نفى وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري أمس أي زيادات مرتقبة في تسعيرة المياه مؤكدا أن الحكومة لم تتطرق لملف الزيادة في تسعيرة الماء، وأنها لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي رغم التكاليف الباهظة في الإنتاج.حيث أوضح نوري أن إنتاج المتر المكعب الواحد في المناطق الشمالية يكلف بين 20 و60 دينار، بينما يكلف نقل المتر المكعب الواحد من عين صالح إلى تمنراست ال 170 دينار، وبالبرغم من ذلك فإن المواطن يدفع 18 دج فقط ، هذا ودعا الوزير المواطنين الجزائريين إلى عدم تبذير المياه و عقلنة استعمالها، مشيرا في ذات السياق أن معدل التزود بالمياه بلغ 180 لتر يوميا للفرد، وأن التجمعات السكانية الكبرى تتزود بالماء 24 ساعة على 24 ساعة ، بينما تم ربط 98 بالمئة من المواطنين بشبكة المياه وأكثر من 90 بالمئة منهم بشبكة تطهير المياه، ويرجع ذلك لمجهودات الدولة في السنوات الأخيرة، المتمثلة في بناء 40 سدا، ينتظر استلام 9 منها خلال نهاية السنة الجارية أو بداية الثلاثي الأول للعام المقبل، فيما دخل 31 سدا حيز الاستغلال، هذا وأضاف نوري أن هذه السدود مكنت من رفع طاقة التخزين إلى 8.5 ملايير متر مكعب ، بعدما كانت في حدود ال 3 ملايير متر مكعب، كما استطاعت الدولة إنجاز 12 محطة لتحلية مياه البحر ،تنتج 2.3 مليون متر مكعب يوميا، زيادة على المياه الجوفية التي توفر 60 بالمئة من احتياجات الجزائر، فيما توفر السدود ومحطات التحلية 40 بالمئة من احتياجات المواطنين ،من جهة أخرى وقال وزير الموارد المائية والبيئة أن الجزائر تنتج حاليا 3.6 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يستهلك الجزائريون حوالي 3.2 مليار متر ، وهو ما يبرز تحقيق الأمن المائي في بلدنا، بعد أن كانت الدولة تفكر في استيراد الماء مطلع الألفية بسبب الجفاف وشح الموارد المائية،أما فيما يخص تطهير السدود من الأوحال، أوضح الوزير أنهم سيطلقون برنامج لإزالة 45 مليون متر مكعب من الأوحال عبر 10 سدود، مشيرا إلى مشروع لتشجير المنحدرات المحيطة بالسدود لمنح انزلاق الأتربة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة،وتجدر الإشارة إلى أن نسبة امتلاء السدود بلغت 70 بالمائة، منها 10 سدود امتلأت عن آخرها، فيما بلغت نسبة امتلاء 20 سدا 80 بالمائة، وهذا ما يمكن الجزائريين من تمضية صيف آمن من حيث التزود بالمياه الصالحة للشرب، وسقي المحاصيل الزراعية.
