إرساء دعامة اقتصاد "أخضر"

في إطار رؤية إستراتيجية متكاملة، تعتزم الحكومة تعزيز سياسة بيئية، تحقق من خلالها التنمية المستدامة، من خلال العمل على تجسيد كل التدابير التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وذلك بإشراك الجمعيات والمؤسسات ذات الصلة بشؤون البيئة والمحيط .
تعد هذه من الخطوط العريضة، التي سطرها مخطط الحكومة، تلقت “الشعب” نسخة منه، وقد تضمن الإجراءات التي ترمي إلى إرساء دعامة اقتصاد نظيف “اخضر” من خلال تسيير النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها، بخلق نشاطات تساهم في استحداث مناصب الشغل من جهة، كما تساهم في تقليص الواردات من المواد الأولية الموجودة في النفايات بعد رسكلتها وتثمينها .
وفق هذه النظرة الجديدة تسعى الحكومة إلى تحقيق تنمية مستدامة تراعي فيها البعد البيئي في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وقد تضمن المخطط نقاطا نذكر منها، إرساء ثقافة بيئية مستدامة من خلال القيام بأعمال تحسيسية وتربوية، مع الإشارة هنا إلى إدراج مادة التربية البيئية في مجال التعليم، لترسيخ مسألة البيئة في النشء الصاعد، وبالتالي تصبح انشغالا له كلما كبر واتسع فكره وآفاق معرفته .
اعتماد هذا البعد المستدام في التنمية، من خلال انتهاج مسعى منسق ومنسجم، يرمي إلى إنشاء أقطاب متكاملة للتنمية الاقتصادية في ولايات الهضاب العليا، في إطار إستراتيجية متكاملة في إطار متوازن، يضمن انتشار النشاطات المنتجة عبر مختلف مناطق التراب الوطني، فضلا عن ذلك، تجسيد كل التدابير التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي يشجع على بروز اقتصاد محوري.
بالإضافة إلى ذلك مواصلة إنجاز المنشات المخصصة للتسيير المتكامل للنفايات وتحسين أدائها، وتعميم جمع النفايات وإخضاعها لعملية الفرز الانتقائي على مستوى البلديات، وعمدت كذلك إلى تعزيز الترتيبات المؤسساتية لحماية البيئة، ودعم نشاطات إزالة التلوث.
كما تضمن مخطط الحكومة في شقه المتعلق بالبيئة، ترقية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، في مجال جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها، وكذلك تطوير فرع تثمين النفايات، من خلال تجسيد وتعميم نشاطات استرجاع النفايات ورسكلتها، التي تمثل قدرات هائلة في مجال التنمية.
وتعتزم الحكومة كذلك مواصلة مكافحة التلوث بكل أشكاله و أضراره، وكذا العمل على حماية الأنظمة البيئية للساحل والمناطق الرطبة والمحميات الطبيعية والمحافظة عليها، وكذا المحافظة على الأوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي، والحد من أشكال التلوث، من خلال تكثيف شبكات مراقبة الهواء.
وأكدت من خلال المخطط التزامها وإرادتها في تنويع جهودها في مجال الطاقة، التي تعتبر المشاريع المتعلقة بها أكثر تلويثا للبيئة والأكثر ضررا بالصحة، من خلال تطوير الطاقات المتجددة، ذات الأثر البالغ على التنمية المستدامة وحماية البيئة، وتسعى من خلال البرنامج الخاص بهذه الأخيرة إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين، وضمان مساهمة الجزائر في المجهود العالمي للمحافظة على البيئة.