أرباب العمل يؤيدون رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون

أعربت منظمات أرباب العمل خلال الدورة ال13 للثلاثية التي انطلقت أشغالها أمس بالعاصمة عن تأييدها للإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية من أجل تحسين القدرة الشرائية للعمال لاسيما المتعلق برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأكد رؤساء هذه المنظمات النقابية الحاضرة في الاجتماع الذي جرى برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى مشاطرتهم الرؤية الاقتصادية للسلطات العمومية التي تقوم على تطوير اقتصاد قوي و مستقل عن تغير أسعار البترول في الأسواق العالمية. واعتبر رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي أن هذا الاجتماع الأول منذ اجتماع 2006 -الذي كان قد أفضى إلى التوقيع على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي- من شأنه الإفضاء إلى ''جانب موسع للمؤسسة الجزائرية للإنتاج ككيان مولد لمناصب الشغل و الثروة. وأشاد بانعقاد الثلاثية في مثل هذا الظرف بغية تجسيد التزام الدولة بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون ''في إطار الحوار و التشاور'' ين مختلف الشركاء. وأشار رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية إلى ضرورة ''استقرار الجبهة الاجتماعية و التعبئة الفعلية لقوى الإنتاج'' لبلوغ أهداف التنمية في إطار مسعى مشترك. من جهته أوضح رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش أنه ينضم للمسعى الحكومي الرامي إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال من أجل تعبئة القوى الإنتاجية الوطنية. وأشار إلى أن الالتزام الذي أعلنه رئيس الجمهورية في فيفري الفارط برفع عتبة الأجر الوطني الأدنى المضمون يستند إلى العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي الذي كانت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أحد الموقعين عليه.