ممارسو الصحة العمومية يجمّدون حركتهم الاحتجاجية إلى ما بعد الرئاسيات

قرّرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، تجميد حركتها الاحتجاجية التي انطلقت منذ شهر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في التاسع أفريل المقبل. وأوضح رئيس النقابة الدكتور بن سبعيني أمس، أن قرار تجميد الإضراب جاء بعد نقاش حاد دام أربع ساعات من اجتماع المجلس الوطني للنقابة، حيث صوّت 31 عضوا على خيار تجميد الإضراب مقابل 23 صوتا لصالح مواصلة الإضراب.
وأضاف المتحدث أن قرار التجميد جاء أيضا ردا على تصريحات وزير الصحة السعيد بركات، الذي قال إن الإضراب تحركه أغراض سياسية. واتهم النقابة بممارسة السياسة، مؤكدا أن هذا التجميد يثبت براءة النقابة من التهم التي يحاول وزير الصحة تلفيقها لها. ويؤكد أن إضراب الأطباء لا تحركه أي أطراف سياسية وإنما مطالب اجتماعية مهنية بحتة. وأكد ذات المسؤول، أن الأطباء يعلّقون آمالا كبيرة على الرئيس الجديد ومنه الحكومة الجديدة التي ستنصّب بعد الرئاسيات لحل مشاكلها وتلبية مطالبها التي ظلت في رفوف الوزارء الذين تعاقبوا على وزارة الصحة منذ سنوات. ك ليلى
الوزارة دعتهم للحوار :العلوم الطبية، نسبة الاستجابة الوطنية للحركة الاحتجاجية التي انطلقت منذ يوم السبت الماضي بما يزيد على 85 بالمائة مؤكدا أن الإضراب الدوري الذي انتهى اليوم سيستأنف ابتداء من السبت المقبل، ولن يتم توقيفه إلا مقابل توقيع الحكومة على المرسوم الخاص بمنحة الخدمات الصحية الخاصة بالاستشفائيين الطبيين. وأوضح المتحدث، أمس في تصريح لالبلاد، أن نقابتي الأساتذة والأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية ونقابة الأساتذة المساعدين في العلوم الطبية تلقيتا أمس دعوة للحوار من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، ومن المقرر أن يتم عقد لقاء بين الطرفين اليوم بمقر الوزارة. وفيما يخص وزارة الصحة قال المتحدث إن الوزارة لا تزال ملتزمة الصمت طالما أن هذا المطلب، حسب المتحدث، يتعدى صلاحياتها إلى الوزير الأول أحمد أويحيى بناء على التصريحات التي أدلى بها وزير الصحة والسكان سعيد بركات أول أمس عبر القنوات الإذاعية. وأشار الدكتور رضا جيجيك أمس خلال الجمعية العامة التي تم تنظيمها بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، بحضور عدد كبير من الأطباء الاستشفائيين، إلى أن الإضراب الدوري سيتواصل الأسبوع المقبل أي ابتداء من يوم السبت، حيث سيتم تنظيم إضراب لمدة ثلاثة أيام يكون متبوعا بجمعية عامة على مستوى مستشفى مصطفى باشا في آخر يوم من الإضراب تزامنا مع مقاطعة التدريس والامتحانات وامتحانات ما بعد التدرج ورسائل التدرج. وأكد المتحدث تمسك الأساتذة الاستشفائيين بالحركات الاحتجاجية إلى غاية تحقيق جميع مطالبهم كاملة غير منقوصة، خاصة أن السلطات أصبحت حسبه لا تستجيب للغة الحوار وتعترف بلغة الاحتجاج فقط. وعما إذا تم تسجيل مضايقات من طرف الإدارة، قال المتحدث إن الإضراب جرى بشكل عادي ولم تسجل فيه أي مضايقات. مقابل ذلك، أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر، مساء أول أمس، حكما استعجاليا يقضي بعدم شرعية إضراب الأساتذة الاستشفائيين وبالوقف الفوري له، وهو القرار الذي أكد رئيس النقابة بشأنه أنه لم يتم الاطلاع عليه إلى غاية اليوم.