الخليفة ضمنت أيضا تمويل الزهو والتسلية والترفيه بسيدي فرج

لم يقتصر تحايل المجمّع المنهار على تهريب الملايير بالدينار والدولار، وإنما برعت الخليفة كذلك في تقديم الإغراءات والإمتيازات لفائدة "شركائها" من مسؤولي ومسيّري المؤسسات العمومية، ممّن أودعوا أموال الدولة في بنك الخليفة، التي موّلت أيضا "اللّهو والزهو" واللعب‮ والتسلية‮ والترفيه‮ بشواطئ‮ سيدي‮ فرج،‮ وكلّ‮ ذلك‮ من‮ أموال‮ الجزائريين‮ طبعا‮.
بتاريخ 15 فيفري 2006، إستمعت العدالة إلى (ا.م)، الرئيس المدير العام لمؤسسة المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج، فصرح أنه خلال العام 2002، في إطار إجتماع إطارات مؤسسته، تم طرح فكرة تمويل المؤسسة من طرف بنك الخليفة، في سياق عملية سبونسورينغ، وقد تم تبعا لذلك، تكليف مدير الإستغلال (ي.م.و)، للقيام بالمهمة، وبعد الإتفاق مع (ع.ج)، ممثل بنك الخليفة، وكذا مدير وكالة الحراش، حول الشروط التي تم قبولها من الطرفين، وقع الإتفاقية التي تحمل رقم 158-2002، وهذا في منتصف العام 2002.
تمويل‮ لعب‮ المسؤولين‮ مقابل‮ التصفيق‮ للخليفة
وتم تمويل الحساب الجاري للمؤسسة بمبلغ مالي قدره 250 مليون سنتيم، من طرف وكالة الحراش لبنك الخليفة، وقد أشرف شخصيا الرئيس المدير العام لمؤسسة المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج، على هذه العملية، وكانت هذه الإتفاقية تقضي بمنح محلين تجاريين، مساحة الأول 15 مترا مربعا، والثاني 10 متر مربع داخل المؤسسة، وأن هذين المحلين لم يتم إستعمالهما إطلاقا من قبل مجمع الخليفة، وفي المقابل تقوم مؤسسة "طالاسو" بوضع رمز مجمع الخليفة على العتاد والتجهيزات التي يتم إقتناؤها لصالح المؤسسة من طرف بنك الخليفة، وفتح حساب جاري للمؤسسة لدى‮ وكالة‮ الحراش،‮ مع‮ وضع‮ لوحات‮ إشهارية‮ لمجمع‮ الخليفة‮ في‮ أماكن‮ ظاهرة‮ داخل‮ محيط‮ المؤسسة‮.‬
كما تضمنت الإتفاقية قيام مؤسسة "طالاسو" بالترويج والإشهار للإمبراطورية المنهارة خلال مختلف الحفلات التي تقام داخل المؤسسة، علاوة على تعيين عنصر من مجمع الخليفة ليكون عضوا شرفيا في نادي "طالاسو" بسيدي فرج، ومنح بطاقتين مجانيتين لصالح إطارين ساميين لمجمع الخليفة، قصد إستعمالها في مؤسسة "طالاسو"، ومنح 10 بطاقات إنخراط مجانية للدخول إلى شاطئ "طالاسو" لفائدة موظفي الخليفة، وقد تم تجسيد هذه الإتفاقية بمنح بطاقتين لصالح (ع.ج) و(س.م) كإطارين ساميين، وبالمقابل، تكفل مجمع الخليفة بتموين نادي "طالاسو" بالعتاد والتجهيزات‮ الترفيهية‮ الآتية‮:‬
- 100 شمسية،‮ بمبلغ‮ إجمالي‮: 150‮ الف‮ دينار‮.‬
- 50 طاولة،‮ بمبلغ‮ اجمالي‮: 50‮ الف‮ دينار‮.‬
- 200 كرسي‮ السطح،‮ بمبلغ‮ اجمالي‮: 100 الف‮ دينار‮.‬
- 100 مطرح‮ الشاطئ،‮ بمبلغ‮ اجمالي‮: 150 الف‮ دينار‮.‬
- 50 كرسيا‮ طويلا،‮ بمبلغ‮ اجمالي‮: 150 الف‮ دينار‮.‬
- 5 قوارب‮ ذات‮ مجداف‮ واحد،‮ بمبلغ‮ اجمالي‮: 600‮ الف‮ دينار‮.‬
‮- لوحات‮ تزحلق‮ في‮ البحر،‮ بمبلغ‮ اجمالي‮: 300‮ الف‮ دينار‮.‬
- قوارب‮ ذات‮ السير‮ بواسطة‮ حركة‮ الأرجل،‮ بمبلغ‮: 450‮ الف‮ دينار‮.‬
-‬‮ قارب‮ بمحرك،‮ بمبلغ‮: 250‮ الف‮ دينار‮.‬
