خارطة طريق لإعادة توازن ميزانية الدولة وترشيد النفقات العمومية

الوضع الاقتصادي للبلاد الناجم عن أزمة أسعار النفط، وما انجر عنه من صعوبات مالية، جعل الحكومة تسارع لوضع خارطة طريق، تسعى من خلالها لإعادة توازن ميزانية الدولة، وتؤكد في ذات الوقت على مواصلة عقلنة نفقات تسيير الأخيرة، وترشيد النفقات العمومية الموجهة لإعانة لفائدة السكان.
تعترف الحكومة بأن هذا الوضع يصعب من بلوغ توازنات مالية خلال سنتي 2017 و2018، ويتطلب إجراءات وتدابير للتكيف مع المعطيات، وتنص خارطة الطريق على عدة إصلاحات، خاصة ما يتعلق بإصلاح الإدارة الجبائية، لتحسين التحصيلات، وإرساء الجباية المحلية وتسيير يمتد على مدى سنوات لميزانية الدولة، بالإضافة إلى عقلنة النفقات العمومية، قصد التقليل إلى أدنى حد نفقات التسيير وكذا إصلاح لسياسة الدعم العمومي.
يتضمن مخطط عمل الحكومة في المقام الثالث من الفصل الثالث، سلسلة من الإجراءات، تهدف إلى تحسين الحكامة المالية للبلاد، عن طريق عصرنة إدارة المالية والقطاع البنكي وسوق المالية، وكذا إجراء جديد يتمثل في اللجوء الاستثنائي ولمرحلة انتقالية للتمويل غير التقليدي الموجه حصريا لميزانية الاستثمار.
اللجوء إلى إعادة توازن الميزانية، تمليه الصعوبات التي تواجهها المالية العمومية، ولقد تم اعتماد مسعى في شهر جويلية 2016 من قبل مجلس الوزراء، للتقليل من الضغوطات التي تثقل كاهل المالية العمومية، واللجوء الاستثنائي لمرحلة انتقالية (لمدة قدرها خمس سنوات) للتمويل غير التقليدي لا سيما التمويل المباشر للخزينة من طرف بنك الجزائر، بغية الحفاظ على ديناميكية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
على مستوى الإنفاق العمومي، سيتطلب التحكم في النفقات العمومية أيضا عصرنة تسيير الميزانية من أجل التوصل إلى برمجة تمتد على عدة سنواتي ومواصلة عقلنة نفقات التسيير للدولة لتغطية الجباية العادية فقط، وسيتطلب كذلك توجيه الموارد المالية غير التقليدية، خصيصا نحو ميزانية استثمار الدولة، وذلك للاستجابة « العقلانية « لاحتياجات التنمية البشرية وإنجاز الهياكل القاعدية، وترشيد النفقات العمومية للإعانات لفائدة السكان.
إجراءات جديدة تسمح لإدارة الجباية بتحصيل أسرع لمستحقاتها
من جهة أخرى، ستعمل الحكومة على تحسين تحصيل الجباية العادية من خلال عصرنة الإدارة الجبائية، وتطوير الجباية المحلية ووضع إجراءات جديد تسمح للإدارة الجبائية بتحصيل أسرع لمستحقاتها، من خلال عمليات التصحيح الضريبي وكذا تطوير نظام الرصد ومعاقبة المحتالين.
وفيما يخص تحسين جمع موارد الجباية العادية، فقد أشار مخطط الحكومة إلى أن العملية عرفت خلال السنوات الأخيرة «تطورا متواصلا، لكنه غير كاف «، كما هو الشأن بالنسبة للمراجعة الدورية للوعاء الجبائي، ذلك أن تحسين الموارد الجبائية يرتبط ارتباطا وثيقا بإدارة جبائية « أكثر فعالية وكذا بقدرة الإدارة العمومية على معاقبة التهرب الجبائي الذي يمس كذلك بالأعوان الاقتصاديين «بشكل رادع».