فضيحة إطارات سوناطراك بحاسي مسعود أمام قاضي التحقيق

يواجه أكثر من 05 إطارات بالشركة الوطنية للمحروقات، سوناطراك، قسم الإنتاج (DOP) بحاسي مسعود، تهما خطيرة تتعلق بمحاولة إبرام صفقات بمئات الملايير مخالفة للأحكام التشريعية، منها تهمة التزوير واستعمال المزور، وانتحال اسم الغير، والسرقة الموصوفة، وخيانة الأمانة، وكذا عدم الإبلاغ عن جناية، فضلا عن استعمال السلطة للتأثير على قرارات أعضاء لجنة تحليل العروض بذات الشركة، بالإضافة إلى تحرير بعض المهندسين لشهادات طبية لإدارة سوناطراك ثم التوجه نحو شركات أجنبية للعمل لصالحها كشركة "داتا لوڤ".
وحسب مصادر عليمة فإن قائمة الأشخاص المتورطين تبقى مفتوحة إلى غاية انتهاء التحقيق القضائي، حيث من المنتظر مثول جميع الأطراف المتهمة أمام قاضي التحقيق بمحكمة حاسي مسعود الأسابيع القادمة لاستكمال التحقيقات مع هؤلاء، ويتعلق الأمر ب (ب. عبد العزيز) المدير السابق بالإنابة لقسم العمليات بالشركة ذاتها بصفته المسؤول المباشر في تلك الفترة (2002 - 2003) و(خ. عبد المالك) وهو إطار ومهندس حيث قام رفقة (أ.ح) و(م.أ) و(خ.م) لكونهم إطارات استنادا إلى مراجع قضائية، بمحاولات متكررة لإبرام صفقات مشبوهة وتفضيل العروض التقنية لفائدة شركتين فقط، إحداهما ملك لزوجة أحد المسؤولين والمسيرة من طرف المدعو (ج. عبد السلام) وهي شركة مختصة في تحويل المواد الكيميائية والبترولية التي تستعمل في أشغال الحفر والتنقيب عن النفط والغاز بمنابع الذهب الأسود المنتشرة في أكثر من إقليم صحراوي.
وأفادت نفس المصادر ل "الشروق اليومي" أن المسؤولين المذكورين قاموا بعد أن ظفرت شركات أخرى بهذه الصفقات، وبطرق قانونية، بعرقلة الإجراءات المتممة لتنفيذ العملية ميدانيا وتزوير وثائق إدارية لإقناع لجنة العروض على أن ذات الشركتين تحملان الصفة (الأجنبية) وهو ما اعتبر بمثابة تحايل على القانون، ونقلا عن مصادرنا فإن المسمى (خ. عبد المالك) قام بنقل مواد كيميائية هامة على أساس أنها موجهة إلى ورشة بترولية تبعد بحوالي 30 كلم عن عاصمة الولاية ورڤلة باتجاه الطريق الوطني رقم 49 المؤدي إلى مدينة غرداية، غير أن التحريات أثبتت إختفاءها، كما اعترف المتهم عند سماعه أنه يحوز بمنزله على عتاد من ممتلكات سوناطراك يقدر بأزيد من مليار سنتيم في خطوة لإظهار انتمائه وحسن نواياه، إلا أن الجهات الأمنية اعتبرت الإجراء تهمة في حد ذاتها يعاقب عليها التشريع.
وترجع دواعي هذه الفضيحة الأولى من نوعها بمنطقة النشاط النفطي إلى الشكوك التي تقدم بها شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم في الثالث عشر من شهر جويلية من السنة الماضية والقاضية بالتحري في الملف، حيث باشرت مصالح الدرك الوطني (فصيلة الأبحاث والتحريات) عملها بعد تعليمات‮ النيابة‮ العامة‮ أواخر‮ نفس‮ الشهر‮ في‮ انتظار‮ نتائج‮ التحقيق‮ وتداعيات‮ القضية‮ التي‮ سبق‮ ل‮ "‬الشروق‮" تناولها‮ في‮ الأعداد‮ السابقة‮.‬
حكيم‮ عزي