ديون دواوين الترقية لدى المستأجرين وصلت 15 مليار دينار

كشف أمس مصدر مسؤول بوزارة السكن ل"الشروق" أن ديون الإيجار لدواوين الترقية والتسيير العقاري الغير مسترجعة خلال السنة الجارية يقارب ال 15 مليار دينار بسبب عدم وجود إجراءات ردعية رغم تسجيل آلاف الدعاوي القضائية عبر المحاكم وطنيا ورفض العدالة والسلطات العمومية اللجوء إلى قرارات الطرد في حق أصحاب هذه السكنات .
أعلن وزير السكن والعمران نور الدين موسى في تصريحات صحفية على هامش جلسة اختتام الورشات الوطنية حول التسيير العقاري بمقر الوزارة أن نسبة تحصيل حقوق الإيجار بالنسبة لدواوين الترقية والتسيير العقاري لاتتجاوز حاليا ال40 بالمئة وهو ماخلف حسبه عجزا ماليا لهذه الدواوين انعكس سلبا على تسيير الحظيرة الوطنية للسكن .
من جهته اعتبر مصدر مسؤول بوزارة السكن أن نسبة التحصيل لم تصل بعد ال40 بالمئة حاليا حيث تقارب نسبة ال35 بالمئة بحكم ان الدواوين لاتحصل سوى مبلغ ستة ملايير دينار سنويا نتيجة " إخلال المواطنين بعقود الإيجار" ورفضهم دفع المستحقات التي تزيد سنويا بنسب معتبرة بحكم أن حظيرة السكن في توسع مستمر .
وأوضح محدثنا أن هذا الوضع انعكس سلبا على حظيرة السكن التي تسيرها دواوين الترقية والمقدرة بأكثر من 700 ألف وحدة عبر التراب الوطني وهذا حسبه رغم لجوء هذه المؤسسات إلى العدالة لاسترجاع مستحقاتها حيث توجد آلاف القضايا في أروقة المحاكم " وتنتهي اغلبها باقتراح العدالة حل المشكل بالتراضي بين المؤسسة والمستأجر بالتراضي عبر الدفع على مراحل ورفض إصدار قرارات الطرد في حق المستأجرين " يقول محدثنا الذي اعتبر انعدام الإجراءات الردعية سببا هاما في تفاقم المشكلة التي تكبد الدواوين الملايير سنويا.
ويعد مشكل الموارد المالية من أهم القضايا التي تمت مناقشتها خلال ورشات التسيير العقاري التي انطلقت يوم 24 سبتمبر بمقر وزارة السكن بهدف وضع آليات ناجعة لتسيير حظيرة السكن والتكفل الأحسن بالأحياء السكنية.
حيث اكد وزير السكن ان الدولة وضعت برامج تهيئة وتحسين المحيط داخل الأحياء عبر التراب الوطني ليكشف أن هذه البرامج التهمت السنة الجارية قرابة 100 مليار دينار وارتفعت الى 123.5 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2008 .
عبد الرزاق بوالقمح