الإدارة الامريكية تحجب مساعدات عسكرية لمصر

أعربت القاهرة، أمس، عن أسفها للقرار الأمريكي القاضي بحجب مساعدات مالية، واعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن هذا الإجراء «يمثل خلطا للأوراق بشكل قد تكون له تداعيات سلبية على تحقيق المصالح المشتركة» بين البلدين.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري ألغى لقاءً كان مقررا مع وفد أميركي برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس.
ونقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أنه كان من المقرر أن يعقد شكري غداء عمل مع الوفد الأميركي بقصر التحرير في القاهرة، ولكن تم إلغاء الاجتماع.
يأتي ذلك في وقت أعربت القاهرة عن أسفها لقرار الولايات المتحدة تجميد مساعدات عسكرية خارجية لمصر بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقالت الخارجية المصرية في بيان أصدرته أمس، إن القاهرة تعتبر الإجراء الأميركي الأخير «يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الإستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة».
ووصفت القرار الأميركي بأنه «نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصري».
وكان مسؤول أميركي قد صرح في وقت سابق أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون قرر تجميد مساعدات عسكرية خارجية لمصر بقيمة 195 دولار لعام 2016، لكنه أشار إلى أن هذه الأموال ستودع في حساب لحين إحراز القاهرة تقدما بأولويات أساسية، في إشارة لقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية
وقالت مصادر أمريكية، إن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95,7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
وأكدت أن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية، خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متصاعدة على المعارضة.
وشعر المسؤولون الأمريكيون بالاستياء لسماح الرئيس عبد الفتاح السيسي في ماي بدخول قانون الجمعيات الأهلية حيز التنفيذ، وقالت جماعات ونشطاء يدافعون عن حقوق الإنسان إن القانون يحظر عملهم فعليا ويصعب على المنظمات الخيرية العمل.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الإدارة قررت «إعادة برمجة» مساعدات عسكرية بقيمة 65,7 مليون دولار في العام المالي 2017 ومساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليون دولار في العام المالي 2016. وتعني «إعادة البرمجة» أن هذه الأموال ستستخدم في أغراض أخرى ولن تذهب لمصر.