المغرب يروّج لوساطة فرنسية مع الجزائر حول محاربة 'القاعدة'

طار الجمعة المنصرم، وفد أمني مغربي، إلى فرنسا، من أجل الوقوف على "جهود الوساطة التي عرضتها باريس بين المغرب والجزائر، بغرض رفع درجة التنسيق بينهما وتحريك التعاون بين الأجهزة الأمنية بين البلدين لمواجهة الخطر الذي أصبحت تعرفه منطقة المغرب العربي". وحسب ما نقلته جريدة "الشرق الأوسط"، في عددها الصادر نهار أمس، إستنادا إلى مراسلها بمدينة الدار البيضاء المغربية، فإن "الوفد الأمني المغربي الهام"، يتكون من مسؤولين في مديرية الدراسات والمستندات، المعروفة بإسم (دجيد)، ومديرية مراقبة التراب الوطني (ديستي).
وقد وصل الوفد المغربي إلى العاصمة الفرنسية باريس، "بناء على دعوة وجهتها فرنسا إلى الأجهزة الأمنية في كل من المغرب والجزائر، بعد أن خلصت تقارير أمنية فرنسية إلى أن عددا من الأحداث التي تعرفها المنطقة المغاربية، سببها ضعف التنسيق الأمني بين البلدين، وأيضا تأخر تبادل المعلومات التي من شأنها إفشال عمليات إرهابية أصبحت تهدّد المنطقة والمصالح الغربية"(..).
جريدة "الشرق الأوسط"، قالت أن الوفد الأمني المغربي، "لن يلتقي نظيره الجزائري في باريس خلال هذه الزيارة، وإنما ستكون هناك ترتيبات إستثنائية لعقد لقاءات مشتركة بين المسؤولين الأمنيين في البلدين في وقت آخر، وفي ظروف أخرى غير تلك التي تمر بها المنطقة حاليا"(..)، خاصة-حسب "الشرق الأوسط"- بعد إعلان "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي توحّد ثلاث جماعات إسلامية في المغرب العربي، في إطار تنظيم "القاعدة"، وتعيين أول مغربي في مجلس شورى التنظيم، الذي يضم 16 عضوا.
الخبر الذي نقله مراسل "الشرق الأوسط" في المغرب، عن "مصادر مغربية مطلعة"، يرسم برأي مراقبين، علامات إستفهام وتعجب، أمام "رغبة" المغرب في التعاون الأمني مع الجزائر، إلا بعدما تصاعدت الإعتداءات الإرهابية فوق أراضيه، وتنامي "خطر" تنظيم "القاعدة" بها، علما أن الجزائر ظلت تدعو إلى التنسيق الأمني مع كافة الجيران في مجال محاربة الإرهاب ومراقبة الحدود، لكنها وجدت نفسها لوحدها في مواجهة التنظيمات المسلحة وأحيانا "تواطؤ" بعض أشقائها، وهو ما ورد مرارا وتكرارا على لسان المسؤولين الجزائريين. وتريد السلطات المغربية حسب ما نقلته "الشرق الأوسط"، إقحام الجزائر في "الإرهاب المغربي"، حيث أشارت الجريدة، إلى أنه بناء على المعلومات، التي تم التوصل إليها خلال التحقيقات مع عدد من المعتقلين، عقب الأحداث الأخيرة، خاصة التفجير داخل مقهى الأنترنيت بالدار البيضاء، "رجحت السلطات أن تكون المتفجرات قد إستقدمت من مكان داخل المغرب، بعد تهريبها من إحدى دول الجوار، وأن البحث جار مع بعض المعتقلين، الذين لهم صلة بالحادث، من أجل تحديد مصدرها وطريقة إدخالها إلى المغرب".
وجاءت التلميحات المغربية، و"التسريبات" المفبركة من جانب واحد، بخصوص وجود "وساطة" فرنسية بين الأمن المغربي والجزائري، ليؤكد برأي أوساط مراقبة، حاجة المغرب الماسة إلى التنسيق مع الجزائر والإستفادة من تعاونها وخبرتها، من أجل محاربة الإرهاب ومراقبة الحدود البرية، المغلقة بين البلدين منذ العام 1994، بقرار جزائري، بعدما تأكد تساهل وتراخي الجانب المغربي في عمليات الحراسة والرصد، مما شجّع الجماعات المسلحة على التنقل الحرّ والمضمون، لتهريب الأسلحة بإتجاه الأراضي الجزائرية، وكذا الفرار نحو التراب المغربي بعد تنفيذ الإعتداءات الإرهابية.
ج/ لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com