سيتضمن مشروع قانون ترقية الديمقراطية التشاركية الذي "سيعرض على الحكومة ثم البرلمان"قريبا" العديد من الميكانيزمات لتحفيز اشراك المواطن في تسيير شؤونه المحلية, حسبما أفاد به يوم الخميس بالجزائر العاصمة مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وصرح المفتش العام بالوزارة صديني عبد الرحمان خلال أشغال يوم اعلامي حول الديمقراطية التشاركية أن "مشروع القانون التمهيدي المتعلق بترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي الذي سيعرض على الحكومة والبرلمان قريبا يهدف الى تطبيق التدابير الجديدة التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في التعديل الدستوري الأخير, من خلال وضع ميكانيزمات جديدة تهدف الى تحفيز المواطن على المشاركة في تسيير شؤونه المحلية بالبلديات والولايات". وأضاف نفس المسؤول ان هذه الاليات ستدفع المواطن الى المشاركة في "صنع القرار وتسيير شؤونه", خاصة في المشاريع ذات المنفعة العمومية و ذلك إما عن"طريق التواصل المباشر أو من خلال الوسائط التكنولوجيا الحديثة" . وفي رده عن سؤال حول ما اذا كان هذا المشروع يهدف الى مكافحة العزوف الانتخابي رد قائلا "الهدف من هذا المشروع لا يقتصر على معالجة العزوف الانتخابي الذي هو ظاهرة تعرفها كل الدول وانما يهدف الى تحفيز مشاركة المواطن في تسيير شؤونه بالحي والبلدية التي يقيم بها", مؤكدا ان هذا القانون "سيدعم " المجالس المحلية المنتخبة في أداء مهامها وتنفيذ البرامج الخاصة بها من خلال "معرفة أكثر وادق لانشغالات المواطن ". وذكر في نفس السياق أن "مشروع قانون الجماعات المحلية القادم سيعمل على توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين لتتوافق واهداف مقاربة الديمقراطية التشاركية". واكد السيد صديني في الأخير ان الوزارة "بصدد وضع اللمسات الأخيرة على هذا مشروع هذا القانون" موضحا انه تم اعتماد في هذا المشروع العديد من اقتراحات المواطنين الواردة عبر البوابة الالكترونية للوزارة, مشيرا الى ان " المجال لايزال مفتوحا " لتقديم اقتراحات أخرى. بدوره أوضح المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بالوزارة مرابطي عبد الحليم ان الوزارة قامت "بتكوين 800 موظف وشمل التكوين العديد من المواضيع منها موضوع الديمقراطية التشاركية". وقد تم خلال هذا اليوم الإعلامي الذي حضره 180 اطارا يمثلون المكلفين بالاعلام على مستوى بعض الدوائر الوزارية والولايات وكذا ممثلي وسائل الاعلام الوطنية شرح مضمون واهداف "برنامج دعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية (كابدال)" وكذا "برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي (P3A)" وعلى هامش هذا اليوم الإعلامي أوضح المستشار التقني الرئيسي لبرنامج كابدال السيد سيباستيان فوزال أن الديمقراطية التشاركية "لها مستقبل زاهر بالجزائر نظرا لوجود كفاءات في مختلف المجالات" بالإضافة --كما قال -- أن "ثقافة التشاور عريقة بالمجتمع الجزائري من خلال وجود منذ القدم مجالس تهتم بهذا الموضوع كمجلس العزابة و مجالس التجماعت".
