"المرسوم الجديد يهدد الاتحاديات الجزائرية.. واللجنة الأولمبية تنتظر إعانة الوزارة منذ 3 سنوات"

رشيد حنيفي رئيس اللجنة الأولمبية في منتدى الشروق :

في منتدي الشروق الذي نشطه، عاد الدكتور رشيد حنيفي رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية إلى تسليط الضوء على العديد من القضايا التي تشغل الأسرة الرياضية الجزائرية في المرحلة الراهنة. وأصر الدكتور حنيفي على توضيح ما أصبح يسمى بقضية الأطفال المعاقين للدوليين السابقين، كما تعرض للحديث بالكثير من الصراحة إلى علاقة الهيئة الأولمبية بوزارة الشباب والرياضة، مؤكدا على أن تعارض الأفكار ما زال يعرقل التعاون بين الطرفين. ولم يفوت رئيس اللجنة الأولمبية الفرصة للحديث عن الألعاب الإفريقية والعربية وما عرفته من نتائج ضعيفة، معتبرا أن هيئته ليست مسؤولة على النتائج التي يحققها الرياضيون الجزائريون.
أكد بأن الجزائر معرضة للعقوبة من طرف الهيئات الدولية
المرسوم التنفيذي الجديد للرياضة يتعارض مع القوانين الرياضية الدولية
كشف الدكتور رشيد حنيفي، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية بأن المرسوم التنفيذي الجديد للرياضة، الذي تعتزم وزارة الشباب والرياضة الاعتماد عليه من أجل إعادة تجديد الاتحاديات الوطنية يتعارض مع القوانين المعمول بها على مستوى الهيئات الرياضية الدولية.
وأكد الدكتور حنيفي بأن المرسوم التنفيذي الجديد لن يحل أبدا المشاكل العديدة التي تعرفها الكثير من الاتحاديات الوطنية، معتبرا أنه في حال تم تطبيقه فإنه سيزيد من تأزيم وضعية الرياضة الجزائرية التي ستصبح معرضة للعقوبة من طرف الهيئات الرياضية الدولية.
في نفس السياق، كشف الدكتور حنيفي، بأن الهيئات الرياضية الدولية، بما فيها اللجنة الأولمبية الدولية كانت قدمت احترازات بخصوص المرسوم التنفيذي الجديد، وطالبت بضرورة إعادة النظر في بعض البنود، سيما فيما يخص مسألة تعيين الخبراء، حيث ينص المرسوم الجديد على تعيين الخبراء ضمن مكاتب الاتحاديات مباشرة من طرف الوزارة دون الانتخاب عليهم من طرف أعضاء الجمعية العامة مثلما كان معمول به سابقا.
وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، بأن هذا الإجراء يتنافى مع روح القوانين الدولية، التي تشترط انتخاب أعضاء مكاتب الاتحاديات من طرف أعضاء الجمعية العامة، معتبرا بأن المشاكل التي تتخبط فيها العديد من الاتحاديات الوطنية، على غرار اتحادية الكرة الحديدية، السباحة، كرة اليد، الغولف وغيرها سببها عدم احترام القوانين، منتقدا في نفس الوقت سكوت الوزارة على هذه الخروقات القانونية.
إلى ذلك، أضاف ضيف الشروق بأن عمليات سحب الثقة التي يتعرض لها رؤساء الاتحاديات من طرف أعضاء مكاتبهم غير شرعية، معتبرا بأن موافقة الوصاية على ذلك والعمل مع مكاتب مؤقتة لا يستند إلى أي أساس قانوني.
هذا وأكد حنيفي بأنه أعلم وزير الشباب والرياضة بكل المشاكل التي تتخبط فيها الاتحاديات الوطنية، موضحا بأنه اقترح على الوزارة فتح حوار وطني من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج الرياضة الجزائرية من الأزمة التي تمر بها.


