جواز السفر البيومتري يدخل حيز التشغيل شهر أفريل

الحكومة تواصل عصرنة المنظومة الإدارية لتحقيق الشفافية في التسيير
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الحكومة شرعت في إنجاز عمليات واسعة لعصرنة الإدارة بغية ضمان تحقيق الشفافية في التسيير الإداري، بفضل إنشاء شبكة وطنية للإعلام الآلي ذات تدفق عال، فضلا عن الجهود المبذولة لعصرنة الحالة المدنية من خلال مراجعة قانون الحالة المدنية، إلى جانب مشاريع البطاقيات الوطنية للبطاقة الرمادية ورخص السياقة ومخالفات المرور. وأشار أحمد أويحيى أمس خلال جلسة خصصت للإجابة على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني في جواب قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري إلى الجهود المبذولة في تجسيد نظام موحد وناجع للتعريف الوطني من خلال جواز السفر البيومتري، الذي من المتوقع إنجازه ابتداء من أفريل المقبل، وبطاقة التعريف الإلكترونية، وكذا الإنشاء التدريجي للسجل الوطني للسكان. وأكد أويحيى أن عصرنة الوثائق سالفة الذكر من شأنها تحقيق عدة أهداف أهمها ''تطوير عمل الدولة في كل القطاعات مع تجسيد الشفافية في التسيير الإداري من خلال نظام متناسق فضلا عن ضمان توزيع آمن للإرادات وترشيد النفقات''. كما ستمكن هذه الخطوات أيضا من ''تأمين الوثائق وحمايتها من التقليد والتزوير ومكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية والتصدي للأعمال الإرهابية وكذا مراقبة تبادل المعلومات وتأمينها عبر شبكتي الأنترنيت والأنترانت''. وجدد الوزير الأول تأكيده على عزم الحكومة مواصلة العمل على تكريس الإدارة الإلكترونية لإضفاء طابع النجاعة على العمل الإداري، مشددا على ضرورة استمرار عملية الإصلاح الإداري من خلال الإجراءات الرامية إلى تكييف ومعالجة الجهاز القانوني والتنظيمي في مجال الإدارة. وترتكز هذه العملية أساسا على مستوى الجماعات المحلية وذلك في سبيل ''ترقية الديمقراطية المحلية وتطبيق اللامركزية الحقيقية في ظل المراقبة الصارمة للتسيير''. وعلى ضوء هذه المساعي تم الشروع في دراسة القوانين الجديدة وعلى رأسها قانون الولاية والبلدية وإصلاح الجباية المحلية وغيرها وهي كلها عمليات ''من المرتقب أن تستكمل خلال ''2010 يذكر أحمد أويحيى. وتطرق الوزير الأول في ذات السياق، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بغية التخفيف من ثقل الوثائق المطلوبة في إعداد ملفات ترقيم السيارات ورخص السياقة والبطاقات الرمادية وجواز السفر، لافتا النظر إلى أن هذه الأخيرة هي وثائق رسمية يستدعي تسليمها مراقبة صارمة للملفات المقدمة للتحقق من خلوها من حالات الغش والتزوير المحتملة.