أبو جرة سلطاني ستعرف الدورة الأخيرة للمجلس الشوري لحركة حمس، المقررة غدا، معركة سياسية ومصيرية بين التيارين المتنافسين عشية المؤتمر الرابع الذي سينعقد يوم 28 افريل الجاري، خصوصا بالنسبة لقضيتي انتخاب مكتب المؤتمر وكذا التعديلات المقترحة على القانون الأساسي، والتي تتضمن بندا إذا نجح المعارضون في تمريره سيصبح ابوجرة بموجبه مجبرا على الاستقالة من الحكومة كشرط للترشح لرئاسة الحركة لعهدة ثانية . أكد الناطق الرسمي باسم حركة مجتمع السلم، محمد جمعة ل "الشروق" أمس، أن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الشوري بزرالدة يتضمن ثلاث نقاط أساسية، أولاها انتخاب مكتب تسيير المؤتمر والثانية تحديد النظام الداخلي للمؤتمر، وكذا مناقشة الوثائق الثلاث للمؤتمر التي أعدتها لجنة التحضير، وهي القانون الأساسي، السياسة العامة والسياسة التربوية. ويتضح من خلال جدول أعمال المؤتمر أن هذه الدورة تعد حاسمة بالنسبة لكلا التيارين المتنافسين على قيادة الحركة، وإذا كان المعارضون بقيادة الوزير الأسبق للصناعة عبد المجيد مناصرة المرشح لخلافة سلطاني، قد نجحوا خلال الدورة العادية الأخيرة في تعديل القانون الأساسي بشكل سمح بسحب صلاحية تعيين لجنة التحضير ومكتب المؤتمر من المكتب الوطني إلى المجلس الشورى، فإنهم يعدّون العدة هذه المرة للسيطرة على مكتب تسيير المؤتمر لفرض خياراتهم إلى جانب تمرير التعديلات التي اقترحتها لجنة نصر الدين سالم شريف على القانون الأساسي والتي ستساهم بشكل أساسي في إضعاف مواقع ابوجرة سلطاني وتزيد من متاعبه في مسيرة الظفر بعهدة ثانية على رأس حزب الراحل محفوظ نحناح. وبالنسبة للناطق الرسمي باسم الحركة، المحسوب على تيار سلطاني، فإنه ما عدا الإجماع الذي حصل في القواعد على الاستمرار في خيار المشاركة، فإن النقاط الأخرى بقيت تتأرجح بين التأييد والمعارضة، على غرار اقتراح انتخاب الرئيس في المؤتمر وقضية الفصل بين المسؤوليات في الحركة والمناصب الرسمية وقانون المحاسبة وحتى مسألة تقليص عضوية المؤسسين في المجلس الشوري، لذلك فإن هذه القضايا أو أغلبها -حسب محمد جمعة- لن يتم الفصل فيها في دورة المجلس الشوري وستحال على المؤتمر. غير أن المعارضين الذين يسيطرون على لجنة تحضير المؤتمر يخالفون هذا الرأي ويطمحون إلى حسم الأمور في المجلس الشوري، كما أن ما يعرف بقضية منع "استوزار" رئيس الحركة، حسم فيها لدى القواعد حسبهم مثلها مثل القضايا الأخرى التي طرحت في وثائق المؤتمر. ومن هذا المنطلق، فإن أتباع عبد المجيد مناصرة يصرون على الفصل بين رئاسة الحركة والعضوية في الحكومة، وهو بمثابة "كمين" نصب لسلطاني سيجعله مجبرا -حسبهم- على الاستقالة من منصب وزير الدولة، كشرط للترشح لعهدة ثانية على رأس الحركة، الأمر الذي يرى الناطق الرسمي باسم الحزب انه مستبعد الحدوث، وأن القضية مؤجل البت فيها إلى ما بعد المؤتمر. أما القضية الثانية التي ستجعل من دورة المجلس الشوري غدا ساحة للصراع، فهي مسألة انتخاب مكتب المؤتمر الذي يعول كل جناح على كسبه للتحكم في مجريات المؤتمر بصفة دقيقة، خصوصا بالنسبة للمعارضين الذين نجحوا خلال الدورة الأخيرة في الهيمنة على عضوية لجنة التحضير، وعشية هذا الموعد بدأ تداول عدة أسماء لرئاسة مكتب المؤتمر يأتي في مقدمتها رئيس لجنة التحضير نصر الدين سالم شريف، وكذا عضو المكتب الوطني عبد الكريم دحمان، الوزير الأسبق عبد القادر سماري، الذي مر من هذا المنصب سابقا في عهد الراحل نحناح، إلى جانب نعمان لعور مسؤول التنظيم في الحركة، إضافة إلى إطارات أخرى منها بشير بوصبيع وأحمد صقاري. غير أن المعارضين الذين يسيطرون على لجنة تحضير المؤتمر يخالفون هذا الرأي ويطمحون إلى حسم الأمور في المجلس الشوري، كما أن ما يعرف بقضية منع "استوزار" رئيس الحركة، حسم فيها لدى القواعد حسبهم مثلها مثل القضايا الأخرى التي طرحت في وثائق المؤتمر.
