عليوي يقدر حجم العجز في توفير مادة الحليب ب2 مليار لتر ويكشف

لجنة خاصة لإحصاء خسائر الفلاحين جراء كساد المنتوج و نقص وحدات التحويل
أعلن الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي أمس عن استحداث لجنة خاصة لتقييم الخسائر التي تكبدها الفلاحون جراء العجز عن تسويق الفائض في الإنتاج، ونقص وحدات التحويل لامتصاصه، قصد رفعه إلى وزارة الفلاحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وتشجيع الفلاحين على مواصلة النشاط لضمان استقرار الأسعار.
وأرجع عليوي المشاكل التي يتخبط فيها الفلاحون بسبب كساد المنتوج الذي بلغ هذا الموسم مستويات قياسية، إلى قلة وحدات التحويل، رغم التوجيهات التي قدمتها الحكومة السابقة لمنتدى رؤساء المؤسسات قبل ثلاث سنوات، للشروع في إنشاء مصانع مختصة في تحويل المنتجات الفلاحية، مؤكدا في تصريح للنصر انزعاجه من الوضعية التي يعيشها الكثير من الفلاحين، رغم نجاحهم في رفع التحدي، بتوفير الخضر والفواكه الموسمية بأسعار جد منخفضة طيلة شهر رمضان، جراء كساد المنتوج، الذي بقي جزء منه على مستوى المزارع، وذكر على سبيل المثال مادة الطماطم مذكرا بأن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين سبق وأن رفع هذا الانشغال للوزير الأول السابق قبل ثلاث سنوات للتكفل به، وتشجيع الفلاحين على مضاعفة الإنتاج، مؤكدا أن الحكومة وجهت آنذاك توجيهات لمنتدى رؤساء المؤسسات، للإسراع في إنشاء وحدات لتحويل المنتوج الفلاحي بهدف امتصاص الفائض منه، دون أن يتجسد ذلك ميدانيا.
وأفاد المصدر بأن المشاكل التي تواجه الفلاحين لا تقتصر على قلة الوحدات التحويلية، بل تتعلق أيضا بنقص فادح في غرف التبريد، وكذا في وحدات التصنيف والتغليف لتصدير الفائض نحو الخارج، مؤكدا أن كميات كبيرة من المنتوج الفلاحي لم تحول ولم تصدر، وبقي في الحقول معرضا للتلف، داعيا الجهات المسؤولة، على رأسها وزارة الفلاحة للتكفل بهذه الانشغالات، فضلا عن ضرورة الإسراع في تسوية المشاكل العالقة التي ما يزال يتخبط فيها القطاع، وذكر على سبيل المثال تمكين الفلاحين من التأمين على المنتوجات، مع استحداث الصندوق الوطني للتأمين على الكوارث الطبيعية كالجفاف والفيضانات، باعتبارها ظواهر طبيعية أصبحت تتكرر سنويا تقريبا، وتكبد الفلاحين خسائر معتبرة، وذكر عليوي بأن أغلب المناطق الشرقية سجلت فائضا في إنتاج الطماطم الصناعية، من بينها الطارف وعنابة وسكيكدة وقالمة، في وقت تعاني وحدات التحويل مشاكل عويصة، جراء تراكم الديون فضلا عن مشاكل بيروقراطية أخرى.
وكشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عن تنظيم لقاء يوم الأحد المقبل بوزارة الفلاحة بحضور المسؤول الأول عن القطاع لطرح هذه الانشغالات، وكذا لتقييم الخسائر التي تكبدها الفلاحون نتيجة قلة مصانع التحويل، موضحا أن لجنة خاصة تشكلت لأجل إحصاء حجم الخسائر، فضلا عن تحديد الاحتياجات الحقيقية من الحبوب والحليب وباقي المواد واسعة الاستهلاك التي يتم استيرادها من الخارج بسبب نقص الإنتاج المحلي.
وقدر المتحدث حجم العجز في مادة الحليب ب 2 ملايير لتر، قائلا إن الدولة تستورد سنويا ما قيمته 1.4 مليون دولار من غبرة الحليب، غير أن ذلك لا يكفي لتلبية الاحتياجات، فضلا عن تسجيل عجز آخر في توفير الكميات الكافية من الحبوب، مضيفا بأن تنظيمه سيطلب توضيحات بشأن خيارات الحكومة الجديدة، وما إذا كانت ستلجأ مجددا لاستيراد غبرة الحليب أو الأبقار لمضاعفة الإنتاج الوطني، مؤكدا أن الحكومة السابقة اتجهت نحو استيراد الحليب لضمان الوفرة.
ومن جهته أكد المستشار الإعلامي لوزارة الفلاحة جمال برشيش»بأن الوزير الجديد للقطاع عبد القادر بوعزقي أبدى استعداده منذ توليه المنصب لتشجيع المستثمرين لاقتحام مجال الصناعة الغذائية، من خلال منحهم تسهيلات عدة بالتنسيق مع وزارة الصناعة، لاستغلال الفائض في إنتاج المصبرات وكذا الفواكه والحبوب الجافة، بدل استيرادها من الخارج، مضيفا في اتصال معه أن الإنتاج لا يكفي وحده، بل لا بد من النهوض بوحدات التحويل و التصنيع والتوضيب، لمرافقة الفلاحين وتشجيعهم على مضاعفة المجهود لتنمية الاقتصاد الوطني، وأن الوزير شجع المنتجين الذين لديهم الإمكانيات لاقتحام مجال الصناعة التحويلية.