التهبت أسعار العقار والسكنات في بلادنا بشكل منقطع النظير خاصة بعد أن أعلنت الدولة تخفيض نسب الفوائد عن القروض العقارية إلى 4 و3 و1 بالمائة بدءا من الفاتح جانفي 2010 تاريخ الشروع في العمل بقانون المالية. يظهر أن غياب سلطة لضبط سوق العقار بالجزائر قد فتح الباب على مصراعيه لمافيا السكنات بالجزائر للاستحواذ على أموال المواطن الجزائري الذي يلهث وراء إيجاد الحلول لمشكلة السكن التي عجزت كل المخططات في إنجاحها بالنظر لانتشار شبكات طفيلية تعرقل وصول المساكن إلى مستحقيها. وتفتقد أسعار السكنات حاليا إلى معايير واضحة المعالم وتبقى الفوضى هي السمة المشتركة فأصحاب السكنات يبيعون بالمزاج فمثلا بعد الإعلان عن التخفيض في نسب فوائد القروض العقارية بمناسبة إعلان قانون المالية التكميلي في جويلية المنصرم رفعت مافيا العقار الأسعار بأكثر من 10 بالمائة فشقة من 4 غرف بباب الزوار كانت في حدود 850 مليون سنتيم رجعنا إلى صاحبها مؤخرا وقال بأن السعر ارتفع إلى مليار سنتيم ،وبالمقابل كانت شقة من غرفتين في الشراقة متوقف سعرها في 600 مليون سنتيم واليوم ارتفعت إلى 700 مليون سنتيم والأمثلة كثيرة وعموما في العاصمة مثلا لن تجد سكنا متكون من غرفة واحدة أقل من 500 مليون سنتيم وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول إنجاح مشروع القروض العقارية التي ستستفيد منها البنوك ومافيا العقار، أما المواطن أو الموظف سيدفع الثمن غاليا في ظل عدم تسقيف أسعار السكنات التي تحتل فيها الجزائر مراتب متقدمة في العالم. وسيجد المواطن أو الموظف الذي يفتقد لسكن، صعوبات كبيرة لإيجاد مسكن يقتنيه في ظل هذه الأرقام والظروف التي تعمها الفوضى كما أن البنوك العمومية تعمل على حماية نفسها وتكييف الإجراءات الجديدة لتحقيق توازن مالي يجنبها الكوارث والانهيارات المالية مثلما حدث مع قروضها الموجعة للسوق الاقتصادي الذي كلفها خسائر ضخمة كاد أن يؤدي ببعضها إلى الإفلاس مثلما حدث مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية ومجمع تونيك. وسيمكن أجر موظف يصل إلى 5 ملايين سنتيم إلى الاستفادة من قرض ب 324 مليون سنتيم مثلما كشفه لسالشعبسموظف اتصل بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وأعطوه هذه الأرقام، ولنا أن نقارن بهذا العرض وواقع سوق السكنات فقد سبق وأن قلنا بأن أدنى سعر لشقة من غرفة واحدة لا يقل عن 500 مليون سنتيم وهو ما سيجعل إنجاح القروض العقارية بالفوائد الجديدة صعبا للغاية. وتساءل هذا المواطن عن كيفية المبلغ المتبقي لتسديد قيمة السكن وهذا دون احتساب أتعاب الموثق التي قد تصل إلى 20 مليون سنتيم، وعليه فمصير القروض العقارية سيكون نفس مصير الزيادة في الأجور التي يستفيد منها دائما مافيا السوق والتجار المضاربين،وتصبح آثار الزيادة عكسية وهو ما يتوقع أن يحدث في سوق السكنات. كما عرفت أسعار إيجار السكنات ارتفاعا فاحشا خاصة في العاصمة وقد سرد لنا الأستاذسم.هس كان يؤجر شقة بباب الزوار ب 18 ألف دينارا للشهر وعند انتهاء مدة العقد طالب منه صاحب الشقة زيادة 7 آلاف دينار ،وهو ما جعلني أغير السكن إلى جهة أخرى ولكم أن تتصورا المتاعب التي نتلقاها بسبب الفوضى الكبيرة والجشع الذي يميز مصاصي دماء هذه المهنة. وعليه فسوق العقار والسكنات في الجزائر يبقى الأغلى في العالم بسبب الفوضى التي نتجت عن العشرية الدموية وغياب القوانين الوقائية التي جعلت الفوضى السائدة في كل شيء.
