شركات بترولية أجنبية تتهرب من دفع الضرائب

قررت المديرية العامة للجمارك متابعة أكثر من 120 شركة أجنبية قضائيا بتهمة "الغش والتحايل على القوانين الوطنية"وحسب مصادر عليمة فان كبريات الشركات النفطية مثل أناداركو, هاليبورتون, بريتش بترولوليوم والصينية سورال شين...متورطة في هذه الفضيحة. كشفت مصادر مسؤولة من المديرية العامة للجمارك نقلا عن تحقيق مديريتها الجهوية بإليزي أن" شركات أجنبية متخصصة في مجال النفط تتحايل بخرقها المادة 178 من قانون الجمارك.
التي تنص على أن "باستثناء ترخيص من إدارة الجمارك لا يمكن أن تكون البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت موضوع استعارة أو تأجير أو استعمال بمقابل" وكانت بعض هذه الشركات, المستفيدة من إعفاءات تصل إلى 100 في المائة بحكم شراكتها مع سوناطراك. عند نقل عتادها وتجهيزاتها نحو الجزائر لممارسة نشاطها غير أنها لجأت إلى بيع أو كراء أو استعارة هذا العتاد ساعية للربح و هذا ما يتناقض تماما مع حكم القانون سيما المادة178 سالفة الذكر.
"إن هذه الشركات تدوس على القوانين الوطنية وتعتقد أن لديها كامل الحرية في خرق القوانين لا لشيء إلا لأنها أجنبية" هكذا صرح مصدر مسؤول من المديرية العامة للجمارك رافضا الكشف عن أسماء هذه الشركات مضيفا أن"الخسارة تقدر بالملايير لأن الخرق استمر لأكثر من عشر سنوات" غير أن مصادر عليمة كشفت لنا أنه من بين الشركات المتورطة شركات عالمية مثل أناداركو, هالي بورتون (وهي الشركة الأم للبي أر سي) وشركات صينية تعمل في مجال الخدمات في قطاع النفط هي سورال شين, "بي جي بي" و "سي أن سي سي" و"جي دبلوفي سي". ولا تستبعد ذات المصادر أن يتم إلغاء القبول المؤقت على الشركات الأجنبية المتعاقدة مع سوناطراك لوضع حد لهذه الممارسات التي تفقد ميزانية الدولة الملايير.
ولما لاحظت مديرية الجمارك حجم لخسارة قررت توسيع مجال التحقيق ليشمل قطاعات أخرى خارج قطاع النفط ويتعلق الأمر بشركات أجنبية غير مقيمة في الجزائر تستفيد في إطار سياسة الدولة لتشجيع الاستثمار من وثيقة القبول الجزئي حيث تنقل هذه الشركات عتادها نحو الجزائر مقابل دفع جزئي للرسوم الجمركية يصل إلى 20 في المائة فقط من الرسم الواجب دفعه.
وجاءت النتائج الأولية للجنة التحقيق المنصبة على مستوى المديرية العامة للجمارك والتي تضم ممثلين عن مديريات التنظيم وممثلين عن المنازعات ومديرية قمع الغش... أن شركات أجنبية تنشط في مجالات مختلف سيما البناء والانجازات الكبرى خاصة الصينية منها سيما تلجأ إلى فتح فروع لها بالجزائر أي شركات ذات مسؤوليات جزائرية بعد أن استفادت من وثيقة القبول الجزئي وهي إعفاءات جزئية في الرسوم تمنحها الجمارك الجزائرية للشركات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر و التي تريد الاستثمار في قطاعات أخرى غير النفط تطبق عند عملية نقل المعدات والأجهزة المستعملة في البناء والانجاز.وكشف التحقيق أن هذه الشركات تقوم ببيع وكراء هذه المعدات دون إبلاغ إدارة الجمارك في الموضوع مثلما ينص على ذلك قانون لجمارك الجزائري ويتعلق الأمر حسب مصادر مالية أخرى بالشركة الصينية "ستيك سي أر سي"الأمر الذي وصفته مصادرنا بالمنافسة غير الشريفة خاصة إذا علمنا أن شركات جزائرية خاصة أو عمومية لا تستفيد من إعفاءات جمركية في عملية شراء المعدات والتجهيزات المستعملة في الأشغال مقابل شركات أجنبية تراوغ وتتحايل على القوانين الجزائرية للاستفادة من إعفاءات وتسهيلات في إطار سياسة الدولة لتشجيع الاستثمار لتنافس شركات أخرى في السوق الوطني؟
وقد أبلغت المديرية العامة للجمارك حسب مصادرنا الشركات المعنية بهذه التجاوزات وطالبتهم بدفع مستحقات إدارة الجمارك بتطبيق الرسم الخاص باستيراد المنتجات النهائية بالإضافة إلى غرامة مالية تفوق ضعف المبالغ المستحقة بعد تطبيق الرسم الخاص باستيراد المنتجات النهائية فضلا عن دفع الغرامات الأحرى الناجمة عن التأخير في الدفع والتي تعادل ما يقارب بالنسبة لبعض الشركات أكثر من عشر سنوات, فضلا عن المتابعة القضائية بتهمة الغش والتحايل على القانون.
عزوز سعاد