بودي سليمان رئيسا للجنة القضائية للإشراف على التشريعيات

فيما يتولى مهمة تنصيب نائبه ورؤساء أعضاء اللجان الفرعية المحلية

وقع، رئيس الجمهورية 3 مراسيم رئاسية، يتعلق الأول باستدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والثاني بتنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، وأما الثالث يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية لسنة 2012.
وحسب ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بأنه بناء على القانون العضوي رقم 12 / 01 المؤرخ في 12 جانفي 2012، والمتعلق بنظام الانتخابات لاسيما المادة 168، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12 / 69 المؤرخ في 11 فيفري 2012، المتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة، فإنه قد تم تعيين 316 قاض ضمن أعضاء اللجنة الوطنية برئاسة بودي سليمان.
وأما المرسوم الرئاسي الأول، رقم 12 / 67 المؤرخ في 10 فيفري 2012، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، فقد تطرقت المادة الأولى منه إلى أن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 10 ماي المقبل، في حين أشارت المادة الثانية منه إلى أن اختتام عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت الأحد الماضي ستختتم بتاريخ 21 فيفري الجاري.
كما وقع الرئيس على المرسوم الرئاسي رقم 12 / 68، الذي يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، حيث تضمن أحد مواده أن رئيس اللجنة الوطنية يقوم بتنسيق أعمالها ويتولى تعيين نائب رئيس أو أكثر، تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المحلية وكذا تدعيم اللجنة بقضاة آخرين ومستخدمين من أمانات الضبط وضباط عموميين لمساعدتها عند الضرورة.