بموجب مرسوم رئاسي جديد

وكالة تسيير القرض المصغر تحت وصاية وزارة التضامن

أبقت رئاسة الجمهورية على وصاية وزارة التضامن الوطني على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ووكالة التنمية الاجتماعية رغم إلحاق قطاع التشغيل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي في التعديل الحكومي الذي جرى في ماي 2006 وتم بموجبه تعيين السيد عبد العزيز بلخادم رئيسا للحكومة·
واحتوى العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين رئاسيين تضمن الأول إسناد الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية الى وزارة التضامن وعدل الثاني المرسوم التنفيذي الصادر في 22 جانفي 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وأبقى على وصاية نفس الوزارة عليها بدل قطاع التشغيل الذي الحق بوزارة العمل والضمان الاجتماعي·
واسند المرسوم الأول الذي جاء في ثلاث مواد أساسية سلطة الوصاية على الوكالة "لوزير التضامن الوطني" وأشارت المادة الثانية الى تعويض تسمية الوزير المكلف بالتشغيل والحماية الاجتماعية الى الوزير المكلف بالتضامن الوطني·
أما المرسوم الثاني فقد أسندت الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لوزير التضامن الوطني بدل رئاسة الحكومة حيث عدلت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي ل22 جانفي 2004 التي كانت تشير الى ان الوكالة توضع "تحت سلطة رئيس الحكومة ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة العملية لمجمل نشاطات الوكالة"، على نحو يوضح ان الوكالة توضع "تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني"·
وبموجب التعديل الذي جاء به المرسوم الرئاسي الجديد فان تنظيم الوكالة يتم بقرار من وزير التضامن وليس وزير التشغيل الذي يستوجب عليه الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة·
ويعد صدور هذين المرسومين تعزيزا لسلطة وزارة التضامن التي جردت بموجب التعديل الحكومي ل ماي 2006 من العديد من الصلاحيات التي كانت تمارسها باسم وزارة التشغيل التي ألحقت بوزارة العمل مما ادى الى التقليص من مهامها ومجال تدخلها· ويمثل صدور هذا المرسوم أيضا تعزيزا لنشاط هاتين الوكالتين حيث تتلخص مهمتهما في مساعدة الشباب على انشاء مؤسسات مصغرة ومحاربة ظاهرة الفقر·
وبالنسبة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فإنها تمنح سلفا بدون فائدة لكل شاب يرغب في انشاء شركة مصغرة·
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة شدد في جلسة الاستماع الى وزير التضامن الوطني السيد جمال ولد عباس شهر سبتمبر الماضي على ضرورة ان تساهم هذه الميكانيزمات في تنفيذ برنامج الدولة في محاربة الفقر والمساهمة في التخفيف من ازمة البطالة·
وقال مدير الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة السيد بن أشنهو في تصريحات سابقة ل"المساء" ان الوكالة رغم حداثة نشأتها تمكنت من تمويل 3500 مشروع وأوضح ان الحكومة وضعت كل الميكانيزمات لجعل القرض المصغر أداة فعالة لمكافحة الفقر والتخفيف من البطالة في أوساط الشريحة الواسعة خاصة الأكثر هشاشة·