بوتفليقة يُبقي على حالة الغموض حول ترشحه للعهدة الثالثة

اكتفى بإلاشادة بالجدل السياسي الدائر حول تعديل الدستور

قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "أسعى في الوقت الراهن من أجل إنهاء العهدة الثانية على أكمل وجه مع أمل بلوغ كافة الأهداف التي حددتها والتي تضمنها برنامجي الانتخابي". واعتبر أن انشغال المنظمات والأحزاب السياسية من الآن بالانتخابات الرئاسية المقبلة بمثابة الاهتمام الذي يوليه المواطنون والطبقة السياسية للحياة السياسية ولمستقبل البلاد، وهو "دليل على النضج السياسي الذي لا يسعني إلا أن أرحب به".
الترحاب الذي أبداه رئيس الجمهورية، حيال النضج السياسي للأحزاب والمواطنين، أبقى على حالة الغموض التي تكتنف موقف رئيس الجمهورية من العهدة الثالثة، وإن تطرق لعديد من القضايا الداخلية والخارجية، فإن الرئيس لم يقل شيئا بخصوص تعديل الدستور الذي يعتبر الإطار القانوني الوحيد للحديث عن العهدة. وأكد الرئيس في حواره لوكالة رويترز أن "الإرهاب في الجزائر قد هزم، بالرغم من مظاهره المتفرقة التي نواجهها بكل قوة "، موضحا أن "الشعب الجزائري متمسك جدا بالإسلام، والتطرف الذي غذى الإرهاب لا يتقاسمه إلا الإرهابيون أنفسهم" و"ليس إيديولوجية تتقاسمها الأغلبية التي لم تكف عن نبذه كبدعة". واعتبر بوتفليقة الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها الجزائر "مجرد مظهر يأس لإرهاب يحاول أن يثبت حضوره ومدى إيذائه"، مشيرا الى عدم وجود بلد يمكنه اليوم أن يسلم من هجوم إرهابي، مشددا على أن الوضع "لا ينبغي أن يؤثر على تصور واضح للسياسة الخارجية لبلد واستمرار تنفيذها"، وعما يجب القيام به من أجل القضاء على تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال أجاب رئيس الجمهورية أن "سياسة المصالحة الوطنية ساهمت في استتباب السلم والأمن"، وبالرغم من ذلك "لا يمكن أن تطمح إلى أمن مطلق" على غرار سائر بلدان العالم. وبخصوص لجنة التحقيق المستقلة التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة بعد اعتداء 11 ديسمبر 2007 بالجزائر، حصر رئيس الجمهورية دور اللجنة في "دراسة أمن موظفي هذه المنظمة عبر العالم وتقديم التوصيات في هذا الشأن". وهو ما أكد الرئيس أنه هدف الجزائر كذلك، مشيرا إلى أن اتخاذ الهيئة الأممية لمثل هذا القرار جاء بعد ملاحظتها أن ممثلياتها باتت أهدافا للإرهاب، غير أن ذلك لا يعني "إعادة النظر بأي حال من الأحوال في مكافحة الجزائر الصارمة للإرهاب". وبخصوص المعلومات المتعلقة بالتعذيب قال الرئيس إنه "اذا تم إثباتها عندنا كما ثبتت في مناطق أخرى من العالم فسيكون بلا ريب محل إجراءات جد صارمة من قبلنا لتحديد المذنبين ومعاقبتهم كما ينبغي". وأبدى رئيس الدولة قناعته بأن الجيش لعب "دورا مهما" في حياة الجزائر مع احترام الإطار الذي حدده له الدستور وهو الدور الذي "يتراجع كلما تعززت المؤسسات السياسية للبلاد وأصبحت أكثر نجاعة لتحمل مسؤولياتها كاملة". وهو ما يجعل الجيش مدعوا لأن يصبح احترافيا وهو ما يجري حاليا. وإن اعتبر رئيس الجمهورية العلاقات الجزائرية - الفرنسية لم ترق بعد الى أعلى مستواها، فقد قال باحتمال إعادة فتح الحدود مع المملكة المغربية، واعتبر الرئيس بوتفليقة هذا الأمر "جد وارد غير أنه يظل مرتبطا بالظروف التي أدت إلى غلقها"، مؤكدا أن هذه الخطوة ستتم "عندما تذلل كل العقبات التي تحول دون ذلك حاليا". وعن احتمال عودة القتال بين جبهة البوليزاريو والمغرب، شدد رئيس الدولة على أن المفاوضات التي ستدخل قريبا جولتها الرابعة بمنهاست "ينبغي أن تكون مصحوبة باحترام صارم لوقف إطلاق النار"، مضيفا "لا أود أن أتصور عودة القتال بين المغرب وجبهة البوليزاريو ذلك أن عودة القتال قد تشكل تطورا خطيرا ومأساويا على المنطقة"، مجددا أن "تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ليست سبب نزاع بين الجزائر والمغرب". وعن حالته الصحية أكد الرئيس أنه استعاد نشاطه بشكل عادي ويعتقد أن "حالته الصحية لم تعد مدعاة لاختلاق التعاليق أو المزايدات".