شروط التحول الاقتصادي لمواجهة الظرف الصعب في صلب النقاش

صلاحيات أوسع للجماعات المحلية للتكفل بشؤون المواطنين بعيدا عن المركزية
تفتتح، اليوم، الدورة البرلمانية العادية لسنة 2017- 2018. أهم ما يميزها عرض مخطط عمل الحكومة بقيادة أحمد أويحي، بعد التعديل الذي مس الجهاز التنفيذي وشمل بعض القطاعات الوزارية وكذا مشروع قانون المالية 2018، الذي يبقى من بين القوانين الصانعة للحدث تحت قبة البرلمان، بالنظر إلى الاجراءات التي سيتضمنها، مواكبة للوضع الاقتصادي للبلاد ومراعاة للجانب الاجتماعي.
طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور وكذا المادة 15 من القانون العضوي، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تفتتح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2017- 2018 ومن المنتظر أن تشهد مناقشة مشاريع قوانين جديدة، تتعلق بالإدارة المحلية، لإعطاء دفع للتنمية المحلية والرفع من مستوياتها، مع اعتماد مبدإ تكافؤ الفرص بين مختلف الولايات وكذا لترقية الديمقراطية التشاركية، التي تمكّن المواطنين من المشاركة ولعب دور أكبر في الحوكمة المحلية.
من المنتظر أن يتم خلال هذه الدورة، التصويت على جملة من المشاريع في مقدمتها مشروع قانون المالية، الذي يمس جميع مناحي الحياة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك تجسيدا للمشروع النهضوي لرئيس الجمهورية، الذي يهدف إلى تحقيق شروط الانتقال الاقتصادي والارتقاء بالجزائر إلى مصف الدول الصاعدة. كما سيناقش النواب نصوصا قانونية تتعلق بإصلاح العدالة، بالإضافة إلى تلك المرتبطة بالجماعات المحلية، أبرزها قانون البلدية الولاية، مشروع قانون الأحزاب.
وبحسب المتتبعين للشأن السياسي، فإن البرلمان سيكون مسرحا لحملة انتخابية مسبقة للمحليات التي تجرى يوم 23 نوفمبر القادم، حيث تستعرض التشكيلات السياسية برامجها للتموقع في الخارطة السياسية المحلية، ترويجا لنفسها على أنها الأحق والأجدر بالتواجد في المجالس الشعبية البلدية والولائية لتسيير الشؤون المحلية، مع التركيز دائما على أخطاء وإخفاقات من سبقهم في مناصب المسؤولية.
تجدر الإشارة إلى أن الدستور المعدل والمصادق عليه في فيفري من العام الماضي، قد عزز من صلاحيات السلطة التشريعية، مع التأكيد على سلطتها ودورها الرقابي على عمل الحكومة. ومن بين ما نص عليه التعديل الدستوري الأخير، إرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر، بدل دورتين (خريفية وربيعية)، وكذا معاقبة التجوال السياسي للنواب وهذا من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية.
يذكر، أن مراجعة الدستور سمحت بتقوية مكانة المعارضة، لاسيما من خلال تخصيص حصة شهرية لها على مستوى كل غرفة، لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها، كما سيصبح بإمكانها إخطار المجلس الدستوري، بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان.