مشروع بيان اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان

ترأس عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، والسعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني، هذا الإثنين 4 سبتمبر 2017، بمقر مجلس الأمة، اجتماعا مشتركًا لمكتبي غرفتي البرلمان، بحضور الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، ممثلاً للحكومة. جاء هذا ضمن وثيقة تلقت «الشعب» نسخة منها.
يندرج هذا الاجتماع في إطار أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون العضوي رقم 16-12، المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وذلك لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2017-2018.
عرض ممثل الحكومة قائمة مشاريع القوانين التي يُمكن أن تُشكِّل في الوقت الحالي جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2017-2018 على النحو الآتي ذكره أدناه.
- أوّلا: مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى البرلمان (من مخلّفات الدورة الماضية)
1- مشروع قانون يتعلّق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع.
2- مشروع قانون يُعدّل ويُتمِّم الأمر رقم 71-28 مؤرخ في 22 أبريل 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري.
3- مشروع قانون يحدِّد القواعد العامة المُتعلِّقة بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية.
-ثانيا: مشاريع القوانين التي يُمكن إيداعها خلال هذه الدورة
1- مشروع قانون المالية لسنة 2018.
2- مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.
3- مشروع قانون عضوي يُعدِّل ويُتمِّم القانون العضوي رقم 98-01، المؤرخ في 30 ماي 1998 والمُتعلِّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
4- مشروع قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 05-04، المؤرخ في 6 فبراير 2005، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
5- مشروع قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 09-03، المؤرخ في 25 فبراير 2009، المُتعلِّق بحماية المستهلك وقمع الغش.
6- مشروع قانون عضوي يتعلّق بقوانين المالية.
7- مشروع قانون يتعلّق بالنشاطات الإشهارية.
8- مشروع قانون يتعلّق بالتجارة الإلكترونية.
9- مشروع قانون يتعلّق بالتمهين.
10- مشروع قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 14-05، المؤرخ في 24 فبراير 2014، المتضمن قانون المناجم.
- ثالثا: مشاريع القوانين الأخرى التي يُمكن إعدادها طبقًا للتعديل الدستوري الجديد وكذا في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة، منها على الخصوص:
1- مشروع قانون عضوي يحدّد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
2- مشروع قانون عضوي يحدّد كيفيات إخطار المجلس الدستوري من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عند الدفع بعدم الدستورية أمامهما.
3- مشروع قانون عضوي يتضمّن تشكيلة ومهام وتنظيم وسير المجمع الجزائري للغة الأمازيغية.
4- مراجعة الأحكام التشريعية ذات الصلة بتحديد كيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق التي تضمنتها المادة 53 من الدستور.
5- مراجعة الأحكام المتعلِّقة بالتظاهر قصد ضبط كيفيات ممارسة حرية التظاهر السلمي.
6- مشروع قانون يحدّد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها.
7- مشروع قانون يتعلّق بحماية المعطيات الشخصية (المادة 46 من الدستور).
8- مراجعة قانون نزع الملكية لتكييفه مع الحكم الدستوري الجديد (المادة 22 من الدستور).
9- مراجعة قانون البلدية.
10- مراجعة قانون الولاية.
11- مراجعة القوانين ذات الصلة للتكفّل بترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي.
12- إعداد قانون خاص يتعلّق بالجباية المحلية.
13- مراجعة قانون العقوبات لتجنيح بعض الجرائم وتجريم وقائع جديدة.
14- مراجعة قانون الإجراءات الجزائية.
15- مراجعة القانون المتعلّق بالوقاية وقمع استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها غير الشرعي.
16- مراجعة القانون المدني.
17- مراجعة القانون التجاري.
18- مراجعة القانون المتعلّق بقمع مخالفة التشريع وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
19- مراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
20- مراجعة التشريع ذات الصلة بالنقل البحري والنقل الجوي.
21- مراجعة التشريع ذات الصلة بالاستثمار قصد المحافظة على الاستثمارات المنجزة.
22- مشروع قانون يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتنظيمه وتشكيله.
23- إستكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية الخاصة بعلاقات العمل.
كما يُمكن أن تُضاف لهذه القائمة مشاريع قوانين أخرى هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض الدوائر الوزارية، وذلك وِفْقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون العضوي رقم 16-12 المنوه إليه أعلاه.
وعقب ذلك، فُسِح المجال أمام أعضاء مكتبي الغرفتين للنقاش وإبداء الرأي بخصوص أولوية وترتيب بعض مشاريع القوانين التي عرضها السيد ممثل الحكومة.
كما تناول الاجتماع مسألة تحضير عرض مخطط عمل الحكومة على غرفتي البرلمان خلال الأسابيع القادمة للمناقشة والموافقة؛ وكذا كيفيات تكثيف التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة بغرض ترقية الأداء التشريعي والعمل الحكومي.
من تصريحاتهم...
لوح: تعديل قانون العقوبات يطبق أواخر سبتمبر الجاري
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح في تصريح للصحافة، على هامش افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الأمة لسنة 2017 / 2018، عن إعادة النظر في قانون العقوبات وإصلاح محكمة الجنايات الذي سيطبق أواخر شهر سبتمبر الجاري، وهذا تمشيا مع الإصلاحات التي وقعت على المنظومة التشريعية في الجزائر.