نفى تواجده في الفترة التي عرفت قضية المنشطات المزعومة..
الطبيب "الكيميائي" الروسي اعترف أنه جلب فيتامينات للاعبين من سويسرا
كشف الدكتور رشيد حنيفي أنه لم يكن ضمن الطاقم الطبي للمنتخب الوطني خلال الفترة التي أثارت الشكوك حول منح اللاعبين منشطات محظورة كانت لها انعكاسات كبيرة على بعضهم وهو ما يعرف حاليا بقضية الأبناء المعاقين. وقال حنيفي أمس في منتدى الشروق: "أنا كنت متواجدا في الجهاز الطبي للمنتخب من 1979 إلى سنة 1981، قبل أن أنسحب بعدما شعرت بالتهميش من قبل المدرب روغوف الذي جلب معه طبيبا روسيا هو ساشا توردياف الذي لم يسمح لي بالاطلاع على الملفات الطبية للاعبين". وأوضح محدثنا أن المدرب روغوف انسحب قبل مونديال 82، قبل أن يعود مرة أخرى سنة 1987 : "رغوف عاد إلى الجزائر سنة 87 وجلب معه طبيبا روسيا آخر وهو تبارشوك، وهي الفترة التي تحوم حولها الشكوك في قضية الأبناء المعاقين وأنا لم أكن متواجدا في تلك الفترة". وأكد حنيفي أن الطبيب الروسي صرح مؤخرا أنه جلب بعض الفيتامينات من سويسرا في تلك الفترة دون أن يحدد الطريقة التي تم بها إدخالها للجزائر .
وأبدى حنيفي استغرابه من الاستعانة بذات الطبيب الروسي: "تبارشوك كان كيميائيا ولم أفهم كيف تم ضمه إلى الجهاز الطبي للمنتخب". وشدد محدثنا أن عدد اللاعبين الذين أصيب أبناؤهم بإعاقة يطرح أكثر من سؤال في هذه القضية، التي توجد فيها بعض الحلقات المفقودة .
من جهة أخرى أكد رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية أنه اقترح في اجتماع اللجنة الاولمبية الدولية إجراء تحقيق في دول أخرى من أجل كشف الحقيقة على اعتبار أن المنشطات ظاهرة موجودة ولا يمكن إنكارها .

"الوزارة تحايلت علينا في ألعاب الدوحة.. واللجنة الأولمبية ليست مسؤولة على النتائج"
كشف رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور رشيد حنيفي بأن وزارة الشباب والرياضة تحايلت على هيئته عند تعيين الجهة المكلفة بمتابعة المشاركة الجزائرية في الألعاب العربية التي جرت في الدوحة شهر ديسمبر الماضي، حتى لا تحصل اللجنة الأولمبية على شرف قيادة الوفد المشارك وكي لا تتصرف في الأمور المالية، وقال حنيفي "الألعاب الإفريقية هي منافسة حكومية، وخلال الطبعة الأخيرة في موزمبيق تم اقتراح تحويلها لمنافسة تابعة للجان الأولمبية، وفيما يخص الألعاب العربية، فقد قامت الوزارة وفي خرجة غريبة عن طريق ممثلها بالتأكيد على أنها حكومية أيضا، مدعيا بأن عدم وجود وزارة للرياضة في قطر جعل لجنتها الأولمبية هي من تشرف على تنظيم الألعاب"، مضيفا "الحقيقة عكس ذلك، فالألعاب العربية، جرت بتنظيم اتحاد اللجان الأولمبية العربية، والوزارة قامت بهذه الخطوة حتى تحرمنا من حق قيادة الوفد والتصرف في الأموال ومنحتها لرئيس اتحادية (يقصد ادريس خوجة الذي قاد الوغد الجزائري في ألعاب الدوحة)".
وفي سياق آخر، أكد حنيفي بأن اللجنة الأولمبية غير مسؤولة تماما عن النتائج المحققة في المنافسات القارية والدولية، موضحا "لسنا مسؤولين عن الجانب التقني، مهمتنا تنحصر في دعم الاتحاديات ماديا ومعنويا، من خلال مساعدتها على إجراء التربصات والتحضير لمختلف المواعيد الرياضية فقط".

سبع رياضات تضمن المشاركة في ألعاب لندن وكرة اليد قد تكون الثامنة
أعلن الدكتور حنيفي أن سبع رياضات ضمنت لحد الساعة تمثيل الجزائر في الدورة الأولمبية المقبلة، ويتعلق الأمر بكل من ألعاب القوى التي ستشارك بأكبر عدد من الرياضيين وهم في المجموع 11في انتظار تأكيد عدد آخر من الرياضيين مشاركتهم بتحقيق الحد الأدنى المطلوب، بالمقابل ستشارك رياضة الملاكمة بملاكمين ويتعلق الأمر بكل من بن شبلة ووداحي، وقد يلتحق بهم ملاكمون آخرون، وضمنت رياضة الجيدو التمثيل في دورة لندن بواسطة كل من صورية حداد، سعيدي كاهينة، وبن يخلف .
أما رياضة التجديف فستكون ممثلة برياضية واحدة، وهي أمينة روبا، وستشارك رياضة التايكواندو بمصارع واحد وهو أمين مقداد، إضافة إلى منتخب سيدات الكرة الطائرة، في انتظار تحديد مصير المنتخب الوطني لكرة اليد للذكور الذي سيشارك في دورة تأهيلية شهر أفريل المقبل.
وفي نفس سياق المشاركة الجزائرية في أولمبياد لندن أعلن ممثل اللجنة الأولمبية الجزائرية أن سفارة بريطانيا بالجزائر أعلنت لهيئته استعدادها لتقديم تسهيلات كثيرة للبعثة الرياضية الجزائرية من أجل الحصول على التأشيرات، كما طمأنتهم بخصوص تحضيرات النخبة الجزائرية في لندن واضعة تحت تصرف المشاركين هياكل في المستوى تليق باستعداداتهم للحدث العالمي الكبير.