- 20 واقية‮ انقاذ‮ فردية،‮ بمبلغ‮ اجمالي‮: 300‮ الف‮ دينار‮.‬
- طاولة‮ بيار،‮ بمبلغ‮: 100‮ الف‮ دينار‮.‬
- 4 أجهزة‮ حاسوب،‮ بمبلغ‮ اجمالي‮: 240‮ الف‮ دينار‮.‬
- مختلف‮ العاب‮ جماعية،‮ بمبلغ‮: 50‮ الف‮ دينار‮.‬
- 2 العاب‮ السهم،‮ بمبلغ‮: 10‮ آلاف‮ دينار‮.‬
وقد‮ تم‮ تحديد‮ القيمة‮ الإجمالية‮ لهذه‮ التجهيزات‮ والعتاد،‮ بمبلغ‮ مالي‮ يقدر‮ ب‮: 00،250000‮ دينار،‮ وأنه‮ من‮ ضمن‮ هذه‮ اللوازم‮ الترفيهية،‮ قام‮ مجمع‮ الخليفة‮ بشراء‮:‬
-‬50‮ مثبتا‮ خاصا‮ بالشمسيات،‮ بمبلغ‮: 00،52.‬650‮ دينار‮.‬
-‬‮ 50 طاولة‮ بمبلغ‮ اجمالي‮: 00،81.‬900‮ دينار‮.‬
-‬200 كرسي‮ السطح‮ بمبلغ‮ اجمالي‮: 00،90.‬090‮ دينار‮.‬
-‬‮ 50 كرسي‮ طويل،‮ بمبلغ‮: 00،87.‬750‮ دينار‮.‬
-‬‮ 100 مطرح‮ الشاطئ،‮ بمبلغ‮: 00،70.‬200‮ دينار‮.‬
-‬‮ قارب‮ من‮ نوع‮ "‬تريبال‮ كاياكس‮"‬،‮ بمبلغ‮ اجمالي‮: 53‮ الف‮ دينار‮.‬
-‬‮ 4 قوارب‮ من‮ نوع‮ "‬كوتيي‮"‬،‮ بمبلغ‮: 176 الف‮ دينار‮.‬
-‬‮ 6 مجاديف،‮ بمبلغ‮: 13.‬200‮ دينار‮.‬
-‬‮ 5 لوحات‮ تزحلق،‮ بمبلغ‮: 397.‬800‮ دينار‮.‬
-‬‮ 5 قوارب‮ ذات‮ السير‮ بواسطة‮ حركة‮ الأرجل‮: بمبلغ‮: 355.‬534،33‮ دينار‮.‬
-‬‮ قارب‮ بمحرك،‮ بمبلغ‮: 385.‬200‮ دينار‮.‬
-‬‮ محرك‮ "‬ياماها‮" ذا‮ قوة‮ 25‮ حصانا،‮ بمبلغ‮: 241.‬265،75‮ دينار‮.‬
-‬‮ طاولة‮ بيار‮ مع‮ اجهزتها،‮ بمبلغ‮: 333‮ الف‮ دينار‮.‬
-‬‮ 2 العاب‮ السهم،‮ بمبلغ‮: 00،1.‬989‮ دينار‮.‬
‮ وكان‮ المبلغ‮ الإجمالي‮ لهذه‮ التجهيزات‮ والألعاب‮: 03،2.‬493.‬358‮ دينار‮.‬
12 مليونا‮ سنويا‮ للترفيه‮ عن‮ كلّ‮ زبون
وبالإضافة إلى هذه الإتفاقية بين "طالاسو" والخليفة في مجال "اللعب والتسلية"، عرض مسيرو مجمع الخليفة على مؤسسة سيدي فرج، إستقبال زبائن بنك الخليفة والتكفل بهم في إطار الإستفادة من خدمات مركب "طالاسو" حسب القائمة الإسمية التي يرسلها إليهم هذا البنك، الذي يقوم في نفس الوقت بدفع مصاريف كل زبون، والتي كانت تقدر بمبلغ: 120 ألف دينار سنويا لكل شخص، وكانت تمنح البطاقة لهؤلاء الزبائن، بناء على القائمة أو الأسماء التي ترسل إليهم من طرف بنك الخليفة، وكان بإمكان الزبون، الإستفادة من أربع خدمات صحية لإعادة اللياقة البدنية،‮ مرة‮ واحدة‮ في‮ كل‮ أسبوع،‮ والدخول‮ المجاني‮ إلى‮ المركب‮ لمدة‮ سنة‮.‬
واستفاد هؤلاء الزبائن، من مكتب عمل وخدمات الأنترنيت والجرائد والألعاب الترفيهية، وكذا الإستفادة من خدمات الحمام (مرش) وغرفة تبديل الملابس، والدخول مجانا إلى الحفلات المبرمجة خلال فترة الصيف، إضافة إلى الدخول للملاعب الرياضية والإستفادة منها، ومن النشاطات البحرية والمعدات المخصصة لهذا الغرض، وتوصلت التحريات، إلى أنه في إطار هذه الخدمات الترفيهية المضمونة مجانا من طرف الخليفة على مستوى منزه "طالاسو"، أرسل لهذا الأخير، مدير وكالة الحراش لبنك الخليفة، قائمة بإسم الأشخاص الذين سيستفيدون من هذه البطاقات، وقد منحت‮ هذه‮ القائمة‮ تدريجيا‮ بكافة‮ الطرق،‮ بما‮ فيها‮ الإتصال‮ الهاتفي،‮ إلى‮ غاية‮ أن‮ أصبح‮ عدد‮ المستفيدين‮ 39‮ شخصا‮ حسب‮ القائمة‮ التي‮ تم‮ ضبطها‮.‬
