إنشاء 130 ألف منصب عمل

في إطار القروض المصغرة:

استحدثت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر خلال السنة الماضية ما لا يقل عن 88 ألف منصب شغل، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمناصب المستحدثة من قبل الوكالة منذ سنة 1999 إلى 130 ألف منصب، من مجموع 539 ألف منصب أنشأها قطاع التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية في الخارج.
وجاء الإعلان عن الحصيلة الأولية للوكالة على لسان السيد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية في الخارج، لدى إشرافه على حفل تسليم الشهادات ل 42 مكونا و مرافقا من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر استفادوا من تكوين حول إنشاء وتطوير المؤسسات تحت إشراف الوكالة الفرنسية للتعاون المتوسطي في إطار برنامج تعاون ثنائي، كما تم بالمناسبة تسليم شهادات نهاية التكوين للمستفيدين من بينهم 23 مرافقا لإنشاء المؤسسات و19 منسقا ومدير وكالة.
وذكر المسؤول الأول عن القطاع أن مناصب الشغل التي تم استحداثها في إطار مختلف الأجهزة قد سمحت بتخفيض نسبة البطالة إلى 10 بالمائة بعدما كانت تقدر ب 8ر30 بالمائة سنة 1999 موضحا أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تعد الجهاز الذي استحدث أكبر عدد من مناصب الشغل بمعدل 000,80 منصب، وبالتالي فان المرافقة و المساعدة في التسيير يعتبران جانبين هامين بالنسبة لبقاء المؤسسة و ذلك ما يفسر تشجيع السلطات العمومية لمثل هذا النوع من التكوين، بحيث أن مرافقة المؤسسات التي تم إنشاؤها في إطار القرض المصغر تعرف نجاحا كبيرا في الجزائر، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الجزائري الفرنسي في هذا المجال.
أما مدير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر السيد فوزي بن أشنهو، فقد أشار هو الآخر إلى أن هذا التعاون الذي بدأ سنة 2006 يندرج في إطار سياسة ترقية المؤسسات عن طريق تطوير قدرات أصحاب المشاريع لا سيما في ما يخص الجانب الدراسي والتركيب المالي والمساعدة التقنية قبل وبعد إطلاق المشاريع، بحيث يستفيد كل سنة حوالي 40 مكونا ومرافقا من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر من هذا التكوين بالجزائر أو بفرنسا.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الفرنسية للتعاون المتوسطي المتمركزة بمرسيليا السيد محمد بوسبيحة أن وكالته كونت في نهاية السنة المنصرمة حوالي 200 متربص جزائري من بينهم مدراء وكالات ومرافقين لإنشاء المؤسسات ومدراء محاضن المؤسسات.
كما أشار إلى أن مؤسسته تقدم خدمات كتكوين المرافقين والمكونين ومدراء الوكالات في مجال إنشاء وتطوير المؤسسات والقرض المصغر ومساعدة تقنية كضمان تسيير أمثل للمشاريع، مضيفا أن هذا النوع من التكوين يهدف إلى توفير أدوات من أجل ضمان مرافقة أمثل وتحسين معارف المكونين وتنظيم إجراء إنشاء المؤسسات ومساعدة الهيئات على وضع أدوات مكيفة مع السياقات المحلية وإعداد إستراتيجية لمتابعة مرحلة ما بعد الإنشاء و ما بعد الانطلاق.