أصحاب المصالح تتحرك لعرقلة جهود التطور

أويحيى أمام الدورة ال 3 للمجلس الوطني للأرندي:

شدّد أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، على ضرورة التحلي باليقظة حيال ما تشهده البلاد من ظواهر في إشارة منه إلى الاضطرابات الاجتماعية وما وصفه بالتحركات الماكرة لأصحاب المصالح الهادفة إلى عرقلة مجهودات الدولة للحفاظ على القدرات المالية للبلاد، وكذا المحاولات الخارجية اليائسة لتحريك السكين في جرح كفاحنا المنفرد ضد الارهاب والمساس بصورة البلاد. وفي سياق مغاير، دعا اطارات الحزب إلى التحضير المحكم للاستحقاقات التشريعية والمحلية.
عرّج المسؤول الأول على »الأرندي« خلال كلمة ألقاها لدى افتتاحه أشغال الدورة الثالثة العادية للمجلس الوطني على أهم القضايا المطروحة على الساحة الوطنية بالاضافة إلى المسائل التي تهم حزبه، وفي مقدمتها التحضير للانتخابات التشريعية، كما أنه لم يفوت الفرصة لتوضيح المسألة المتعلقة برسالة أول نوفمبر في كلام وجهه حتما الى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بالخادم الذي كان سباقا لإثارتها بمناسبة المؤتمر التاسع لحزبه، حيث أكد بأنه »خيار الشعب الجزائري بأسره وعلى مر أجياله المتعاقبة«، منبها إلى أنه كل من يتناسى ذلك يكون قدر ارتكب خطأ جسيما في فهمه لبلادنا، لأن رسالة أول نوفمبر لم تكن قضية مقصورة.
لكن ما يسجل في كلمة أويحيى حرصه على التأكيد بأن أعلى هيئة في حزبه ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني لها أن تقول كلمتها حول الأشواط التي حققتها البلاد في جميع الميادين وإن كان لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله سواء تعلق الأمر بالنمو الاقتصادي المعتبر الذي استمر رغم الأزمة التي تهز العالم بأسره أو بالنسبة للتراجع المستمر في نسبة البطالة. ونفس الشيء ينطبق على التنمية الوطنية في الفترة الممتدة بين 2010 و 2014 التي ارتسمت معالمها من خلال رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة 24 فيفري الأخير التي أعلن من خلالها عن البرنامج الخماسي الجديد الذي رصدت له الدولة اعتمادات عمومية تضاهي ال 300 مليار دولار.
وعلاوة على البطالة والبرنامج الخماسي الجديد توقف أويحيى أيضا عند نقطة لا تقل أهمية ويتعلق الأمر بعزيمة الدولة أكثر من أي وقت مضى على مكافحة كل أشكال الفساد والمساس بالأموال العمومية، وفي مقدمتها الرشوة كجريمة، أضاف يقول أويحيى، ''كنا نأمل أن يثني عليها، ويدعمها الجميع، لأن الرشوة تعد انتهاكا للقانون يقمع عن طريق العدالة السيدة''.
وبرأي ذات المسؤول، فإنه يتعين على دورة المجلس الوطني تحليل مغزى ما وصفه ب ''سلسلة الظواهر التي تبرز في بلادنا الواحدة تلو الأخرى، ذكر منها الاضطرابات الاجتماعية التي تعيش على وقعها قطاعات المرفق العمومي رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة للاستجابة لتطلعات الموظفين، وكذا التحركات الماكرة لبعض جماعات المصالح المرتبطة بمصالح خارجية، من أجل عرقلة سعي الدولة إلى المحافظة على القدرات المالية للبلاد والحفاظ على النسيج الاقتصادي الوطني وتقويمه خدمة لمصالح الشعب ومستقبل الأمة.
وحذر أويحيى في سياق متصل من المحاولات الخارجية اليائسة سواء لتحريك السكين في جرح كفاحنا المنفرد ضد الارهاب، أو من أجل المساس بصورة بلادنا والنيل من كرامة مواطنيها الذين يتنقلون للخارج، مشددا بذلك اللهجة في تناوله مسألة ادراج الجزائر من طرف كل من أمريكا وفرنسا في القائمة السوداء، رغم أنها تجرعت وحدها ويلات الارهاب وكانت السباقة إلى التنديد والدعوة إلى مكافحته.
وخلص أحمد أويحيى بعدما أشار إلى التكالب المتواصل لزعزعة معنويات المواطنين من خلال ترويج إشاعات وهمية حول انشقاق مزعوم لدى مؤسسات الجمهورية وأكثر من ذلك اشاعات دنيئة حول صحة رئيس الدولة بأن كل هذه المسائل غير منفصلة وتتطلب اليقظة والتحرك معا، مجددا الالتفاف حول برنامج رئيس الجمهورية ودعمه.
ولأن الاجتماع عقد غداة الاحتفالات المخلدة لليوم العالمي للمرأة، فقد حرص على التقدم الذي حققته مؤكدا أن الحزب مطالب بفتح صفوفه أمامها، استعدادا لتنفيذ الأحكام المتعلقة بترقية مكانة المرأة في الساحة السياسية داعيا مناضلات حزبه إلى تأكيد حضورهن ونضالهن، ودعا المناضلين عموما إلى الكف عن النظر إلى الوراء في اشارة إلى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي حقق من خلالها عودة قوية والاضطلاع بالالتزامات السياسية لضمان مكانة الحزب في الساحة السياسية في الاستحقاقات التشريعية والبلدية المقررة في .2012زجذير بالذكر أن أويحيى جدد التقدير والعرفان للمجاهدين وترحم على أرواح شهداء ثورة نوفمبر الأمجاد وذلك بمناسبة إحياء ذكرى عيد النصر على الاستعمار المقيت.