تقويم سياسة التشغيل

شهد قطاع التشغيل في الجزائر انتعاشا، وعزز لأول مرة برؤية واضحة بفعل اطلاق مشروع استراتيجية تهدف الى ترقية سياسة تشغيل الشباب وفق مقاربة اقتصادية، يراهن فيها على استحداث نحو 400 ألف منصب شغل سنويا في الفترة الخماسية الممتدة مابين سنة 2009 و 2013، ويتطلع على ضوء ذلك في تقليص حدة البطالة الى مادون 10 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
يبدو ان الارادة السياسية قي تقويم سياسة التشغيل قوية ولاينقص سوى إلتزام الإدارة فعليا بتجسيد إستراتيجية التشغيل ويشكل القطاع الإقتصادي عاملا حيويا من شأنه تفعيل وتيرة خلق النشاطات التي تسمج بإستحداث مناصب الشغل ويأتي الاستثمار في مقدمة التحديات التي يرتكز عليها كي يتسنى مستقبلا التقليص من شبح البطالة التي انخفضت نسبتها الى مادون 11،8٪ .
ويذكر ان آخر الارقام تشير الى انه في الفترة الممتدة مابين سنة 1999 و 2008 تم استحداث نحو 94 ألف مشروع من مؤسسات صغيرة ومتوسطة اسفرت عن خلق مايناهز 260 ألف منصب شغل جديد مباشر.
وماتجدر اليه الاشارة فان نجاح السياسية المعتمدة وترسيخ الاستراتيجية الواعدة لايتجسد من دون رقابة فعلية ومرافقة حقيقية، لأنها تسهل بدورها متابعة وتقييم كل ماتحقق وكل مالم يتحقق، حتى يتسنى استدراك النقائص واعادة النظر في على مايعرقل انتعاش سوق التشغيل في الجزائر خاصة وان نسبة كبيرة من الشباب الجامعي بطال، حتى تحولت الجامعة الجزائرية الى آلية تحيل متخرجيها على البطالة.
ولايكفي ان تعكف وزارة العمل والتشغيل لوحدها على حل مشكل البطالة، وحمل عبء مكافحتها بل على وزارات ان تسهر الى جانب الوزارة الوصية والتنسيق فيما بينها للوصول الى مرحلة يتجسد فيها تذليل عقبة البطالة، لان الاحصائيات تنذر بصعوبة المهمة على اعتبار ان 70٪ من طالبي العمل اليوم يدرجون ضمن قائمة طالبي مناصب شغل لاول مرة، الى جانب تسجيل نحو 300 الف طلب عمل جديد سنويا.
ولأنها لاتكفي الاجراءات المستحدثة والتي يعول عليها في فتح باب المساعدة على الادماج المهني الذي يهدف الى تسيير عملية توظيف دائم للشباب الذي يطلب التشغيل لاول مرة على غرار تلك التي استفاد منها مستخدمي القطاع الاقتصادي من تخفيف في اعباء الجباية واقتطاعات الضمان الاجتماعي والتزام الدولة بدفع جزأ مهم من رواتب الذين ينصبون في اطار عقود الادماج المدعمة الموجهة لشريحة خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة ويتعلق الامر بحاملي شهادات التعليم العالي التقنيين السامين وخريجي طور التعليم الثانوي ومراكز التكوين المهني، وحتى بالنسبة للشباب الذين ليس لديهم اي تكوين، لأن قطاع التشغيل في حاجة الى انتعاش حيث مازال في حاجة الى آليات تعرض مناصب الشغل وتسهل للشباب الاقتراب من منصب الشغل، ويتوقع ان تلعب وكالات التشغيل الخاصة هذا الدور لأن سوق التشغيل مازال شاحب ولايعرف وفرة.
ومازال رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة استكمال عصرنة الخدمة العمومية والتشغيل عبر إدراج آليات التقييم والمراقبة والتنسيق.
ويولي رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عناية كبيرة بفئة الشباب حيث اعطى تعليمة لمضاعفة، الجهود في مجال ادماج عنصر التشغيل في مسار تنفيذ سياسة الاستثمار وتعزيز روح المقاولة لدى شريحة الشباب.
------------------------------------------------------------------------