قرّرت وزارة العدل، تنظيم ملتقى دولي، قريبا، لمضاعفة الجهود للوقاية من الفساد ومكافحته، وتأتي هذه الخطوة، في وقت تحصلت فيه وزارة العدل، على صفة عضو مؤسس في الجمعية الدولية للسلطات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، كما تحصل وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز، على صفة عضو مؤسس في ذات الجمعية. وطبقا لهذه "الإستفادة"، تكون الجزائر قد تحصلت على صفة عضو مؤسس في هذه الهيئة الدولية، التي عقدت اجتماعها التأسيسي بالعاصمة الصينية، بكين، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 أكتوبر 2006، والذي حضره كبار المسؤولين لأكثر من 160 دولة، بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، علما أن الجزائر كانت ممثلة من طرف وزير العدل، السيد الطيب بلعيز. وجاء هذا التتويج الدولي من أعلى السلطات الدولية لمكافحة الفساد، حسب ما تؤكده وزارة العدل، نتيجة للمجهودات التي تبذلها الجزائر في مجال مكافحة الفساد، على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وأشارت وزارة العدل، إلى أن منح الجزائر هذه العضوية، لم يأت على سبيل الصدفة أو المجاملة، بل جاء نتيجة جهود قامت بها الجزائر تحت إشراف ورعاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي رفع لواء محاربة الفساد منذ خطابه الأول للشعب الجزائري، غداة ترشحه لمنصب القاضي الأول في البلاد. وقد برزت مجهودات الجزائر، على الصعيد الدولي، من خلال مشاركتها الفعالة في إعداد إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، ثم بتوقيع وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز، على هذه الإتفاقية، في المؤتمر الرفيع المستوى، الذي انعقد بمدينة مريدا بدولة المكسيك، خلال الفترة من 9 الى 11 ديسمبر 2003، وكذا التصديق عليها بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 أفريل 2004. وتسجل وزارة العدل، بأن إرادة الجزائر في مجال محاربة الفساد، ظهرت أيضا على المستوى الإقليمي، بالمساهمة الفعالة في إعداد الإتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد، والتوقيع والتصديق عليها، وكذلك بالمشاركة في الندوات الوزارية التي أقامتها جامعة الدول العربية والخاصة بالترويج لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والتي انعقدت أولاها يومي 19 و20 ديسمبر 2005، والثانية في 25 و26 نوفمبر 2006، إلى جانب المشاركة ضمن فريق خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، المكلف بإعداد مشروعي الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد والقانون العربي الإسترشادي لمكافحة الفساد. أما على الصعيد الوطني، فقد قامت الجزائر بإعداد وإصدار أول قانون في العالم، يترجم نصوص الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، على أرض الواقع، وهو تحديدا القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، ويتعلق أساسا بالوقاية من الفساد ومكافحته، وأيضا إصدار المراسيم التطبيقية له، خاصة المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006، الذي يحدّد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، بالإضافة إلى تحديث العديد من القوانين الوطنية ذات الصلة بمحاربة الفساد. وتأتي عضوية الجزائر في الجمعية الدولية للسلطات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، حسب ما تسجله وزارة العدل، كشهادة إعتراف من أعلى هيئة في العالم، للجزائر بإرادتها القوية والصادقة في مكافحة الفساد، وتتويجا لها على كل المجهودات التي بذلتها ومازالت تبذلها في هذا المجال. تجدر الإشارة، إلى أن الجمعية الدولية للسلطات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، تهدف إلى ترقية التنفيذ الفعال لاتفاقية هيئة الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والتنسيق الفعلي بين البلدان في محاربة هذه الآفة التي تستهدف دولة القانون. ج. لعلامي: [email protected]
