لا أزمة مياه ورفع التجميد عن 20 مشروعا للصرف الصحي

رصد 100 مليار دج لميزانية التجهيز ضمن قانون المالية ل 2018
أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، أن الجزائر ليست في أزمة مائية حادة وهي تحافظ على أمنها المائي بفضل الاستثمارات التي عرفها القطاع منذ الألفينيات، رغم تسجيل شبكة السدود الوطنية لنسبة امتلاء تقدر ب 50 بالمائة كمعدل وطني باستثناء سد عين الدالية بسوق أهراس والشافية بالطارف وحمام دباغ بقالمة، مرجعا ذلك إلى نهاية الدورة الجافة وما عرفته من طلب كبير على المياه، معربا عن تفاؤله بتسجيل مستويات أفضل في الفصول المقبلة.
تحدث نسيب خلال ندوة نقاش بمنتدى المجاهد عن قطاع الموارد المائية الذي أضحى من بين القطاعات ذات الأولوية عل غرار التربية والصحة بالنسبة للحكومة الجزائرية، مشيرا في هذا السياق إلى رفع التجميد عن بعض المشاريع الهامة ما يخلق ديناميكية في الاستثمارات سواء بالنسبة للماء الشروب أوالصرف الصحي.
50 محطة تطهير طبيعية عملية نموذجية تعمم مستقبلا
في هذا الإطار تم رفع التجميد عن 20 مشروعا للصرف الصحي يتعلق ب 20 محطة تطهير كبيرة ستتمركز أغلبها في عواصم الولايات لحماية السدود، البيئة وخفض نسبة صب المياه المستعملة في البحر، مشيرا إلى البدء في تبني محطات تطهير طبيعية تعتمد نمط وصيانة غير مكلفة وتحقق نتائج جيدة وسيتم البدء ب 50 محطة كعملية نموذجية بيداغوجية ستعمم مستقبلا.
وتم رصد 100 مليار دج لميزانية التجهيز ضمن قانون المالية ل 2018 ستخصص منها 60 مليار دج للبرامج الجديدة، وبقية الغلاف سيوظف لإعادة تقييم العمليات لاستكمال البرامج المرفوع عنها التجميد.
بخصوص محطات تحلية مياه البحر ستتعزز الحظيرة الوطنية الحالية والمقدرة ب 11 محطة تنتج 2.1 مليار م3 أي ما نسبته 17 بالمائة والتي سيتم رفعها مع نهاية السنة الحالية إلى 20 بالمائة، بمحطتين الأولى بغرب الجزائر العاصمة والموجهة لتأمين الحاجيات المتوقعة لولاية البليدة فيما ستوجه محطة فوكة لتغطية طلبات تيبازة، والثانية بولاية الطارف بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ألف م3 لكل واحدة لتضاف إلى السدود الثلاثة التي تتوفر عليها والرابع في طور الانجاز والتفكير حاليا في الربط بينهم، في حين سيحول سدا بوكردان بتيبازة وبورومي بعين الدفلى للسقي الفلاحي.
إعطاء استقلالية مائية لمركب الحجار حل وارد
في رد له على سؤال ل «لشعب» حول مركب الحجار، أوضح أن هذا القطب الصناعي الهام يستهلك حوالي 40 ألف م3 يوميا، مشيرا إلى التفكير في إعطائه استقلالية مائية ولكن ليس بتزويده من محطة التحلية للطارف، بل من خلال المياه التي تنتجها محطة التطهير التي تعتمد نظام تصفية المياه المستعملة، غير أن هذا الخيار هو محل دراسة من المهندسين المختصين للتأكد من مدى استقرار العوامل المتغيرة على غرار درجة الملوحة، و إن توفرت الإمكانية سيتم إطلاق المشروع.
في ذات السياق أشار نسيب إلى أن محطات التطهير التي يسيرها الديوان الوطني للتطهير تنتج حوالي 400 مليون م3 وتساهم في سقي 100 ألف هكتار بالإضافة إلى 200 ألف طن من الحمأة، وهي مشاريع استثمارية هامة ستسمح بتحقيق مداخيل جديدة للديوان وكذا تعزيز التنمية الفلاحية.
في المقابل تحدث نسيب عن تجديد قنوات التوزيع على مستوى 17 مدينة التي تحولت إلى ورشة، حيث تسجل التسربات ما نسبته 30 بالمائة ويتم العمل على تخفيضها في آفاق 2020 إلى 20 بالمائة واسترجاع 10 بالمائة، وهذا راجع إلى قدم الشبكات أو عدم استجابتها للطلب المتزايد لاسيما تلك المنجزة من البلديات، كما سيتم إعادة هيكلة وتوزيع تعداد عمال الجزائرية للمياه لضمان معالجتها على أكمل وجه والاستفادة من المؤسسات المتوسطة والصغرى.
فيما يخص تسعيرة المياه عاد الوزير ليؤكد أن الماء مدعم منذ 2005 ولم تصدر أي زيادة في جدولة الأعمال، مشيرا إلى أنه في كل العالم التسعيرات تتغير وفقا لتغير المؤشرات الاقتصادية، وحتى وإن تم تسجيل ذلك فلن تمس الطبقات الاجتماعية الهشة بل إلى الجهات ذات الاستغلال الكبير.
سرقة 850 ألف م3 من المياه في 10 أشهر
في إطار محاربة ظاهرة سرقة المياه سجل القطاع ما بين شهر جانفي وأكتوبر المنقضي من السنة الجارية 8230 حالة ربط غير شرعي تسببت في سرقة أكثر من 850 ألف م3، تم تسوية 4309 حالة من خلال تقديم بديل لهم لتلبية حاجياتهم من المياه، في حين تم إحالة 2700 حالة على العدالة.
بخصوص ديون الجزائرية للمياه البالغة 46 مليار دج، 15 مليار دج ورثتها المؤسسة عن البلديات ومؤسسات المياه القديمة، والباقي 31 مليار دج فالحديثة منها تم إعادة جدولتها والنتائج المحققة جيدة، أما المسجلة على عاتق المؤسسات العمومية فقد تم مراسلة كل الوزارات لتسديد هذه المستحقات للحفاظ على التوازن المالي للجزائرية للمياه.