قرية إفريقية في لندن
أعلن رشيد حنيفي خلال نفس المداخلة أن قرية إفريقية ستنشأ في لندن على هامش الدورة وستعرف تجمع بعثات القارة السمراء، الهدف منها إحياء التراث الإفريقي والتعريف به في المحفل الكبير، وعليه اقترح على الديوان الوطني للسياحة المشاركة في القرية هذه لتقديم صورة أوضح عن السياحة في الجزائر.


اللجنة الاولمبية تلقت 600 مليون سنتيم فقط منذ 2009
وزارة الشباب والرياضة قطعت عنا الإعانات لأني عارضت بعض قراراتها
كشف الدكتور رشيد حنيفي، عن توتر العلاقة بين اللجنة الاولمبية الجزائرية ووزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو عدم موافقته على بعض قراراتها.
وقال ضيف الشروق أمس، بأن مواقف اللجنة الاولمبية، تسببت في قطع الإعانات السنوية التي تمنحها الوزارة "عندما انتخبت على رأس اللجنة الاولمبية الجزائرية، في شهر نوفمبر 2009، جمدنا الرصيد الأول للجنة، لنقوم بجرد الحسابات، وقد منحتنا الوزارة 600 مليون سنتيم، لنسير بها أمورنا مؤقتا، في انتظار الأموال المتبقية، ولكننا لم نستلم بعدها أي سنتيم إلى غاية اليوم".
وأضاف حينفي "المشكلة هي أن مواقفي، تجاه عدة القضايا، تخالف بعض قرارات الوزارة، ولذلك لم نحصل على أية إعانة جديدة".
ويرى حنيفي، بأن الوزارة لم تنصف اللجنة الاولمبية الجزائرية، موضحا بأنه في الوقت الذي لم يكن فيه هو رئيسا، كانت الإعانات ما بين 10 إلى 20 مليار سنتيم سنويا، بينما اكتفت هيئة الوزير جيار، بتسريح مبلغ 600 مليون فقط بعد انتخابه "أنا رئيس لأكثر من عامين للجنة الاولمبية ولم نتلق أي سنتيم بعد المنحة الأولى".
واستغرب الدكتور حنيفي، ما قام به إطار من الوزارة "تدخلت لحل مشكلة اتحادية الدرجات، لدى الاتحاد الدولي بسبب المرسوم الوزاري 405 / 05، وقد أعلمت الوزير جيار، برفض رئيس الاتحاد الدولي، واقترحت عليه سحب الاتحادية الجزائرية، إلى غاية المصادقة على المرسوم الجديد، وقد وافق على ذلك". واسترسل حينفي "فقد ذهلت لما عينتني الوزارة للدفاع عن اتحادية الدرجات، لدى الاتحاد الدولي، بخصوص المرسوم الوزاري الذي يتطابق مع القوانين الدولية، دون علمي".

لدينا مصادر أخرى لجلب الأموال
قال الدكتور حنيفي، بأن دخل اللجنة الاولمبية الجزائرية، يأتي من عقد الشراكة مع أحد المتعاملين في مجال الهاتف النقال، واللجنة الاولمبية الدولية "نحن نسير أمور اللجنة الاولمبية، من دون إعانات وزارة الشباب والرياضة، إذ لدينا عقد شراكة وتمويل مع شركة مختصة في مجال الهاتف النقال، والتي تمنحنا ملياري سنتيم، إضافة إلى المساعدات التي نتلقاها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لإنجاز المشاريع الرياضية، كما تدعمنا أيضا في تنظيم بعض الملتقيات".
إلى ذلك كشف ضيف الشروق، بأن الوزارة لم ترد بعد على اقتراح تكوين المسيرين بأوروبا، ليتم استغلالهم في مختلف الرياضات بالجزائر.