الرئيس يطمئن النّاخبين والمترشّحين

وجّه رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 7 فيفري رسائل طمأنة بالجملة لعامة الجزائريين، وللطبقة السياسية بوجه خاص، بخصوص ضمانات التنظيم المحكم للانتخابات التشريعية المقررة في شهر ماي القادم، وهي ضمانات موجهة أساسا للناخبين والمترشّحين المقبلين على تشكيل غرفتي البرلمان القادم، وأكد الرئيس جاهزية الدولة لتنظيم التشريعيات·
وقال الرئيس بوتفليقة أنه باستثناء المرسوم المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي سيصدر قريبا اصبحت التدابير القانونية والتنظيمية الرئيسية اللاّزمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة جاهزة· وأضاف رئيس الدولة: (إنني من ثمة أنتظر من الحكومة وعلى الخصوص من اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية إتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجيستية اللاّزمة لإجراء الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف)· وأوضح رئيس الجمهورية أنه (لابد في هذا الصدد أن تجهّز المقرّات اللاّزمة لعمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على أتمّ وجه قبل نهاية هذا الشهر)، مضيفا أنه لابد أن يكون مقرّ اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات جاهزا فور استدعاء الهيئة الانتخابية والأمر سواء بالنّسبة لمقرّات فروع هذه اللّجنة وهذا قبل نهاية هذا الشهر·
(هذا وقد كلّفت الحكومة - يقول الرئيس بوتفليقة - بدعوة الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثّليها في اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وبوضع خبراء أكفاء تحت تصرفها قادرين على مساعدتها طبقا لما ينص عليه القانون)· وختم رئيس الجمهورية قوله: (إنني آمل أن تقوم الأحزاب السياسية المعنية وممثّلو المترشّحين الأحرار سريعا وفي كنف احترام تدابير القانون العضوي المتضمّن النّظام الانتخابي بتنظيم أنفسها بما يتيح لهذه اللجنة الهامة مباشرة نشاطها)· ووافق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتضمّن تنظيم وسير اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات· وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن هذه اللّجنة المشكّلة كلّية من قضاة يعينون من قبل رئيس الجمهورية من بينهم رئيسها أنشئت بموجب القانون العضوي المتضمن النّظام الانتخابي استجابة للمطلب الذي تقدّم به عدد كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية· وأضاف المصدر أن هذه اللّجنة مكلّفة بالإشراف على العمليات الانتخابية، بدءا من ايداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع· وبغرض تمكين اللّجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات من أداء مهمتها بالدقة والسرعة المطلوبتين منها سيتمّ تدعيمها بلجان فرعية محلّية· وللجنة الحرّية في أن تتّخذ لنفسها بكلّ استقلالية قانونا داخليا يتمّ نشره في الجريدة الرّسمية·
ومع مراعاة الصلاحيات التي يخولها الدستور في المجال الانتخابي للمجلس الدستوري ويخوّلها القانون للّجنة مراقبة الانتخابات تتدخّل اللّجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات -حسب البيان- في حال وجود نقائص في تنفيذ القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي· وفي هذا الصدد فإن اللّجنة تتدخّل من تلقاء نفسها أو بإخطار من الأطراف المشاركة في الانتخابات أو من لجنة مراقبة الانتخابات· وللاضطلاع بمهامها فإن اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات يمكنها القيام بأيّ تحرّ تراه ضروريا أو استقاء أيّ معلومات أو تكليف أيّ شخص أو سلطة أو مؤسسة بأيّ مهمّة تفيد في القيام بتحرياتها· وبالإضافة إلى ذلك فاللّجنة لها أن تصدر قرارات إدارية في أجل أقصاه 72 ساعة وفورية يوم الاقتراع، إلى جانب الاستعانة عند الاقتضاء بالنيابة العامّة لتسخير القوّة العمومية من أجل تنفيذ القرارات التي تصدر عنها· وتقوم اللّجنة بإشعار النائب العام المختصّ لما تعتبر أن الوقائع التي رصدتها أو التي وصلت إلى علمها يكون لها طابع جنائي· ومن جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية على أمر يقضي برفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني من 389 إلى 462 مقعد، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء، وهو ما يعني استحداث 73 مقعدا جديدا بالمجلس الشعبي الوطني· وأوضح البيان أن مجلس الوزراء تناول بالدراسة والموافقة مشروع أمر يعدل ويتمّم الأمر رقم 97-08 المؤرّخ في 6 مارس 1997 الذي يحدّد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية·