دول الساحل تدعو مجلس الأمن لدعم إنشاء قوة عسكرية

دعت مجموعة دول الساحل الإفريقي، أمس، مجلس الأمن الدولي للاسراع في تبني قرار يدعم انشاء قوة عسكرية إفريقية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وتساند القوات الأممية المتمركزة هناك.
شدد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب الذي تترأس بلاده المجموعة المكونة من خمس دول هي « بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد « في كلمة له أمام مجلس الأمن على ضرورة «المضي في هذا الاتجاه»..معتبرا أن تشكيل هذه القوة «سيوجه إشارة قوية من المجتمع الدولي إلى المجموعات الإرهابية وكل أنواع المهربين في المنطقة وسيسهم في اسناد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تتعرض لهجمات متكررة من جماعات مسلحة».
دعا ديوب إلى تزويد بعثة الامم المتحدة في مالي «بوسائل مادية وبشرية ومالية مناسبة لتعزيز قدراتها العملياتية.. مؤكدا أن «الإرهابيين يعزّزون ويوّسعون مناطق تحركهم ونفوذهم في صحراء منطقة الساحل الإفريقي، نظرا لغياب الأعداد الكافية من الجنود والتجهيزات الضرورية لكسب المعركة ضدهم».
كانت الدول الخمس للمنطقة قد وافقت في مارس الماضي على انشاء هذه القوة التي تتألف من خمسة آلاف رجل للقيام بهذه المهمة.
عبر الوزير المالي عن «قلق الرئيس (المالي) إبراهيم أبو بكر كيتا للصعوبات التي يواجهها المجلس لتبني القرار» الذي يدعم إنشاء قوة إفريقيا لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل، ودعا الدول الأعضاء إلى إقراره «بلا تأخير».
لكن المفاوضات حول مشروع قرار فرنسي ينص على دعم سياسي ومالي لهذه القوة تعثر خصوصا بسبب تحفظات الولايات المتحدة. ترى واشنطن أن المهمة الموكلة إلى قوة مجموعة الخمس تفتقد إلى الدقة وأن مجرد إعلان من المجلس قد يكون كافيا بدون الحاجة إلى قرار.
يفترض أن يمدد مجلس الأمن الدولي، قبل نهاية جوان، مهمة هذه البعثة التي تتألف من 12 ألف جندي لحفظ السلام وتواجه هجمات متكررة تسفر عن سقوط قتلى. دعا ممثل مالي في الأمم المتحدة، محمد صالح النظيف، أعضاء المجلس أيضا إلى «سد الثغرات العملياتية» التي تعاني منها بعثة الأمم المتحدة التي ينقصها خصوصا آليات مصفحة ومروحيات. وأكد أن مواجهة الإرهاب في المنطقة تعاني «نقص كتيبة مواكبة وقتال ومروحيات أمور تشكل نقاط ضعف مؤكدة».