كشفت شهادات مدراء المؤسسات العمومية، التي تعتبر فروعا تابعة لشركة سوناطراك، أن قرار مجلس إدارة الشركة الأم هو الذي حال دون إيداع أموال شركاتها لدى بنك الخليفة، فيما اتفق كل من المدير العام لشركة الهندسة المدنية والبناء ومدير شركة نقل الحبوب على أن قرار مجلس إدارة سوناطراك الرافض لإيداع أموال الشركة الأم أو الفروع التابعة لها صدر بعد أن رجح أحد أعضاء مجلس الإدارة، وهو السيد مصطفاوي، الكفة في اتجاه توخي الحذر في التعامل مع هذا البنك الحديث النشأة. وقال مدير شركة نقل الحبوب صراحة لدى استماع رئيسة محكمة الجنايات لشهادته في قضية الخليفة، بعد أن ورد اسمه ضمن القائمة التي أعدتها وكالة الحراش الخاصة بالأشخاص المستفيدين من خدمات مركز العلاج بمياه البحر "طلاسو تيرابي"، إنه تراجع عن إيداع أموال شركته بعد أن اتصل هاتفيا بالشركة الأم سوناطراك التي كانت قد طرحت عرض بنك الخليفة الذي تلقته بخصوص الامتيازات المعروضة والنسب العالية من الفوائد في اجتماع خاص لمجلس الإدارة. وقال الشاهد إن تراجعه عن إيداع أموال شركته كان مرده تعليمات المدير المالي لشركة سوناطراك الذي حذر الشاهد صراحة، وأبلغه بمضمون قرار الشركة الأم والذي لعب فيه أحد أعضاء مجلس الإدارة المدعو مصطفاوي دورا كبيرا على النحو الذي تمكن فيه من ترجيح الكفة نحو رفض عرض الخليفة، وتوخي الحذر في التعامل ودخول فترة زمنية من الترقب لما ستسفر عنه ولادة هذا البنك وترعرعه في الساحة المالية والمصرفية. كما اتفق صاحب الشهادة الثانية، والتي أدلى بها مدير شركة الهندسة المدنية والبناء، التي تعد أحد فروع الشركة الأم سوناطراك، مع شهادة سابقه، التي أكدت أن قرار مجلس إدارة سوناطراك هو الذي منع إيداع أموال الشركة في وكالة بنك الخليفة بالحراش، بالرغم من المرحلة المتقدمة من المفاوضات التي وصل إليها مدير عام الشركة مع ممثلي البنك الذين عرضوا نسبة عالية من الفوائد على الأموال التي ستودع مستقبلا. واتفقا الشاهدان أن قرار مجلس إدارة سوناطراك كانت الكلمة فيه الى السيد مصطفاوي الذي اختار التريث وأخذ الوقت الوفير ومراقبة تعاملات بنك الخليفة بكثير من الحيطة والحذر قبل الإقدام على قرار إيداع أموال شركة سوناطراك والفروع التابعة لها لدى فروع الخليفة. للذكر، فإن عدد المؤسسات العمومية التي أودعت ملاييرها تجاوز المائة بكثير. سميرة بلعمري: [email protected]