أربعة متهمين أمام المحكمة العسكرية بقالمة بعد حرق وتخريب ثكنة للجيش

أحيل أربعة متهمين في قضية اقتحام المحطة البحرية لحرس الشواطئ بميناء القالة بولاية الطارف، وحرق وتخريب محتوياتها والتعدي على بعض أعوانها، على المحكمة العسكرية بقسنطينة.. عملية الإحالة حسب ما أفادت به مصادر مطلعة ل"الشروق اليومي"، جاءت بعد اعتراف المتهمين الأربعة خلال عملية التحقيق، والتي استمرت على مدار يومين، تبين من خلالها ضلوع المتهمين في التخطيط والتنفيذ لعملية اقتحام الثكنة، وهي العملية التي وصفت من قبل قيادة البحرية على لسان المكلف بالاتصال ب"السابقة الخطيرة"
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة قد أمر بوضع خمسة أشخاص من مجموع 20 أوقفتهم مصالح الدرك الوطني والشرطة، رهن الحبس الاحتياطي بتهمة التجمهر المسلح، في الوقت الذي نفى مسؤول القاعدة البحرية وحراس الشواطئ بالقالة، أية صلة لعناصر من حرس الشواطئ بعملية مداهمة الثكنة، وألقى بالتهمة على من وصفهم ب"صيادي المرجان غير الشرعيين"، مستدلا بمطالبة منفذي عملية الاقتحام بتسريح جميع المركبات البحرية المحجوزة لدى حرس السواحل، والبالغ عددها ثمانية، والسماح لجميع أصحاب المراكب البحرية باصطياد المرجان في عرض البحر، وهو ما رفضه مسؤولو المحطة البحرية لكون المراكب المحجوزة لا تتوفر على رخص لصيد المرجان.
وكانت المحطة البحرية لحرس السواحل بالقالة قد تعرضت في رابع أيام عيد الأضحى إلى هجوم من قبل عدد من البحارة، عن طريق الرشق بالحجارة، وحرق أجزاء منها، بعد قيام حراس الشواطئ بحملة مداهمة في أوساط البحارة بحثا عن أجهزة التموضع البحري "GPS" غير المرخص بها وحجز عدد كبير منها.
وتعود أسباب هذه المواجهات إلى إقدام حراس الشواطئ بالمنطقة على تضييق الخناق على مهربي المرجان والمخدرات عبر الساحل، بعد ما تناهى إلى علمهم بتحول "فلول الحراقة" إلى السواحل الشرقية هربا من الحراسة المشددة على السواحل الغربية في المدة الأخيرة على خلفية الضبط المتكرر لزوارق الموت وهي محملة بالمهاجرين غير الشرعيين.
محمد مسلم/ ن.عابد