70 بالمائة من الفلاحين تحصلوا على عقود امتياز

اعتبروها ليست ضمانا ولا تسمح لهم بالاستثمار

* عليوي يطالب بمسح ديون الفلاحين وتأسيس المجلس الأعلى للفلاحة
أكد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن تأسيس المجلس الأعلى للفلاحة يعتبر الحل الأمثل لاحتواء مشاكل الفلاحين، كما شدد على ضرورة مراجعة القوانين لأن التي تسري حاليا لا تستجيب لمتطلبات أهل المهنة. تطرق محمد عليوي إلى عديد المشاكل التي تعرقل الاستثمار الفلاحي بالجزائر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتأسيس الاتحاد، حيث اغتنمت الفرصة لتدشين مقر الفيدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا. وأشار عليوي خلال الندوة الصحفية إلى أن ما نسبته 70 بالمائة من الفلاحين لديهم عقود الامتياز، لكن هذه العقود لا تعتبر ”ضمانا”، فهي لا تؤهل صاحب الأرض للاستثمار، معتبرا أن مراجعة القوانين ضرورة في الوقت الراهن، لأن القوانين الحالية لا تستجيب لمتطلبات الفلاحين، ما تعلق منها بالامتياز، الطب البيطري، وعملية الاستفادة من الأراضي، وطالب ذات المتحدث بصفته الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين بتمويل القطاع الفلاحي من طرف جميع البنوك الجزائرية وأن لا يقتصر فقط على بنط التنمية الفلاحية، ولجعل القطاع أكثر دعما تمت المطالبة بصندوق وطني للتعاون الفلاحي من خلال قانون يصدر من قبل البرلمان. وصرح عليوي بخصوص قضية ”الإتاوة” والتي ترتبت على الفلاحين في قانون 87/19 الخاص بحق الانتداب، وترتبت في وقت صعب، حيث كانت الجزائر تعيش تحولات اقتصادية بخروجها من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، لكن دستور 1989 أعطى دفعا للقطاع الفلاحي، لتنغص الأزمة الأمنية التي عاشتها البلاد سنوات التسعينات الأمور وتخلف منعرجا على النمو في هذا المجال، ليأتي قانون 2010 يلغي القانون بأثر رجعي، ما جعل الفلاحين مطالبين بتسديد ”الإتاوة” من 1986 و1987 إلى اليوم، والتي تكون بأزيد من 300 مليون سنتيم لمدة 30 سنة لمن يستطيع التسديد، لكن المشكل في كون أغلب الفلاحين غير مؤهلين ماديا لذلك، ما يعني أن حق ملكية المزرعة يسقط عن صاحبه، واعتبر محمد عليوي أن الأمر مرفوض، لأنه بدل الضغط على الفلاحين فإنه يجب ترقية خدمة الأرض إلى واجب اقتصادي، كما تمت دعوة الفلاحين على تسديد الإتاوة بدءا من صدور قانون 2010 وليس من سنة 1986، مشيرا إلى أن قضية الإتاوة تدخل في عملية مسح الديون التي أقر بها رئيس الجمهورية، لكن الوزارة الوصية لن تتخذ اجراءات لتفعيل ذلك، ويقول أن المشكل راجع لمشكل معين.