أوضح وزير العدل، أن إصلاح قانون العقوبات يأتي في إطار برنامج عام لإصلاح المنظومة التشريعية وبالضبط بعد أن وقع الإصلاح في محكمة الجنايات الذي سيطبق ابتداء من أواخر سبتمبر قائلا: «إن إصلاح قانون العقوبات هو مبرمج في الرزنامة لتعديله، تمشيا مع كل الإصلاحات التي وقعت على المنظومة التشريعية في الجزائر، وسيتبعه إصلاح لقانون العقوبات، بحيث أن بعض الجرائم التي كانت توصف بالجنايات ستجنح، وبعض الجنح التي هي الآن توصف بجنح في قانون العقوبات ستعطى لها وصف الجناية وبالتالي هذا الإصلاح وارد، أضاف يقول.
في رده عاى سؤال حول التقرير الأمريكي، الذي يرسم صورة سوداء عن الحريات الدينية في الجزائر، أكد لوح أن الجزائر دولة قانون وتخضع للقانون، وأن قوانين الجمهورية تطبق من قبل القضاء ومؤسسات الدولة، مذكرا بأن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة جدا في مجال الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، خاصة في مجال ترقية حقوق الإنسان.
بحسب وزير العدل، فإن هذه الإصلاحات كانت باستمرار بموجب التعديلات التي وقعت على قانون الإجراءات الجزائية، التي ترمي لترقية حقوق الإنسان، بحيث تكون الرقابة الفعلية من قبل القضاء على أي ممارسة من أي مؤسسة كانت، تتصرف خرقا للقانون أو مساسا بحقوق الإنسان.
بن غبريت:
لن يكون هناك ارتفاع في أسعار الكتب المدرسية
نفت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريت، في تصريح للصحافة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية بنسبة 2 من المائة، عكس ما يتم تداوله قائلة إنه رغم ارتفاع القيمة المضافة، فإن الدولة الجزائرية قررت أن لا يكون هناك ارتفاع في أسعار الكتب، وفي ردها على سؤال حول نزع البسملة من الكتب، كما يدعي البعض، أكدت بن غبريت أن البسملة موجودة في كتب التربية الإسلامية، وبحسبها فإن نزع البسملة في كتب أخرى تقع مسؤوليتها على المصممين.
عن لقائها مع الشركاء الاجتماعيين والتهديد بالعودة للإضراب، أوضحت وزيرة التربية الوطنية أنها ستلتقي (مساء أمس) بالشركاء الاجتماعيين للتباحث ومناقشة وكذا تبادل الآراء حول الانشغالات المطروحة. وبحسبها أنه يمكن أن تكون هناك إجراءات جديدة أتت بها الدولة في إطار إيجاد الحلول لبعض المشاكل التي طرحت من طرف الشركاء الاجتماعيين، قائلة: «سنأتي بأشياء جديدة».
ولد عباس: 150 ألف مناضل يترشحون لمحليات 2017
اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، ترشح 150 ألف مناضل في الحزب من مختلف الولايات للمشاركة في المحليات المقبلة ظاهرة صحية، تدل على قوة وحيوية الحزب، مشيرا إلى أن باب الترشيحات تم غلقه وشرع في دراسة الملفات مؤخرا بفندق الأروية الذهبية ببن عكنون، على أن تكون الأولوية للكفاءات الشابة، المرأة والأسرة الثورية.
أوضح ولد عباس، أن حزب جبهة التحرير الوطني، يسير نحو 2019 و2020 بكل ثقة وسيأخذ الشباب الصاعد المشعل، مستطردا أنه منع الحديث عن العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية ورئاسيات 2019 داخل الحزب وينصب اهتمامه على إنجاح المحليات وتنفيذ توصيات الأمانة العامة للحزب المنصبة على الاستماع لانشغالات المواطن، مشيرا إلى عودة الثقة بين القاعدة والقيادة العامة للحزب مما فتح المجال أمام المناضلين الراغبين في الترشح في كل المواعد الانتخابية المقبلة.
أشار في هذا الإطار، أن كل القسمات نظمت لقاءات شارك فيها كل المناضلين ويتم في شفافية اختيار أحسن المترشحين لتمثيل القسمات في الانتخابات المحلية، بحيث أعطى كل التعليمات للمترشحين لتفعيل العمل الجواري والاستماع لاحتياجات المواطنين محليا.
في رد الأمين العام للأفلان عن سؤال حول صحة الرئيس، أكد أن رئيس الجمهورية في صحة عادية ويمارس مهامه الموكلة له دستوريا، عكس ما يروج له بعض الذين يتداولون نفس السيناريو الذي كان سنة 1998 مع الرئيس الأسبق اليمين زروال، على حد تعبيره، مذكرا برسالة رئيس الجمهورية في 20 أوت للشعب الجزائري، التي أكد فيها أن كل المكاسب الاجتماعية والسياسية لا رجعة فيها وأن الدولة الجزائرية تسيير بخطى ثابتة.
رصدتها: س. بوعموشة