إجراءات جديدة لتحسين الحكامة المالية

ضمن مخطط عمل الحكومة
إجراءات جديدة لتحسين الحكامة المالية

يتضمن مخطط عمل الحكومة سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تحسين الحكامة المالية للبلاد عن طريق عصرنة إدارة المالية والقطاع البنكي وسوق المالية وكذا إجراء جديد يتمثل في اللجوء الاستثنائي ولمرحلة انتقالية للتمويل غير التقليدي الموجه حصريا لميزانية الاستثمار.
أما فيما يتعلق بالمالية العامة يتمحور مسعى الحكومة الذي تضمنه مخطط العمل الذي سيعرضه الوزير الأول قريبا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حول ثلاثة محاور حيث سيتعلق الأمر بالتحكم في النفقات العمومية وتحسين عملية تحصيل الموارد الجبائية العادية وكذا تحسين تسيير أملاك الدولة.
وستواصل الحكومة خلال تنفيذها لمخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء الفارط مسعى اعادة توازن ميزانية الدولة من خلال الاعتماد على خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الوزراء شهر جويلية 2016 وهو مسعى اصبح حسب الوثيقة مهما أكثر من اي وقت مضى .
وتنص خارطة الطريق على عدة إصلاحات تخص لا سيما اصلاح الإدارة الجبائية لتحسين التحصيلات وإرساء الجباية المحلية وتسيير يمتد على سنوات لميزانية الدولة وعقلنة لنفقات العمومية تقلل إلى أدنى حد نفقات التسيير وكذا إصلاح لسياسة الدعم العمومي.
إن إعادة توازن الميزانية تمليها الصعوبات التي تواجهها المالية العمومية واللجوء الاستثنائي لمرحلة انتقالية (لمدة قدرها خمس سنوات) للتمويل غير التقليدي لا سيما التمويل المباشر للخزينة من طرف بنك الجزائر بغية الحفاظ على ديناميكية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسيوجه اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء الفارط بشكل حصري نحو ميزانية الاستثمار للدولة وليس نحو نفقات التسيير.
وسيسمح هذا التوجه الى الاستجابة بشكل عقلاني لحاجيات التنمية البشرية ولإنجاز المنشات ومرافقة التطور والتنمية حسب نص الوثيقة.
كما صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء الفارط على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض والذي يسمح لبنك الجزائر بإقراض الخزينة العمومية مباشرة .
وفي تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون هذاي أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن التمويل غير التقليدي سيسمح لبلدنا بتفادي توقف مسار تنميته.
وأكد رئيس الجمهورية قائلا أن اللجوء بكل سيادة الى التمويل الداخلي غير التقليدي يهدف إلى تفادي تراجع النمو الذي قد يكون خطيرا ليس فقط اقتصاديا بل اجتماعيا أيضا .
كما ستعتمد الحكومة في مسعاها الرامي للتحكم في نفقات الميزانية ايضا على عقلنة النفقات العمومية المتعلقة بالدعم لصالح الشعبي حسب الوثيقة.
وتتوقف هذه العقلنة فيما يخص الدعم المباشر على تحضير جيد للملف المتعلق بها متبوعة بتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ثم مع البرلمان .
من جهة أخرى ستعمل الحكومة على تحسين تحصيل الجباية العادية من خلال عصرنة الادارة الجبائية وتطوير الجباية المحلية ووضع اجراءات جديد تسمح للإدارة الجبائية بتحصيل اسرع لمستحقاتها خلال عمليات التصحيح الضريبي وكذا تطوير نظام الرصد ومعاقبة المحتالين.
وفي ما يخص تطوير تسيير أملاك الدولة ستكون عملية استكمال مسح الأراضي وعصرنة ادارة أملاك الدولة من بين أولويات الحكومة حيث سيمسح ذلك بتطوير عائدات الدولة وتسهيل الصفقات العقارية للمواطنين وكذا حصول المتعاملين على العقار.
أما في ما يتعلق بالمنظومة البنكية فإصلاحها متوقف على تكييف الاطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم هذا النشاط ومواصلة عصرنة أنظمة الدفع وتعزيز الأنظمة المعلوماتية للبنوك وتخفيض اجال دراسة ملفات القروض من خلال تطبيق لامركزية اتخاذ القرار وتطوير سوق القرض.
في هذا الإطار ترتقب الوثيقة تعزيز عروض الخدمات البنكية حيث ستتم مطالبة البنوك بتقديم منتجات بنكية تتماشى وحاجيات وطلبات الزبائن .
ومن بين هذه العروض يركز مخطط عمل الحكومة على الإيجار المالي وكذا على العروض المالية الإسلامية.