وتضم قائمة المستفيدين من إمتيازات "طالاسو"، مسؤولين في هيئات عمومية كصيدال و"نافتاك" و"الكناك" و"كوسوب" و"كناس" و"تافكو" و"سومين" و"كاسنوس" و"سي سي ار" و"ا دي اس" و"او ان تي بي" و"كاش" و"كاجاكس" و"سيب" و"جي سي بي" و"اف جي ام سي" و"او جي اس" و"جي بي ا و"، إلى‮ جانب‮ مسؤولين‮ في‮ مجمع‮ الخليفة‮.‬
وحسب أقوال مدير "طالاسو"، فإن المركب قام بإرسال فاتورة بقيمة خدمات لفائدة 39 شخصا، دون التفريق بين الأشخاص الذين أكملوا ملفاتهم، إلاّ أن مجمع الخليفة لم يقم بدفع هذه التكاليف إلى غاية حل البنك، مما جعلهم يطالبون بهذا الدين لدى مصفي بنك الخليفة، وحسب نفس الشهادات فإن المسمى (م.م)، مدير المالية بالصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، تم منحه بطاقة من طرف مركب "طالاسو" بصفته يمثل أكبر زبون للمركب، وكذا المدعو (ب.ع)، المدير العام السابق لصندوق التأمينات الإجتماعية، قد إستفاد من بطاقة "طالاسو" من المركب‮ وليس‮ من‮ بنك‮ الخليفة‮.‬
بطاقة‮ "‬طالاسو‮" لكلّ‮ من‮ يُودع‮ أموال‮ الدولة‮ بالخليفة
وبحثا عن تفاصيل اخرى لقضية "طالاسو"، إستمع القضاء في 8 مارس 2006، إلى (س.م)، بصفته نائب مدير وكالة بنك الحراش لبنك الخليفة، بخصوص البطاقات التي كانت تمنحها الوكالة لمسيري المؤسسات العمومية الذين أودعوا أموال هذه المؤسسات ببنك الخليفة، فقال بأنه رغم شغله لمنصب نائب مدير وكالة الحراش، فإنه لم يكن يتمتع بأي سلطة، بل كان مكلفا فقط بتسيير الموظفين، وان مدير الوكالة هو الذي كان يشرف على توزيع بطاقات "طالاسو"، وقد أعطاه تعليمات تتمثل في منح إمتياز بطاقة "طالاسو" لزبائن البنك، المسيرين للشركات الكبرى، وقد قام بتسليم إستمارات الحصول على تلك البطاقات إلى المسمى (ش.ش.ج.د)، الرئيس المدير العام للشركة المركزية لإعادة التامين، ومديره المالي (م.و)، وإلى مدرير شركة الدهن بالأخضرية (ح.م) عن طريق مديره للمالية (ح.م.ش) الذي إستفاد أيضا، كما سلم هذه الإستمارات إلى (س.ب.ف)، مدير عام للمؤسسة الوطنية للتموين بالأدوات والمنتوجات العامة، وكذلك إلى (ح.م.ي)، مدير عام لمؤسسة تسيير حيدرة، كما سلم هذه الإستمارات إلى (ب.ع)، رئيس مدير عام لشركة التأمين وضمان الصادرات، وإلى (د.ي) و(ص.ع) مسيرين للبورصة، ولم يتذكر (س.م) أسماء باقي الأشخاص المستفيدين‮ لكونه‮ كان‮ يسلم‮ تلك‮ الإستمارات‮ في‮ حالة‮ غياب‮ مدير‮ وكالة‮ الحراش‮ الذي‮ كان‮ يشرف‮ على‮ العملية‮ شخصيا،‮ وقد‮ أنكر‮ بعض‮ المستفيدين‮ لدى‮ إستجوابهم‮ من‮ طرف‮ العدالة‮ حصولهم‮ على‮ بطاقة‮ "‬طالاسو‮".‬
وفي نفس اليوم، إستمعت العدالة إلى (ع.ج) في محضر إستجواب إضافي بخصوص بطاقات "طالاسو" التي كانت تمنحها وكالة الحراش لمودعي أموال المؤسسات العمومية، وصرح بأنه قام بإبرام إتفاقية مع مدير مركب "طالاسو" من أجل فتح مكتب لخليفة لتأجير السيارات ومكتب لخليفة إيرويز وآخر للبنك داخل المركب بسيدي فرج، ومقابل ذلك يقوم المركب بالإشهار والترويج لمجمع الخليفة، وأنكر (ع.ج) أن يكون قد طلب من مدير "طالاسو" التكفل بإطارات المؤسسات العمومية التي أودعت أموالها ببنك الخليفة.
ج‮/ لعلامي