لإضفاء طابع النجاعة على العمل الإداري: أويحيى يجدد عزم الحكومة على تكريس الإدارة الإلكترونية

جدد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس الأول بالجزائر العاصمة تأكيده على عزم الحكومة مواصلة العمل على تكريس الإدارة الإلكترونية لإضفاء طابع النجاعة على العمل الإداري. و في رده على سؤال لنائب من المجلس الشعبي الوطني يتعلق بتقييم عملية إصلاح الإدارة العمومية قرأه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خوذري أكد أويحيى على إستمرار عملية الإصلاح الإداري من خلال الإجراءات الرامية إلى تكييف و معالجة الجهاز القانوني و التنظيمي في مجال الإدارة.
و ترتكز هذه العملية أساسا --يضيف الوزير الأول-- على مستوى الجماعات المحلية و ذلك في سبيل "ترقية الديمقراطية المحلية و تطبيق اللامركزية الحقيقية في ظل المراقبة الصارمة للتسيير". و على ضوء هذه المساعي تم الشروع في دراسة القوانين الجديدة و على رأسها قانون الولاية و البلدية و إصلاح الجباية المحلية و غيرها و هي كلها عمليات "من المرتقب أن تستكمل خلال 2010" يذكر أويحيى. كما تطرق الوزير الأول في ذات السياق إلى الإجراءات التي تم إتخاذها بغية التخفيف من ثقل الوثائق المطلوبة في إعداد ملفات ترقيم السيارات و رخص السياقة و البطاقات الرمادية و جواز السفر لافتا النظر إلى أن هذه الأخيرة هي وثائق رسمية يستدعي تسليمها مراقبة صارمة للملفات المقدمة للتحقق من خلوها من حالات الغش والتزوير المحتملة. و بناء على ذات البرنامج تم الشروع كذلك في عمليات واسعة لعصرنة الإدارة بغية ضمان تحقيق الشفافية في التسيير الإداري بفضل إنشاء شبكة وطنية للاعلام الآلي ذات تدفق عالي تضاف لها الجهود المبذولة لعصرنة الحالة المدنية من خلال مراجعة قانون الحالة المدنية. كما يتعلق الأمر أيضا بوضع نظام موحد و ناجع للتعريف الوطني من خلال جواز السفر البيومتري الذي من المتوقع إنجازه إبتداء من أفريل المقبل و بطاقة التعريف الإلكترونية و كذا الإنشاء التدريجي للسجل الوطني للسكان.وفي ذات الإطار تندرج مشاريع البطاقيات الوطنية للبطاقة الرمادية ورخص السياقة ومخالفات المرور.وتابع أويحيى مؤكدا أن عصرنة الوثائق سالفة الذكر من شأنها تحقيق عدة أهداف أهمها "تطوير عمل الدولة في كل القطاعات مع تجسيد الشفافية في التسيير الاداري من خلال نظام متناسق فضلا عن ضمان توزيع آمن للإرادات و ترشيد النفقات". كما ستمكن هذه الخطوات أيضا من "تأمين الوثائق و حمايتها من التقليد والتزوير و مكافحة الجريمة و الهجرة غير الشرعية و التصدي للأعمال الإرهابية و كذا مراقبة تبادل المعلومات و تأمينها عبر شبكتي الأنترنيت والأنترانت".