مصفي الخليفة يقاضي الرافضين إرجاع أموال التذاكر والبطاقات المجانية

استرجع أموال 8 آلاف تذكرة سفر مجانية من أصل 10 آلاف

عبد المومن خليفة
ذكرت مصادر مطلعة، على صلة بالتحقيق في قضية الخليفة للطيران، "للشروق اليومي"، أن مصفي بنك الخليفة المكلف أيضا بتصفية فرع الخليفة للطيران تمكن من استرجاع ما يقارب ثمانية آلاف تذكرة سفر مجانية من أصل عشرة آلاف تذكرة كان الهارب عبد المومن خليفة، قد خصصها لعدد من "الإطارات العليا" ومديري المؤسسات والهيئات العمومية، وكذا بعض مقربيه وحتى بعض رجال الأعمال إضافة إلى اعلاميين.
ذكرت ذات المصادر أن استرجاع أموال هذه التذاكر خص كل شخص تمكن من السفر مجانا عبر خطوط شركة الخليفة للطيران التي تعد أحد أهم فروع مجمع الخليفة المنهار، وذلك عقب الإعلان الذي أطلقه مصفي البنك في فيفري 2007 يطالب من خلاله، جميع الأشخاص الذين استفادوا من تذاكر مجانية أن يسددوا المبالغ المالية الخاصة بتذاكر السفر، ويخص الإجراء أيضا حتى الأشخاص الذين منحت لهم بطاقات سفر مجانية على متن طائرات الخليفة للطيران.
وتدخل العملية في اطار استرجاع جميع أموال مجمع الخليفة التي هي في الأصل مدخرات عدد كبير من الأشخاص والمؤسسات الخاصة وكذا إيداعات الهيئات العمومية، كدواوين الترقية والتسيير العقاري، إضافة إلى شركات عمومية أفلست بعد أن تم ضخ أموالها في الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة مقابل استفادة بعض مسؤوليها من امتيازات خاصة، كشفت عليها محاكمة 124 متمه في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.
وكشفت مصادرنا أن عبد المومن خليفة وشركائه خصصوا عشرة آلاف تذكرة سفر منحت مجانا لعدد من المسؤولين وأبنائهم وكذا إطارات في الدولة ومسيرين لمؤسسات خاصة، إضافة إلى اعلاميين وعدد من موظفي مجمع الخليفة، وتخص هذه التذاكر رحلات داخلية وحتى إلى الخارج كفرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى وحتى العربية، وقد كلفت هذه العملية ضخ أموال معتبرة قدرت بملايير الدينارات حسب ما أكدته مصدرنا، كما كبدت فرع الخليفة للطيران خسائر كبيرة، وفيما يخص الأموال الأخرى التي لم يتمكن مصفي البنك من استرجاعها والتي رفض المستفيدون منها ارجاعها فإن المصفي سيضطر الى ايداع دعاوى قضائية ضدهم.
وكان فرع الخليفة للطيران يشغل 2500 شخص، وكانت تسيطر على السوق الجزائرية للنقل الجوي بنسبة تجاوزت الخمسين بالمائة، وقد اعتمدت شركة الخليفة للطيران على كراء الطائرات، وآخر عملية تمت قبل حلها بسنة واحدة، حيث قامت بكراء 18 طائرات من نوع "اربيس" وعشر طائرات أخرى من نوع "ا تي ار"، وقدر المبلغ المالي لهذه الصفقة بأكثر من 10 ملايين أورو، غير أن حل هذه الشركة على غرار البنك الذي تم حله، تسبب في خسائر كبيرة للشركة ومطالبة عدد من الشركات العالمية التي تعاملت مع الخليفة للطيران بديونها، وقد رفعت اغلب هذه الشركات دعاوى قضائية أمام القضاء الفرنسي الذي عين بدوره مصفيا لتصفية فرع الخليفة للطيران بفرنسا، واتخذ بعض الإجراءات تمثلت في الحجز على عدد من ممتلكات الشركة بفرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من المسؤولين ومديري الشركات العمومية اعترفوا أمام محكمة الجنايات بالبليدة في ربيع 2007 بحصولهم على تذاكر سفر مجانية رفقة أفراد من عائلاتهم.