‮"‬لن‮ أستطيع‮ أن‮ أكون‮ محايدا‮"

رئيس‮ لجنة‮ تحضير‮ مؤتمر‮ حمس‮ يؤكد‮:

قال رئيس لجنة تحضير مؤتمر حركة مجتمع السلم، نصر الدين سالم شريف، إن المؤتمر الرابع للحزب، لابد أن يفصل في قضية الرقابة في الحركة والجمع بين المسؤوليات في الحزب والحكومة "لان الحركة كبرت وأصبحت متواجدة في عدة مؤسسات".
وأكد سالم شريف، في لقاء صحفي أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، ما نشرته الشروق مؤخرا حول تضمين وثائق المؤتمر اقتراحين ينص أحدهما على سن مواد في القانون الأساسي تجبر أي مرشح لمنصب المسؤولية على الخضوع لرقابة المجلس الشوري بشأن ممتلكاته، إلى جانب مسألة الفصل بين المناصب‮ في‮ الحزب‮ والحكومة‮.‬وجاء في مشروع وثيقة تعديل القانون الأساسي للحركة، التي ستحول للنقاش عبر القواعد، اقتراحان، ينص الأول على " تكريس معاني الوضوح والشفافية وإبراز وظيفة الرقابة في الحركة"، أما الثاني، فينص على "ضرورة إضافة فصل يضبط منظومة العلاقات بين الهياكل والمؤسسات ويحدد حالات التنافي في المهام والوظائف والمسؤوليات"، وإذا هناك من أعطى خلفية لهذه المقترحات الجديدة، على أنها للضغط على رئيس الحركة الحالي، فإن سالم شريف، المحسوب على المعارضين، يرى أن "الخلفية الوحيدة لذلك هي أن الحركة كبرت ومناضليها كبروا وأصبح الحزب متواجدا على‮ كل‮ المستويات‮ بشكل‮ جعل‮ من‮ ضبط‮ هذه‮ المسائل‮ حتمية‮".‬وفي رده عن سؤال بخصوص مدى استقلالية عمل اللجنة التي يرأسها، بحكم انه محسوب على جناح في الحركة، يقول سالم شريف: "إن القناعات في أي شخص يفترض أن لا تؤثر في صفة العدل فيه"، غير أن ذات المتحدث يرى انه "من غير الممكن أن يكون محايدا حتى ولو أراد ذلك"، ليضيف أن عمل‮ اللجنة‮ لا‮ علاقة‮ له‮ بالترشيحات‮ أو‮ التنافس‮ على‮ رئاسة‮ الحركة،‮ وأن‮ هناك‮ حرصا‮ على‮ عدم‮ تحريف‮ النقاش‮ حول‮ مواضيع‮ أساسية،‮ على‮ غرار‮ وثائق‮ المؤتمر،‮ إلى‮ نقاش‮ حول‮ منصب‮ رئيس‮ الحركة‮.‬