مديرية الجمارك تعلن الحرب على بارونات التهريب

أكد المفتش العام للجمارك عبد المجيد محرش أمس أن المديرية العامة للجمارك قد دخلت في حرب على جبهتين الأولى على الرشوة من خلال اعتماد إستراتيجية جديدة ترتكز على أنظمة رقابة آلية بعيدا عن التعامل المباشر بين عون الجمارك والمستورد، أما الجبهة الثانية فقد فتحتها المديرية على بارونات التهريب وتجار المخدرات حيث قررت ولأول مرة اقتناء 3 مروحيات لمطاردتهم، وقال إن مصالح الجمارك نجحت في حجز 5.6 طن من القنب الهندي سنة 2008 و9498 قرص مهلوس بقيمة مالية تقارب 2 مليار دينار.
كشف المسؤول الأول عن المفتشين في المديرية العامة للجمارك الذي نزل ضيفا على حصة "ضيف التحرير" التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة عن قرار فصل 202 بين إطارات وأعوان جمارك بعد متابعتهم قضائيا بتهمة تعاطي الرشوة في إطار حرب شاملة قررت المديرية خوضها لمكافحة هذه الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة في الفترة الأخيرة، وإلى جانب قرارات الفصل اتخذت المديرية العامة للجمارك قرارات أخرى بتحويل موظفين تورطوا في قضايا الفساد والرشوة وتنزيل رتب آخرين، وحسب المتحدث فإن المدير العام للجمارك قرر الذهاب بعيدا في هذه الحرب واللجوء إلى القرارات الردعية إطار محاربة الرشوة في هذه الهيئة، على صعيد آخر كشف المتحدث عن قرار يتعلق بالتعامل مع كبريات الشركات المستوردة من خلال التوقيع على دفتر شروط يمكنها من إخراج سلعها بعد تفتيش مستعجل.
وفي سياق رده عن سؤال يتعلق بتقليد العلامات التجارية انتقد المتحدث طريقة تعاطي الشركات الأصلية صاحبة هذه العلامات مع مروجي السلع المقلدة، وقال إن هذه الأخيرة هي التي يفترض فيها التحرك لمتابعة المستوردين الذين يروجون السلع، قضائيا ولا تنتظر من الجمارك القيام بهذه المهمة، لأن مهمة الجمارك تقتصر على حجز البضائع المستوردة التي يشتبه في أنها منتجات مقلدة أو منتجات غير مطابقة لمعايير سلامة وأمن المواطن، على مستوى المطار أو الميناء لمدة 10 أيام ، ويتم خلال هذه الفترة دعوة الشركة الأصلية المالكة لتلك العلامة المقلدة، لفحص البضاعة ورفع دعوى قضائية ضد المستورد، غير أنه في حال ما إذا لم يتم رفع دعوى قضائية من طرف الشركة لمالكة للعلامة، فإن الجمارك ملزمة قانونا بتحرير البضاعة سواء كانت مجمّدة على مستوى الميناء أو على مستوى المطار، وحسب الأرقام الذي قدمها ضيف القناة الثالثة فإن مصالح الجمارك تمكنت من حجز ما يزيد عن 2 مليون و278 ألف وحدة مغشوشة سنة 2007، بقيمة مالية تصل إلى 10 مليار دينار جزائري.
وفي سياق متصل كشف مسؤول التفتيش في المديرية العامة للجمارك عن إجراء جديد سيعتمد مستقبلا وهو إشراك البنوك في البطاقية الوطنية للمستوردين المتهربين من دفع مستحقات الجمارك والضرائب، وهي البطاقية التي تم إعدادها بالتنسيق بين المديريتين العامتين للضرائب والجمارك، وبموجبها يمكن تجميد كل البضائع المستوردة من قبل متعاملين لم يسددوا الضرائب أو مستحقات الجمركة لأن أسمائهم ستظهر بطريقة آلية في البطاقية.
أما الحرب التي قررت المديرية العامة للجمارك خوضها على جبهة موازية فتخص بارونات التهريب وتجار المخدرات، حيث كشف المتحدث عن فتح 85 مركز مراقبة حدودي تابع للجمارك على مستوى الحدود الشرقية والغربية للجزائر، كما سيتم اقتناء وسائل تدخل جوية للجمارك تتمثل في ثلاث مروحيات جمركية في سابقة أولى على أن يتم تعزيز هذه الإمكانيات في المستقبل القريب، مؤكدا في هذا الإطار نجاح مصالح الجمارك في حجز 5.6 طن من المخدرات السنة المنقضية، كما تم حجز 9498 قرص مهلوس، في النقاط الحدودية مع المغرب وكذا على مستوى مطار هواري بومدين وميناء العاصمة، بقيمة مالية تقترب من 2 مليار دينار.