البلاد تحصلت على الوثائق الخاصة بالقضية: فضيحة تلاعب ب700 مليون في اتحادية الدراجات المسؤولين هربوا المبلغ إلى بلجيكا بطريقة غير شرعية بعيدا عن أعين الجمارك

تحصلت ''البلاد'' مؤخرا على وثائق تثبت ما تطرقت إليه منذ شهرين حول قيام الاتحادية الجزائرية للدراجات بتحويل أكثر من 70 ألف أورو أو ما يساوي 700 مليون سنتيم، إلى الخارج بطريقة غير شرعية ما يتعارض مع القانون الذي يفرض على كل مسافر أن يصرح بالمبلغ الذي بحوزته أمام الجمارك وهو الأمر الذي لم يحدث في هذه القضية. التطورات الجديدة في ''الفضيحة'' هي ثبوت عملية التحايل التي قامت بها الاتحادية الجزائرية للدراجات على المديرية العامة للجمارك، من خلال وثائق متناقضة فيما بينها.
تعود أطوار القضية إلى تنقل المنتخب الوطني للدراجات إلى بلجيكا للمشاركة في دورة رياضية أقيمت بين 29 ماي و15 جوان ,2009 وقبل سفرهم بيوم واحد قامت اتحادية الدراجات بتحويل مبلغ 7863720.00 دج إلى 76000 أورو بالعملة الصعبة حسب وثيقة بيع العملة تحت رقم ,42152 ليتم نقل المبلغ إلى بلجيكا دون التصريح به لدى الجمارك.
وحسب التقرير الذي أعده المشرف على البعثة بعد عودتها من بروكسل، فإنه تم صرف المبلغ المذكور خلال تواجدهم ببلجيكا.
وحسب التقرير التفصيلي تم شراء 10 دراجات جديدة وعتاد آخر بقيمة 45961 أورو ما يعادل 5 ملايين دينار جزائري من شركة بلجيكية تدعى ''جييفكو سبورت''، وبعد وصول العتاد إلى الجزائر تنقل رئيس اتحادية الدراجات إلى مطار هواري بومدين من أجل استخراجه، غير أنه تفاجأ بمطالبة الجمارك له بتبرير كيفية شراء العتاد وطريقة تحويل الأموال إلى الخارج الأمر المخالف للتشريع الجمركي، ولم تجد اتحادية الدراجات غير وسيلة وحيدة للخروج من المأزق الذي وقعت فيه، وذلك باتصالها بالشركة البلجيكية ''جيفكو سبورت'' من أجل أن تقوم هذه الأخيرة بإرسال وثيقة تدعي فيها أن العتاد الذي كان محجوزا لدى الجمارك الجزائرية هو عبارة عن هبة من قبل الشركة، وهو الأمر الذي حدث، حيث قامت بإرسال شهادة مؤرخة في 14/06/2006 تثبت من خلالها أن العتاد عبارة عن هبة رغم أنه توجد فاتورة شراء العتاد بحوزة ''البلاد'' مستخرجة من قبل نفس الشركة، غير أن التوقيعات مختلفة، الأمر الذي يدل على التعارض في الوثيقتين، وبعد أن تم إظهار الوثيقة أمام الجمارك قامت مديرية التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك بإرسال برقية مستعجلة إلى جمارك مطار هواري بومدين تخطرها فيها بالإفراج على العتاد المحجوز رابطة ذلك بثلاث وثائق على الاتحادية أن تظهرهم وهي: تأشيرة القبول من قبل وزير الشباب والرياضة، تصريح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، شهادة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مسلمة من قبل مصلحة الضرائب.
وحسب مصادر ''البلاد''، فإن هذه الشروط لم يتم الالتزام بها، ما يعني أن العتاد لايزال غير مجمرك، وبعد انكشاف الأمر قام بعض أعضاء الجمعية العامة لاتحادية الدراجات بمراسلة كل من وزارة المالية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجمارك، يخطرونهم فيها بعملية التحايل التي تمت على مستوى الاتحادية، مطالبين الجهات المعنية بفتح تحقيق فوري للكشف عن المتورطين في القضية قبل أن تتم إزالة الأدلة.
للتذكير، فإن الاتحادية الجزائرية للدراجات تم إقصاؤها من جميع المنافسات الدولية والإقليمية من قبل الاتحاد الدولي للدراجات لعدم شرعية العملية الانتخابية .