لماذا تتماطل "الفيفا" في إصدار العقوبة على الإتحاد المصري؟

كل الأدلة التي قدمها الطرف الجزائري كافية لإدانة الفراعنة

أجلت لجنة الانضباط التابعة للاتحادية الدولية لكرة القدم، مرة أخرى، النطق بالعقوبة في قضية الاعتداء على حافلة المنتخب الجزائري في القاهرة، إلى غاية منتصف شهر مارس القادم، وكان من المقرر أن يتم إصدار العقوبات في حق الاتحاد المصري يوم 12 فيفري المنصرم، إلا أن اللجنة قررت في الساعات القليلة الماضية تأجيل النطق بالحكم إلى غاية منتصف الشهر المقبل، حيث ترغب اللجنة ذاتها في دراسة الملف الجزائري بدقة وجمع أكبر عدد ممكن من المعلومات حول هذه القضية، خاصة وأن الاتحاد المصري راسل هو الآخر "الفيفا" عقب ما أسماه، بأحداث أم درمان، متهما الجزائريين بالاعتداء على الجماهير المصرية في السودان
إلا أن ملف "آل فرعون" لم يكن مدججا بالأدلة القاطعة على الاعتداءات، خاصة وأن الأرض كانت محايدة، في حين أن وفد المنتخب الجزائري تعرض لاعتداء على أرض القاهرة والضحايا كانوا من اللاعبين. كما سبق للجنة الانضباط وأن أجلت النطق بقراراتها إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية التي احتضنتها أنغولا الشهر المنصرم، بحيث فضلت اللجنة ذاتها عدم التأثير على المنتخبين المصري والجزائري اللذان شاركا في المنافسة الإفريقية مؤخرا. وحسب آخر المعلومات، فإن عقوبات قاسية ستطال الاتحاد المصري لكرة القدم، وهذا نظرا للأدلة التي أردفتها الاتحادية الجزائرية في الملف الذي أرسلته للفيفا عقب أحداث القاهرة يوم 12 نوفمبر من السنة الماضية، والتي تسببت في إصابة عدة لاعبين الذين واجهوا منتخب الفراعنة بملعب القاهرة وهم مصابين.
ويبقى الشارع الجزائري يتساءل عن السبب الذي جعل هيئة بلاتير تتماطل في إصدار العقوبة في حق الفراعنة، في وقت تتوفر فيه الأدلة الكافية للإدانة؟