السنة البرلمانية 2006 إستمرار الانقياد وتكريس التّبعية للسلطة التنفيذية

لم يشذ أداء البرلمان بغرفتيه في السنة المنقضية عن سابقاتها، حيث استمر الانقياد؛ وتكرّست التبعية للجهاز التنفيذي، الذي لم يتعرّض لأدنى إحراج من قبل نواب الشعب طيلة 12 شهرا كاملة شهدت تمرير العشرات من مشاريع القوانين، خلّف بعضها جعجعة، لكن من دون أن يلمس الشعب طحينا. فباستثناء "مشاكسات" حزب العمال الذي أصبح شعاره رفض كل ما هو آت من الحكومة، كتعبير عن موقف من خيار سياسي حسمت في أمره الدولة منذ مدة.
انخرطت بقية الأحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية في كل مساعي الجهاز التنفيذي، حتى وإن كان البعض منها يتخفّى وراء سطوة الأغلبية المطلقة التي تتحكم فيها أحزاب التحالف الرئاسي الثلاثة، حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم.
وإذا كان وقوف نواب الأغلبية في كل مرة مع مساعي الحكومة مبرّرا من الناحية السياسية، انطلاقا من مبدأ التضامن الحزبي، فإن تصويتهم على مشروع قانون ما في مرحلة ما، ثم يعودون بعد سنة أو بعد أشهر معدودة إلى تبنّي موقف مناقض للموقف السابق، يضع ضمير نواب هذه الأغلبية على محكّ مصداقية أصبحت محل جدال وشك كبيرين.
لا شك أن أمثلة من هذا القبيل كثيرة، غير أن حادثتين صنعتا مشهدا كاريكاتوريا فريدا هذه السنة على مستوى الهيئة التشريعية، بحيث لم يجد لهما المواطن العادي تفسيرا، لكن أيضا من الصعب على النواب تبرير مثل هذا الموقف، الذي سيذكره التاريخ وتتندّر به الأجيال القادمة.
إنهما مشروع قانون المحروقات الذي مرّ على النواب في صيغتين، إضافة إلى ما عرف بقانون مكافحة التهريب، ولعلهما المناسبتين اللتين ينبغي الوقوف عندهما، ولو من باب الاستغراب.. فقانون المحروقات وعلى الرغم من اللغطين الإعلامي والسياسي الكبيرين اللذين رافقا إعداده ثم إحالته على البرلمان، وعلى الرغم من كثرة التعديلات التي اقترحت عليه والتي فاقت الثمانين تعديلا، إلا أنه مرّ على مستوى الغرفتين بنفس الصيغة التي جاء بها، وكأن شيئا لم يكن، بحيث لم تنفع لا مناوشات حزب العمال، ولا المداخلة النارية للنائب بوسنة المنتمي لحزب الأغلبية يوم المصادقة الرافضة لمشروع القانون، في حمل جمهور النواب على رفض مشروع هذا القانون.
قد يبدو الأمر إلى هنا مبرّرا من الناحية السياسية مثلما سبقت الإشارة، غير أن عودة نفس الأسماء من النواب لتبنّي موقفا مغايرا من نفس المشروع خلال الدورة الخريفية الحالية، يسقط عنهم أي تبرير، ويقذف بهم إلى أدغال "اللا ضميرية"، ولعلها أصعب تهمة يمكن أن تكال لممثلين يفترض فيهم "حرصهم الشرس" على مصالح من بوؤوهم مقاعدهم في البرلمان.
هناك قضية أخرى لا زالت لم تتّضح خيوطها، طالما أن مجلس الأمة لم يحسم فيها بعد، وهي الأمر الرئاسي المتعلق بالتهريب، الذي دخل متاهة حقيقية منذ أن صوّت المجلس الشعبي الوطني على مادة اقتُرحت في إطار مشروع قانون المالية 2006، أسقطت مادة أخرى في الأمر المتعلق بالتهريب.
ولم يُفهم إلى غاية الساعة ما إذا كان النواب باقتراحهم ثم تبنّيهم لمادة قانونية جديدة أسقطت مادة أخرى في أمر رئاسي كانوا قد صادقوا عليه أيضا في مدة لا تتجاوز الأسبوعين، يندرج في سياق صحوة ضمير متأخرة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إنقاذ للحكومة من ورطة وضعت نفسها فيه، عندما حاولت تقنين عدم شرعية بيع السلع المصادرة من قبل الجمارك قبل الحسم في الأمر قضائيا، وهو القرار الذي أدّى إلى اكتظاظ المستودعات وإتلاف السلع المحجوزة، فلا أصحابها استرجعوها، ولا الحكومة استفادت من عائدات بيعها.
لقد ارتبطت السنة البرلمانية المنقضية بسقطات، فيما لم يتحدث المتابعون للهيئة التشريعية عن نجاحات، وإذا كان هناك مما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال، فالأمر يتمثل في الخلاف وغياب التنسيق بين الغرفتين العليا والسفلى، وقد كشف عن هذا عبد القادر بن صالح في أكثر من مناسبة، أحيانا تلميحا وأحايين أخرى تصريحا 2006.
محمد مسلم: meslem@ech-chorouk.com