مولود حمروش: دور الجيش خلال السنوات القادمة لن يكون مغايرا لدور التسعينيات

استبعد رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش أي تغيير على المدى القريب في تعامل المؤسسة العسكرية مع اللعبة السياسية، مشيرا في الوقت ذاته أن لن ينتظر شيئا إيجابيا من الاستحقاقات التشريعية و المحلية القادمة المزمع إجراؤها في غضون 2007.
و قال حمروش في لقاء مطول مع مجلة "أفكار" الإسبانية الصادرة عن معهد الدراسات المتوسطية الكائن ببرشلونة أن علاقة القيادة العسكرية بالحقل السياسي ستبقى مرتبطة بمدى تطور العوامل التي أدت إلى زيادة دور الجيش في الممارسة السياسية منذ نهاية الثمانينات.
و على ضوء تصوره للمستقل الجزائري خلال السنوات القادمة، لا يرى رئيس الحكومة الأسبق احتمال ظهور تغييرات في الملامح التي رسمت الخريطة السياسية منذ ظهور الأزمة في مطلع التسعينيات، لذا يعتبر أن دور المؤسسة العسكرية خلال الأعوام القادمة لن يكون مغايرا للدور الذي لعبته طيلة العشرية الأخيرة.
و في سياق تحليله لتعامل المؤسسة العسكرية مع اللعبة السياسية قال مولود حمروش أنه من الأجدر التساؤل حول الأسباب التي حالت دون ظهور قوى سياسية و اجتماعية في الحقل السياسي الوطني، معتبرا أن وجود قوى سياسية و اجتماعية فاعلة كان بإمكانه أن يساعد الجيش على عدم تحمله لوحده ثقل الأزمة، و إعطاء المزيد من الفعالية للعمل الحكومي، ناهيك عن تعميق و تعزيز العملية الديمقراطية.
و يعد لقاء مولود حمروش مع المجلة الإسبانية الأول من نوعه لوسيلة إعلامية أجنبية الأول من نوعها منذ الاستحقاقات الرئاسية لعام 2004 التي لم يترشح لها بعد أن وصل للقناعة أنها لم تحاط بكل ضمانات النزاهة.
و كان رئيس الحكومة الأسبق قد عمل حدا لصمت دام سنوات بمشاركته في شهر يونيو الماضي بمدريد في منتدى حول إشكال "ثمن سوء التفاهم المغاربي"، و هو أول نشاط له خارج الوطن منذ رحيله من رئاسة الحكومة في نهاية يونيو 1990 على خلفيات إضراب الجبهة الإسلامية للأنقاد و المواجهة بين السلطة و الإسلاميين.
و بخصوص الانتخابات التشريعية و المحلية القادمة و ما ستنجر عنها من تغييرات على الواجهة السياسية ، لمح المتحدث أن مثل هذا السؤال بات لا يعني شيئا في ضل أنظمة سياسية مغلقة مثل النظام الجزائري، حيث تأخذ العملية التشريعية طابع "اختيار عدد من النواب و ليس انتخاب برلمان".
و حقيقة الاستحقاقات التشريعية على النمط الجزائري برأي مولود حمروش أن الأمر يتعلق بعملية "جمع نواب منتقين من داخل شبكات الولاء"، و النتيجة في نهاية المطاف أن مثل هؤلاء النواب "غير مؤهلين للتأثير على الحكومة و رسم الخيارات و القرارات السياسية الكبرى دون أن نتكلم عن مراقبة الجهاز التنفيذي".
من باريس محمد خلاف