارة التضامن على تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة من ولاية إلى أخرى، حيث يطلب من المعاق تقديم ملف متكون من نسخة من بطاقة المعاق ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وطلب خطي ويودعها لدى مديرية النشاط الاجتماعي، وينتظر بعدها من 10 إلى 20 يوما من أجل الحصول على تذكرة يسلمها بعد ذلك إلى مصالح النقل، ليستلم بعدها تذكرة أخرى تمكنه من التنقل خارج ولايته، وهو الأمر الذي زاد من تعقيد حياة المعاق.وتطرقت المتحدثة إلى جملة من العراقيل تتربص بالمعاق في حياته اليومية، منها حرمانه من منصب شغل خاصة بالنسبة للمتزوجين، في إشارة منها إلى أن المرسوم الوزاري الصادر في2002 القاضي بتوظيف شخص معاق من بين 100 شخص لم يطبق رغم أنها نسبة غير كافية. وفي الأخير، قالت عتيقة المعمري رئيسة الفيدرالية، بأن أكثر من 3 ملايين معاق بالجزائر يحتاجون إلى إعادة النظر في وضعيتهم، والتفكير في حلول منطقية تناسبهم.
