غياب آليات الرقابة على المبادلات التجارية يرفع نسبة التضرر بالأزمة المالية

توقع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تقرير الخاص بالسداسي الأول ل 2008 آفاق حسنة للاقتصاد الوطني على أن المدى المتوسط، نظرا للنمو المستمر والمتزايد للمؤشرات الاقتصادية الرئيسة. حيث تطرق التقرير إلى عودة النشاط الاقتصادي الكبير في هذه الفترة، مشيرا إلى أنه في الإمكان تسجيل نسبة نمو أكبر من تلك المحققة السنة الفارطة. واقترح المجلس تأسيس أجهزة رقابة واتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية من انعكاسات محتملة للازمة العالمية على المنظومة الاقتصادية الوطنية، ففي حال غياب إجراءات لضبط الاستيراد يرتقب تسجيل اختلال في ميزان المدفوعات.
وشدد التقرير على أن الحفاظ على توازن التجارة الخارجية الحالية للجزائر مرتبط بالأخذ بعين الاعتبار لنشاط الواردات والصادرات في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية القوية، التي أدت إلى تراجع أسعار النفط وتدهور عملة الصرف في البورصات العالمية. وعا المجلس إلى إعادة هيكلة التحويلات الاجتماعية التي بلغت 1083 مليار دينار منذ بداية السنة، أي ما يعادل 6ر13 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وما يوازي 85ر7 من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة ,1999 قصد تحقيق فعالية أكبر للنشاط الاجتماعي للدولة، ورغم تراجع الهشاشة التي كانت مسجلة سابقا على المنشآت القاعدية والشبكات وعصرنة التجهيزات وتوزع النشاطات على المناطق. وأشار التقرير في معالجته لمؤشر نمو الإنتاج بالنسبة لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي إلى الارتفاع المسجل في إنتاج مواد البناء في 2007 خصوصا بالنسبة للاسمنت الذي حقق نموا بلغ 36ر68 بالمائة و75ر38 بالمائة للرمل المفتت و13ر19 بالمائة بالنسبة للرمل الموجه للبناء، وكذا الحال لمواد الملاط التي ارتفعت ب 58 بالمائة كما ارتفع إنتاج شعبة التغليف والتعبئة من 4 إلى 6 بالمائة. كما سجل التقرير ذاته ارتفاع نسبة الربط بالنسبة للكهرباء متوسط وشديدة التوتر في هذه الفترة ب 8ر10 بالمائة مقارنة ب 7ر6 بالمائة خلال العام الماضي. وأوضح التقرير أن التقلبات المناخية هي التي تفسر تراجع إنتاج الحبوب إلى النصف بين 2007 و,2008 بالإضافة إلى حالة الركود المتواصلة في قطاع الصناعة فضلا على ضعف سوق الغاز على خلفية ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية وعوامل أخرى مرتبطة بصيانة التجهيزات في قطاع المحروقات. واستند معدو التقرير إلى توقعات قانون المالية بالنسبة لعنصر النمو والتي قدرت ب 8ر5 بالمائة، في حين قدرها صندوق النقد الدولي ب 9ر4 في المائة، أما النمو قطاعات خارج المحروقات فقد استقرت عند 6 بالمائة بعدما كانت 3ر6 بالمائة العام الفارط. وحسب أرقام التقرير بشأن مؤشر التضخم فقد بلغ معدله السنوي إلى نهاية جوان 8ر4 بالمائة، بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية الأساسية ومنتوجات الصناعة الغذائية والمنتجات الغذائية الطازجة. وأكد التقرير في السياق ذاته أن التضخم المسجل تم حصره في حدود معقول وان مصدره خارجي أو مستورد في إطار التجارة الخارجية، لاسيما أن معدله الداخلي سجل انخفاضا كبيرا بفعل نشاط الدولة من خلال رفع النفقات خلال العام الجاري. ونوهت الوثيقة بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار من خلال تكفل الدولة بمصاريف نقل وتخزين البطاطا في مرحلة أولى وذلك لمحاصرة التضخم داخليا ضمن إطار نظام ضبط المنتوجات واسعة الاستهلاك.