بموجب بروتوكول اتفاق وقع مع دواوين التسيير العقاري

"كناب-بنك" يمول السكنات التساهمية والترقوية

وقع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب - بنك) ومجموعة المصالح المشتركة لدواوين الترقية والتسيير العقاري أمس بمقر وزارة السكن بروتوكول اتفاق، يلتزم بموجبه الصندوق بتمويل مشاريع السكنات الاجتماعية التساهمية والسكنات الترقوية، وذلك تحت إشراف وزيري المالية السيد كريم جودي والسكن والعمران السيد نور الدين موسى.
هذا البروتوكول الذي يؤسس لإطار جديد للتنسيق بين القطاعين، ويرمي إلى مساعدة المكتتبين لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري في تمويل سكناتهم التساهمية والترقوية، المقتناة وفق صيغتي المشروع الكامل أو صيغة البيع من خلال التصاميم تم التوقيع عليه من قبل، الرئيس المدير العام لمجموعة المصالح المشتركة لدواوين الترقية والتسيير العقاري السيد محمد رحايمية والرئيس المدير العام لصندوق التوفير والاحتياط بنك السيد جمال بسعة.
ومن شأن هذا الاتفاق الهام الذي يعد الثاني من نوعه والذي يرمي إلى خلق آليات للتنسيق بين قطاعي المالية والسكن، القضاء على مشكل توقف الورشات والتعطيل الذي تتعرض له المشاريع السكنية بفعل نقص موارد تمويل البرامج، والذي عادة ما يتسبب فيه عدم دفع المكتتبين للحصص المستحقة عليهم في آجالها المحددة.
وفي هذا الإطار أوضح السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران أن اللجوء إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -بنك لتمويل المشاريع السكنية المحددة، يسمح بتكوين رصيد مالي ثابت ودائم لإنجاز مختلف البرامج السكنية وفي نفس الوقت وضع إجراءات مرنة تسمح لكل من المرقين والمكتتبين الحصول على قروض لتمويل مشاريعهم، مذكرا بالمناسبة بأن كافة الجهود الرامية إلى تسهيل إجراءات حصول المواطنين على السكنات، تندرج في إطار الأهداف المحددة في إطار برنامج رئيس الجمهورية، الذي يحرص على إدخال المرونة في التعامل مع صيغ الاستفادة من السكن، ولا سيما بالنسبة للطبقة المتوسطة المعنية بالدرجة الأولى ببرامج السكنات الإجتماعية التساهمية.
ومن جانبه أبرز السيد كريم جودي وزير المالية أهمية البروتوكول المبرم بين قطاعي المالية والسكن والعمران، وأكد بأن هذا الأخير لا يخرج عن إطار العمليات المحددة في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الهادفة إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن الجزائري، والمدعمة ببرنامج تكميلي طموح رصد له غلاف مالي ضخم يقدر ب150 مليار دولار، مذكرا بالمناسبة بأن السياسة الحكيمة التي تبنتها الدولة بفضل توجيهات رئيس الجمهورية سمحت للجزائر بتسجيل استقرار في النمو ووضعية اقتصادية مريحة، شملت تنمية أداء البنوك والمؤسسات المالية، وهو ما يدل عليه حسبه مساهمة البنوك في تمويل المشاريع السكنية.