قضت محكمة عنابة الابتدائية، أول أمس، بإدانة المسماة "ي. كريمة" البالغة من العمر40 سنة، رفقة شقيقها "ي. و"25سنة، ب18 شهرا حبسا نافذة، عن تهمة التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، فيما سلطت عقوبة 6 أشهر غير نافذة في حق بعض المتهمين من الضحايا الذين سقطوا في فخها، عن تهمة المشاركة في التزوير وتقديم ملفات مزورة، والبراءة للبعض الآخر من التهمة المتابعين بها. .. وذلك في القضية التي كانت قد عالجتها فرقة البحث والتحري للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، بتاريخ ال15من شهر فيفري الفارط، وأسفرت عن إجهاض نشاط عصابة وطنية مختصة في تزوير الوثائق الرسمية وجوازات السفر وملفات "الفيزا"، على مستوى القنصلية الفرنسية بعنابة، العصابة المتكونة من 20 متهما، تتزعمها امرأة في العقد الرابع من العمر، أدعت بأن لها علاقات واسعة مع مسؤولي القنصلية بعنابة، ونجحت من خلال ذلك في النصب والاحتيال على عشرات الأشخاص، منهم 19 متهما تم تقديمهم رفقة مدبرة العملية لدى قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة عنابة بتاريخ ال16 من الشهر نفسه، الذي أمر بإيداع المتهمة الرئيسية رفقة شقيها رهن الحبس المؤقت، في حين أمر بوضع 18 متهما آخر رهن الرقابة القضائية، عن تهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور للأولى والثاني، والمشاركة في التزوير للفئة الثانية، وأثناء جلسة المحاكمة التي جرت الأسبوع الفارط، حاول كل طرف التنصل من التهم المنسوبة إليه، إلا أن الوثائق المقدمة على ذمة التحقيق، إثر شكوى تقدمت بها القنصلية الفرنسية، جعلت وكيل الجمهورية يلتمس أحكاما قاسية في حق المتهمين، علما أن العملية التي تعد الثالثة من نوعها في ظرف عام بالقنصلية العامة لعنابة، تولت التحقيق فيها مصالح الدرك، على إثر مراسلة من القنصلية لدى السيد وكيل الجمهورية، إثر شكوك في عدة ملفات ووثائق رسمية تضمنتها ملفات طالبي "الفيزا" على مستواها، كشهادات الإقامة، وشهادات العمل والضمان الاجتماعي وغيرها، وسبق أن أوقفت فرقة البحث والتحري لولاية عنابة، شهر أوت من العام الفارط، عصابة تتكون من خمسة أشخاص بينهم شقيقين، كانت تقوم ببيع الفيزا شنغن بمبلغ 30 مليون سنتيم، من خلال عملية تزوير محكمة، تنطلق من إحدى البلديات الفرنسية من خلال إستخراج شهادات ميلاد أصلية لجزائريين مولودين بفرنسا، وتحويلها على دائرة عنابة، وبعد الإيقاع بالضحايا يتم استبدال الصور والبيانات واستخراج جوازات سفر مزورة، تمكن المعني من الحصول على "الفيزا" بحرية على اعتبار أنه مولود بفرنسا، وأوقف خلال العملية شخصيات وجهات معروفة بالولاية، وقبلها كانت مصالح الأمن الوطني لولاية الطارف، قد أوقفت بناءا على مراسلة من القنصلية الفرنسية، عصابة لنفس الغرض.
