بعد قرار الاتحاد الدولي التأجيل مجدد في موعد النطق بالعقوبة

ابو ريدة يفرض منطقه على بلاتير لتحقيق تسوية مع الجزائر بالتراضي

قررت الفيفا، تأجيل الجلسة الثانية للإستماع إلى طرفي قضية أحداث القاهرة،
إلى شهر ماي القادم، وكان من المفترض أن يتم الفصل نهائيا في القضية غدا الخميس، وإصدار عقوبات تنبأ كل العارفين أن تكون قاسية على الطرف المصري، على خلفية الإعتداءات الهمجية التي راح ضحيتها المنتخب الجزائري يوم 12 نوفمبر من السنة الماضية عندما حل بالقاهرة.
وحتى وإن كان مصدر الخبر هو الطرف المصري، إلا أن المصدر ذاته لم ينشر الخبر إلا بعد أن تلقى بيانا من الفيفا، يُفيد بأن هيئة بلاتير قررت تأجيل البت في القرارات النهائية إلى شهر ماي القادم، وهو ما يؤكد مصداقيته، في حين لم يشر الطرف الثاني في القضية لهذا التأجيل بعد.
اعتداءات مصر لا تحتاج لجلسة استماع واحدة والفيفا تخالف مبادئها
وتتعامل الفيفا، مع ملف قضية أحداث القاهرة، بنوع من المماطلة والتريث، وكأنه ملف لا يحتاج إطلاقا للفصل فيه، وهو ما يخالف بطبيعة الحال المبادئ العامة للإتحاد الدولي، طالما أن الأدلة الدامغة التي تدين المصريين واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج حتى لجلسة استماع واحدة، فما بالك بالتأجيل من تاريخ لتاريخ آخر وكأن الأمر يتعلق بأمن الدولة.
والغريب في الأمر أن المباراة الأخيرة من التصفيات التأهيلية المزدوجة لكأسي إفريقيا والعالم بين مصر والجزائر، ما كانت حتى لتجرى، إلا أن الفيفا، عمدت لحيلة مطالبة آل فرعون بتقديم تعهدات بحماية الوفد الجزائري وتحمل مسؤولية ما قد يتعرض له من مضايقات، وهي الفكرة التي انطلت على الجزائريين الذين خاضوا المباراة في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها جهنمية.
الأدلة دامغة ,المدة طويلة والجزائريون قد يتجرعون علقما
وكان الأمين العام ل الفيفا، جيروم فالك، قد أكد ل الشباك، في وقت مضى، وعلى هامش قرعة كأس العالم 2010 التي جرت فعالياتها في جنوب إفريقيا شهر ديسمبر من السنة الماضية، أنه يستحيل على هيئته البت بسرعة في قضية أحداث القاهرة، طالما أن المصريين بدورهم أودعوا شكوى ضد الجزائريين على خلفية تسببهم في أحداث أم درمان، وهي الجزئية التي تثير أكثر من علامة استفهام، طالما أن أحداث أم درمان لا أساس لها من الصحة ولم يتم التطرق إليها إطلاقا، وهو ما يدفعنا للتأكيد بأن وراء الأمر إنّ وأخواتها، إذ من غير المعقول أن يتم دراسة ملف طول كل هذه المدة، باعتبار أنها مرت على الأحداث أربعة أشهر كاملة، في حين أن القضية لا تستدعي سوى جلسة واحدة تفضي في النهاية إلى إصدار عقوبات قاسية على المصريين، لكن ولحد الآن لا شيء من هذا القبيل حدث، وكأن الفيفا، بصدد إعداد طبخة سيتجرع الجزائريون علقمها شهر ماي القادم.
سعي المصريين لتسوية بالتراضي وراء التماطل
وكان المصريون تحدثوا مرارا وتكرارا عن سحب الجزائر لشكواها، وهو ما لم يحدث إطلاقا، وما كان رئيس إتحاد الكرة الجزائري قد نفاه وبشدة، إلا أن المسعى ذاته قد يتم تكريسه ليس بوساطة شرقية ولا غربية وإنما من قبل هيئة الفيفا، التي لا ترى حرجا في فضح أعلى هيئة كروية من خلال ممارسات مشبوهة قد تفضي في النهاية إلى تسوية عادلة لن تمس بها أي شعرة لمصر، وكأنه بات مؤكدا عدم تسليط أي عقوبة على أشقائنا حتى وإن أخطأوا ورفضوا الإعتذار، في حين أن الجزائر قاطبة لا تولي أي أهمية للعقوبات بقدر ما تأمل في أن ينزل المصريون من سحابتهم، يتنازلون عن كبريائهم ويقدمون اعتذارات رسمية، وهي الخطوة التي لم يتجرأ زاهر القيام بها، مفضلا إيهام شعب بلده بأن المصريين تعرضوا لاعتداءات خطيرة في أم درمان.
سرعة الفصل في قضية يد تييري هنري تفضح الفيفا
ولا يمكن بأي حال من الأحوال التحدث عن تأجيل الإستماع للطرفين المصري والجزائري دون العودة لقضية ربما كانت قدأثارت اهتماما بالغا من الرأي العام العالمي، ونعني بها قضية يد تييري هنري الشهيرة، التي أهلت منتخب فرنسا للمونديال بالخطأ وأقصت منتخب إيرلندا الذي كان يستحق بدوره الذهاب إلى جنوب إفريقيا، إلا أن الفيفا، وفي هذه الحالة، كان ردها سريعا وأقرّت بتأهل فرنسا رغم أنف كل المنتقدين، في حين أن قضية اعتداءات المصريين على المنتخب الجزائري لا تشوبها أي شائبة ولا تستحق أن تبقى طول هذه المدة حبيسة أدراج الفيفا.