انطلاق عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية

57 حزبا سياسيا و 3 تحالفات وقوائم حرة تسابق الزمن
انطلقت، أمس، عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية وتدوم إلى غاية 31 من أكتوبر الجاري والتي تعني المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما منهم البالغين 18 سنة وأولئك الذين غيروا مقر إقامتهم من أجل تمكينهم من المشاركة في المواعيد الانتخابية المقبلة.
كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد دعت في هذا الإطار المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، «لاسيما البالغين 18 سنة كاملة في 31 ديسمبر 2017، لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم»، في حين يتعين على الذين غيروا مقر إقامتهم «أن يتقربوا من البلدية مقر الإقامة الجديد التي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل».
ويذكر في هذا السياق أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي جاءت تحسبا لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة ل 23 نوفمبر المقبل والتي امتدت من 30 أوت إلى غاية 13 سبتمبر- كانت قد أحصت ما يقارب 691.727 مسجلا جديدا منهم 49.170 مواطن بلغوا سن 18 و210.579 مسجلا غيروا مقر سكناهم بالإضافة إلى 412.774 مواطن بلغوا السن القانونية ولم يسبق لهم التسجيل، حسب توضيحات وزارة الداخلية.
وقد مكنت هذه العملية من شطب 360.291 شخصا منهم 63.725 متوفي و118.031 ممن سجلوا أنفسهم في العديد من البلديات إضافة إلى 173.186 فردا غيروا مقر سكناهم و1.278 مسجلا فقدوا صفة الناخب، على أن يتم الإعلان عن القوائم النهائية يوم 6 أكتوبر أي بعد انقضاء آجال الطعون الإدارية والقضائية.
وفيما يتعلق بالترشيحات للمحليات المقبلة، فقد أفادت الوزارة بأنه تم سحب 20.000 ملف ترشح من طرف 57 حزبا سياسيا وثلاثة تحالفات، فضلا عن القوائم الحرة.
أما فيما يتصل بالمترشحين لهذا الموعد الانتخابي فقد بلغ عددهم 165.000 مترشح للمجالس الشعبية البلدية و16.600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية.
ففيما يخص القوائم الانتخابية المودعة والخاصة بانتخابات المجالس المحلية البلدية فقد بلغت 9.562 قائمة, منها 8.728 قائمة تخص أحزابا سياسية و717 قائمة للتحالفات و151 قائمة حرة، في حين بلغ عدد القوائم المودعة لانتخابات المجالس الولائية 620 قائمة، منها 510 قائمة لأحزاب سياسية و72 قائمة للتحالفات إلى جانب 24 قائمة حرة.
وعن التحالفات التي ستخوض غمار هذه الانتخابات بشقيها البلدي والولائي فقد بلغت أربعة، متمثلة في كل من تكتل الفتح الذي يضم خمسة أحزاب (الحزب الوطني الجزائري، الحزب الوطني الحر، حركة الوطنيين الأحرار، الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية وجبهة النضال الوطني) وتحالف البناء الذي يضم ثلاثة أحزاب (حركة النهضة، جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء) وتحالف الفجر الذي يضم حزبين (جبهة الجزائر الجديدة وحزب الفجر الجديد)، يضاف إليها تحالف تاج الذي يضم أربعة أحزاب (جبهة الشباب الديمقراطي، حزب النور الجزائري، التجمع الوطني الجمهوري وتجمع أمل الجزائر).
أما في الجانب التنظيمي، سيتم تخصيص 12.457 مركز تصويت، من بينها 342 مركز جديد، في حين بلغ عدد مكاتب التصويت 55.866 مكتب، منها 3.111 مكتب جديد، أما القاعات والأماكن العمومية المخصصة للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 29 أكتوبر القادم فقد بلغ عددها 4.734 فضاء.
للإشارة، كانت وزارة الداخلية قد أفادت في ذات السياق أنه سيتم تقديم اقتراحات لرفع عدد الهياكل المخصصة لإجراء التصويت حتى لا يتجاوز عدد الناخبين 500 في المكتب الواحد مع «ضمان عملية انتخابية سلسة»، مضيفة أن هذا الهدف حتى وإن لم يتحقق خلال الانتخابات المحلية فإن السلطات العمومية ستعمل على بلوغ هذا المعدل مع حلول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال استخدام بعض المنشآت الجوارية حتى تلك غير التابعة لقطاع التربية كمراكز انتخابية.