إعادة النظر في قانون الامتياز 2010 ضرورة ملحة

27 ألف عقد امتياز مجمد
البنوك مطالبة بالمشاركة في الاستثمار الفلاحي
كشف الأمين العام للاتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي، عن لقاء مرتقب مع الوزير الأول خلال الايام القليلة المقبلة لدراسة ملف الاستثمار الفلاحي وكيفية جعله أكثر نجاعة من خلال التطرق للمشاكل العالقة لفئة الفلاحين والمستثمرين لاسيما في الصناعة التحويلية وذلك ببحث سبل التنسيق بين الفاعلين في حلقة الإنتاج والتصنيع، مشددا على إشراك البنوك في هذا المجال كون أن الأمر يتعلق بالأمن الغذائي.
أوضح عليوي على هامش افتتاح الصالون الدولي لتربية المواشي والعتاد الفلاحي «سيبسا»، أن اللقاء من المرجح أن يكون خلال الشهر المقبل تزامنا مع إحياء الذكرى 43 لتأسيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين الذي سيكون بولاية معسكر.
بخصوص الاستثمار الفلاحي دعا عليوي الدولة إلى التحلي بالصرامة لاسيما فيما تعلق بالمراقبة وكذا التزام المستثمرين، لأن العجز المسجل وارتفاع الأسعار وغلاء التكاليف مرده فشل الجهود المبذولة من طرف الفلاحين للرفع من الإنتاج، خاصة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ابتداء من شهر جويلية إلى غاية شهر سبتمبر المنقضي، وخير دليل على ذلك ما عرفته شعبة الطماطم من تذبذب بسبب غيباب التسويق، التخزين والتصنيع نتيجة بقاء الصناعات التحويلية مشاريع على الورق وغير موجودة في الميدان.
من جهة أخرى، اعتبر الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين أن ما حققه قطاع الفلاحة بالجزائر يمثل مكسبا هاما تجسد بفضل الإصلاحات التي عرفها والتي يجب أن تتواصل وتمر بسلاسة خاصة ما تعلق ببعض القوانين منها قانون الامتياز 2010 وبقاء بعض المراسيم التطبيقية حبيسة كقانون الغرف الفلاحية الذي من شأنه أن يعطي حرية ومكانة أكبر للقطاع، وقانون التعاون الفلاحي .
في هذا الإطار تحدث عليوي عن تسجيل 27 ألف عقد امتياز مجمد نتيجة لعدة أسباب تتعلق بعدم التفاهم وعدم دراسة اللجنة المختصة للملفات، ومنها ما هو على مستوى العجالة أو في إطار تسوية الميراث لوفاة المستفيد، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الامتياز 2010، خاصة ما تعلق بقضية المجلس الأعلى للفلاحة، قضية الأراضي المحبوسة، الديون، الرهن، الإتاوة المطبقة على الفلاحين منذ سنة 1987 خاصة وأن الديون المترتبة عنها لم يشملها قرار مسح الديون، حيث ما تزال قائمة منها ما كان جماعيا ومنها ما أصبح فرادى، وتتراوح ما بين 300 و4000 مليون دج.
وفيما يخص أزمة إنتاج الحليب نفى عليوي وجود أزمة، مؤكدا أن الأزمة المسجلة هي في التسويق والتسيير، التعليب ومراقبة المعامل.