وزير العمل يبرز الحرص على تمكينهم من العمل والرعاية الصحية و يؤكد

الجزائر متضامنة مع المهاجرين ولن تعرضهم لأي مشاكل إنسانية
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس الاثنين، أن الجزائر لا تسعى أبدا لتعريض المهاجرين الأفارقة لمشاكل إنسانية، وأنها حريصة على التضامن معهم، مراعاة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلدان المنحدرين منها. وقال الغازي في ندوة صحفية نشطها عقب افتتاح أشغال الدورة الثانية عشرة للجنة التقنية المتخصصة في التنمية الاجتماعية والعمل بقصر المؤتمرات بالعاصمة، إنه يوجد بالجزائر مهاجرون أفارقة من دول مختلفة، وهم يتمركزون خاصة بالولايات الحدودية، دفعتهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاهرة إلى الهجرة بحثا عن حياة أفضل، مؤكدا أن الجزائر تأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف، وهي جد حريصة على عدم التسبب في خلق مشاكل إنسانية للرعايا الأفارقة، الذين تم تمكينهم من العمل في بعض القطاعات، على غرار الفلاحة والبناء والأشغال العمومية، مع ضمان كافة حقوقهم الاجتماعية.وبحسب وزير العمل، فإن الهجرة هي ظاهرة عالمية لا تقتصر على الجزائر فحسب، وأن الرعايا الأفارقة الذين يقصدون الجزائر، عادة ما يستقرون بها لبضعة أشهر فقط، قبل التوجه نحو أوروبا، في إطار استكمال مسار الهجرة، مشددا على أن السلطات الجزائرية لها سياسة واضحة بخصوص التضامن مع المهاجرين الأفارقة، بالنظر إلى طبيعة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشونها، لذلك تم توجيه تعليمات للتكفل بهم في مجال الشغل، بتمكينهم من الانضمام إلى سوق العمل سواء في القطاع الخاص أو العام، مشددا على أن معالجة ملف الهجرة لا يعني الجزائر وحدها، بل هو قضية عالمية مطروحة على مستوى المكتب العالمي للشغل، وكذا هيئة الأمم المتحدة، بغرض إيجاد حل عالمي توافقي.
وأفادت من جانبها وزيرة التضامن والأسرة ، مونية مسلم، أن الجزائر تسهر على توفير الرعاية الصحية للمهاجرين الأفارقة، معلنة عن الشروع في وضع مخطط للتكفل بالفئات الهشة من بينها الأطفال والنساء والمسنين، معلنة أن الجزائر تحولت بفعل الظروف الصعبة التي تعيشها دول عدة، من منطقة عبور للمهاجرين، إلى مركز للاستقرار بها، وأن وزارتها تنسق مع قطاعات عدة، من بينها التربية والصحة للتكفل بالمهاجرين وضمان حقوقهم.وبشأن الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة للتنمية الاجتماعية والعمل والعمالة، قال محمد الغازي في مداخلته أمام المشاركين، إنها تهدف إلى تبادل الخبرات ما بين الدول الأعضاء في مجال التكفل بالفئات الهشة، ووضع آليات للتنمية الاجتماعية، وقواعد صارمة للحفاظ على الحقوق الاجتماعية، لفائدة المرأة والطفل والمسنين على وجه الخصوص، وكذا شريحة المعاقين، مذكرا بأن ما يقارب 85 بالمائة من المجتمع الجزائري يتمتع بالتغطية الاجتماعية، فضلا عن ضمان مجانية وإلزامية التعليم، وكذا سهولة الولوج إلى قطاع التكوين المهني، مع توفير العدد الكافي من المقاعد في الجامعات، موضحا أن سياسة تشجيع الاستثمار مكنت بدورها من خفض نسبة البطالة إلى 10.5 بالمائة.
وأضافت مونية مسلم، أن الحكومة الجزائرية تعمل على توجيه المساعدات المباشرة وغير المباشرة للفئات التي تستحقها، مع توسيع مجال اقتحام المرأة لعالم الشغل، إذ لا تتجاوز النسبة حاليا 19 بالمائة.
وأضاف مدير الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، أن الهدف من أشغال اللجنة الفنية المتخصصة التي تنعقد كل سنتين، هو معالجة ملفات العمالة واستحداث فرص عمل دائمة، مع التركيز على المسنين والأطفال والمعاقين، كاشفا أن عدد المسنين في إفريقيا سيقفز في سنة 2050 إلى 220 مليون شخص، مقابل 65 مليون نسمة حاليا، مما يستدعي ضرورة وضع مخططات للتكفل بهم، ومعالجة مشكل زواج القاصرات، وكذا التوقيع على بروتوكول خاص بالأشخاص المعاقين، الذين يقدر عددهم الإجمالي ب 100 مليون شخص في القارة السمراء، مذكرا بأن الشباب الإفريقي يشكل نسبة 37 بالمائة من السكان في سن العمل، غير أنهم يمثلون أكثر من نسبة 60 بالمائة من العاطلين عن العمل، مما يتطلب مضاعفة الجهود لخلق مناصب عمل جديدة، وتشجيع القطاع الخاص على الانضمام لهذا المسعى.