عظيمي يدعو إلى شطب الجزائر من قائمة إجراءات التفتيش

أكد أنه قرار شوه سمعة الجزائر

أكد الأستاذ أحمد عظيمي المختص في العلاقات الدولية ضرورة شطب امريكا اسم الجزائر من قائمة الدول المعنية باجراءات التفتيش عن طريق »الماسح الالكتروني«، ولم يتوان في الجزم بأن هذا الموقف يعكس التناقض الصارخ في الادارة الامريكية التي اشادت بتجربتها في مكافحة الارهاب، لكنها ادرجتها ضمن قائمة دول توحي بأنها راعية له، مضيفا في السياق ذاته بأن الزيارات المرتقبة لوفود هامة وفي مقدمتها وزير العدل الأمريكي لا يمكنها تبرير هذا الموقف الذي شوه سمعة الجزائر.
استنكر الأستاذ عظيمي لدى نزوله أمس على الحصة الاذاعية »اليوم السابع« القرارين الامريكي والفرنسي القاضي بادراج الجزائر ضمن قائمة تضم 14دولة يخضع رعاياها لاجراءات تفتيش مهينة عن طريق ماسح الكتروني على اعتبار أنها تشكل خطورة عليها.
واعتبر عظيمي بأن القرار الامريكي يعكس، بدرجة كبيرة التناقض الكبير في الادارة الامريكية، لاسيما وأن كل المسؤولين الذين تنقلوا الى الجزائر خلال الأعوام الاخيرة اشادوا بالتجربة الجزائرية في مكافحة الارهاب مؤكدين بأنهم استفادوا منها، أي أنها كانت ناجحة وأنها غير معنية بهذه الظاهرة وإنما كانت ضحية لها، ورغم ذلك أدرجتها ضمن قائمة تضم 14 دولة والأخطر من ذلك أضاف يقول استاذ العلوم السياسية أن القائمة بعينها تعطي ايحاء بأنها دول راعية للارهاب، بينما الجزائر كانت ضحية له، كما أن الظاهرة عالمية ليس لها حدود ولا دين ولا وطن ولا لون.
ولم يفوت عظيمي الفرصة، للتذكير بأن الجزائر وفي الوقت الذي كانت فيه تواجة فيه الارهاب لوحدها، وتطلب دعم جهودها، كانت هذه الدول تستقبل المتسببين في المأساة التي عاشتها الجزائر طيلة العشرية السوداء، دون محاسبتهم، غير أن أحداث 11 سبتمبر 2010 جعلتها تراجع موقفها وتدرك أنه لا دولة في منأى وأن الارهاب ظاهرة لا حدود لها وبعد ما تجاوزنا الارهاب الموسع وتخلصنا منه ولم يتبق الا بقاياه، يأتي القرار الأمريكي في خرجة تثير أكثر من تساؤل حول الدوافع الحقيقية وراء اتخاذه.
وفي معرض رده على استفسار يتعلق بالاحتجاج الرسمي للجزائر التي استدعت السفير الامريكي ومدى استجابة أمريكا لدعوة الجزائر القاضية بشطب اسمها من القائمة، أوضح ذات المتحدث بأن الأمور تسير على نحو يختلف تماما على ماهو معمول به في الدول النامية، ما يستدعي الآن متابعة التطورات لاسيما وأن الكرة في مرمى امريكا.
واستنادا إلى توضيحات عظيمي المندرجة في نفس السياق وبالنسبة لأمريكا، فالأمر متوقف على مدى تأثير الجمعيات واللوبيات وتفاعلها مع المعارضة الجزائرية للقرار، وذهب إلى أبعد من ذلك لدى تطرقه إلى الموقف الفرنسي أما فرنسا فهي تطبق آليا كل القرارات الامريكية بعد ما انصهرت في الادارة الامريكية منذ مجيء نيكولا ساركوزي إلى هرم السلطة في فرنسا ما يعني أن القرار ليس فرنسيا.
وبرأي المختص الجزائري في العلاقات الدولية فإن كل الجزائريين الموجودين في الخارج عموما وفي الولايات المتحدة الامريكية على وجه التحديد والذين يشغلون مناصب حساسة وهامة أي الكفاءات الجزائرية وما لديها من خبرة ووزن مطالبة بأن تتحرك في إطار منظم كالحركة الجمعوية ومنظمات حقوق الانسان لأن هذا التقتيش وتخزين صور المسافرين دون لباس غير اخلاقي، كما أنه يلحق ضررا بصحتهم بسبب تعرضهم للأشعة مجددا رفض هذا القرار سياسيا وشعبيا، وعلى كل الأصعدة.
والمشكل لا علاقة له بالتأثير على التعاون الاقتصادي بين البلدين أي تبعات القرار، وإنما هو معنوي، بدرجة أولى حسبما أكده عظيمي لأن عدد المسافرين الجزائريين إلى أمريكا قليل جدا لكن القرار بمثابة تشويه لسمعة الجزائر، ولعل الأمر الأكيد أن صورة أمريكا اهتزت كثيرا عند الجزائريين الذين لم ولن يتقبلوا مثل هذا القرار.
ويترك القرار الأمريكي وفقا للتحليل الذي قام به عظيمي الانطباع بأن أوباما وضع »محور الشر« الجديد، والمتمثل في قائمة الدول ال 11 ليحذو بذلك حذو الرئيس الاسبق جورج بوش الذي بادر بالفكرة، لكنه جاء بمحور جديد، يحدث هذا رغم أن العلاقات الجزائرية الامريكية متجذرة وتعود إلى القرن ال 16 وشملت حتى التعاون الأمني في مجال الارهاب.
كما أن الطبقة السياسية والحركة الجمعوية عموما مطالبة اليوم بالتحرك والتصرف بنضج كبير في اتجاه السفارة وكذلك داخل امريكا واقترح ارفاق قائمة بتوقيعات ترسل إلى الرئيس الأمريكي أوباما تؤكد فيها بأن صاحب جائزة نوبل للسلام طعن الجزائر، باتخاذه قرار يتنافى والخطاب الذي القاه بالقاهرة والتعامل مع الدول الاسلامية.
وفيما يخص الزيارات المرتقبة لكبار المسؤولين الامريكيين التي أكد مراد مدلسي وزير الخارجية نهاية الاسبوع الأخير تنبأ عظيمي بفشلهم في تبرير الموقف والقرار الامريكي، لأن الرأي العام الجزائري برأيه ليس ساذجا كالرأي العام الامريكي ولن يقنع حتى الأطفال.
للاشارة فإن الجزائر ابدت معارضتها الشديدة لقرار أمريكا وطالبتها بشطب اسمها من القائمة واستدعت السفيرين الأمريكي والجزائري كما تأخرت زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الشهر الداخل، وقد تحمل وزارة العدل الأمريكية إلى الجزائر في غضون الأيام المقبلة
الجديد في هذه المسألة، وفي انتظار ذلك تتواصل التحركات الدبلوماسة الجزائرية التي بدأت بمجرد الكشف عن القائمة.